وزیر نیرو اعلام کرد:
با توجه به تفاوت شایان میان قیمت تمام شده آب و آنچه از مردم اخذ می‌شود وزیر نیرو معتقد است که به طور سالانه هزینه انشعاب آب و برق تغییر نمی‌کند به طوری که می‌توان گفت هزینه برقراری انشعابات آب و برق دو برابر هزینه دریافتی از مشترکان است.
حمید چیت‌چیان در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت انشعاب آب و برق اظهار کرد: هزینه برقراری انشعابات دو برابر پولی است که از مشترکان دریافت می‌شود و این رقم با توجه به افزایش نرخ تورم سالانه همواره کمتر از قیمت تمام شده برای صنعت آب و برق بوده است.وی افزود: در تلاش هستیم با اتکا به منابع عمومی فشار کمتری به مشترکان وارد شود، باید به این نکته نیز توجه شود که هزینه انشعابات هر چند سال یکبار افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت سالانه نیست.وزیر نیرو درباره بحران آب در ایران و تشابه این بحران با خسارات جنگ ایران و عراق بیان کرد: وزارت نیرو تمام تلاش خود را برای مقابله با این بحران انجام می‌دهد و دراین خصوص پروژه‌هایی را در برنامه ششم توسعه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است که امیدواریم با اجرای این پروژه‌ها بتوانیم با این بحران مقابله کنیم.وی با اشاره به اعتبارات مخصوص به پروژه‌های وزارت نیرو، ادامه داد: میزان بودجه برای برنامه‌های مختلف متفاوت است که هر کدام به صورت جداگانه وصول می‌شود.چیت‌چیان با بیان اینکه وزارت نیرو برنامه‌هایی را برای گذر از بحران آب تدوین کرده است، تصریح کرد: از جمله تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و منابع آبی سطحی، استقرار سیستم‌های اندازه‌گیری شبکه آب، توسعه سیستم‌های آب شیرین کن، توسعه سیستم‌های نیترات زدایی و استفاده از پساب تصفیه فاضلاب از نمونه برنامه‌های در دست اجرای این وزارتخانه است.به گفته وزیر نیرو درحال حاضر در حدود ۹۰ درصد از کل صادرات خدمات فنی و مهندسی به صنایع آب و برق اختصاص دارد و با این حال اعتقاد داریم در دنیای فناوری جدید در حوزه آب و برق باید تولید کنندگان ما نیز تجهیز و بر اساس دانش روز حرکت کنند.وی با بیان اینکه در حال حاضر تولیدات و خدمات تولیدکنندگان ایرانی به بیش از ۴۰ کشور دنیا صادر می‌شود، گفت: درآمدهای ناشی از این صادرات تا حدودی کاهش درآمدهای صنعت نفت را جبران کرده است.از سوی دیگروجود بحران آب در کشور و قیمت ناچیز این کالا موجب اعتراض دست‌اندرکاران حوزه آبی شده است به طوری که بسیاری معتقدند قیمت پایین موجب ازدیاد مصرف آب در کشور شده است.تامین منابع آبی در شرایط فعلی امری پرهزینه شده موضوعی که وزیر نیرو بارها از آن گلایه کرده اما گویی دولت مصلحت اجتماعی را بر افزایش قیمت آب و صرفه جویی والاتر می دانسته و همین مساله نیز موجب شده تا بارها با پیشنهاد افزایش قیمت آب و یا به عبارتی واقعی شدن قیمت این کالا مخالفت کند.در این رابطه رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت:در حال حاضر قانون اجازه افزایش قیمت آب را به ما نداده اما در برنامه ششم توسعه همچون برنامه هدفمندی مفاد مثبتی دیده شده است.وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه آمده است که تا پایان برنامه یا باید قیمت آب واقعی شود و ما قیمت تمام شده را از مردم اخذ کنیم یا دولت مابه‌التفاوت قیمت فروش آب به مردم را پرداخت کند، اظهار کرد:هنوز این مساله تصویب نشده است اما امیدواریم برای این مهم تدبیر اساسی اندیشیده شود. بر اساس لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرار داده، اولین اولویت و مساله محوری برنامه ششم مساله آب و محیط زیست عنوان شده است ودر این لایحه ۳۵ ماده‌ای، مواد ۱۲ و ۱۳ مهم‌ترین بندهایی هستند که به آب کشاورزی پرداخته‌اند ودر این بندها بر تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و کاهش مصرف سرانه آب و ارتقای بهره‌وری با توسعه روش‌های نوین آبیاری تاکید شده است.ماده ۱۲ این لایحه به دولت اجازه داده به منظور افزایش بهره‌وری، قیمت آب و حامل‌های انرژی را افزایش دهد ویکی از مصارفی که از محل درآمد این افزایش قیمت درنظر گرفته شده، کاهش آلودگی هوا، بهره‌وری، افزایش تولید و حمایت از صادرات غیرنفتی است. در حقیقت به طور کلی وزارت نیرو با توجه به پروژه‌هایی که دارد و برای اجرای درست اصلی ترین وظیفه خود که تامین آب شرب است، تمایل زیادی به افزایش تعرفه‌های قیمت آب دارد در این میان نیز رویکرد مثبت برنامه ششم توسعه می‌تواند کلید حل بحران آب باشد، اما با توجه به اینکه هنوز برخی از بندهای برنامه پنجم اجرایی نشده باید منتظر سرانجام برنامه ششم و تاثیرات آن بود وبا این وجود در همین نقطه که توجه خاصی به مساله آب در دولت یازدهم شده است می‌توان امیدوار بود که این دولت بتواند نجات بخش منابع آبی کشور باشد.
منبع:ایسنا
