وزیر راه و شهرسازی در بیستو چهارمین همایش هماهنگیهای ارگانهای دریایی کشور با اشاره به موقعیت مجدد پیش آمده ایران در سطح دریانوردی پس از برجام، اظهار کرد: زیانی که دوره تحریم داشت محروم کردن ملت ایران از بازارهای بینالمللی در صحنه جهانی بود وما باید بتوانیم در بحث بنادر، موضوع کسب وکار در صنعت دریانوردی و نیز بنگاههای مختلف حملونقل و تعمیر و نگهداری در صحنه جهانی با رقبای خود رقابت کنیم.وی ادامه داد: همواره نباید از دولت انتظار حمایت در بخشهای مختلف را داشته باشیم و باید بدانیم که نحوهی حمایت دولت در بحث صنعت دریانوردی با سایر بخشها متفاوت است و باید در راستای نحوه زایش بنگاههایی با مقیاس جهانی باشد.آخوندی با اشاره به این که سنگاپور کشور بسیار کوچکی است که یکی از بیشترین سهمهای جهانی در صنعت دریانوردی را دارد، بیان کرد: بحث دریا فقط حملونقل و مباحث مربوط به بار نیست ودر ایران تقریبا بحث مسافر را در دریا از دست دادهایم و شهرسازی و مسائل اجتماعی پیرامون دریا کمتر مورد توجه قرار گرفته است ودریا برای ما تنها به بار و شیلات خلاصه شده، در حالی که صنعت دریانوردی موضوع و مقولهای بسیار گسترده است.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید به ترکیب ریل، دریا، زمین و هوا در بنادر توجه کنیم و ایجاد شبکه بندری ایران را در دستور کار قرار دهیم.وی با بیان اینکه شهرهای بندری از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند، اظهار کرد: قاعدتا باید ثروتمندترین شهرهای ما، شهرهای بندری باشند، اما در حال حاضر به دلیل بیتدبیریهای مختلف این شهرها وضعیت چندان مناسبی ندارند و این مساله به هیچ وجه قابل قبول نیست وعلاوه بر این در بحث فناوری و صنعت نیز توجه ویژهای داشته باشیم هرچند که بنده معتقدیم که بحث تعمیر و نگهداری حتی از بحث فناوری و صنعت مهمتر است و در نهایت امیدوارم که با فضایی که پس از برجام ایجاد شده است سهم خود را از صنعت دریانوردی به دست آوریم.همچنین در ادامه این همایش مدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی کشور گفت: با اینکه سهم دریا از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای ساحلی 10 درصد برآورد می شود، این شاخص در ایران بین 5/2 تا 6/4 درصد است. محمد سعیدنژاد افزود: ایران از نظر میزان سرمایه گذاری در تاسیسات زیربنایی دریایی در دنیا رتبه 75 را دارد در حالی که یکی از کشورهای همسایه رتبه تک رقمی دارد.وی با اشاره به سرمایه گذاری 6 هزار میلیارد ریال بخش خصوصی در بنادر کشور گفت: تلاش کرده ایم که تجهیزات دولتی از جمله در حوزه لایروبی به بخش خصوصی واگذار شود.معاون وزیر راه و شهرسازی درباره جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش دریایی نیز گفت: جذب بار و مراکز ثقل کالا به بنادر ایران، انتقال تکنولوژی و مشارکت شرکت های داخلی سه هدفی است که باید برای سرمایه گذار خارجی محقق شود.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بر حمایت از صنایع داخلی تاکید کرد و گفت: سیاست محوری دولت در حوزه دریایی تعمیر، نگهداری و اورهال ناوگان کشتیرانی است.وی تربیت نیروی انسانی متخصص را از دیگر اهداف سازمان بنادر اعلام کرد و گفت: سه سال پیش دانشگاه دریانوردی چابهار سه هزار دانشجو داشت اما یک نفر هم در این دانشگاه دانشجوی دریانوردی نبود و از این رو به تدریج مشکلات این دانشگاه را برطرف کردیم. البته در این همایش مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران با تاکید بر اینکه اکنون 95 درصد مسائل بینالمللی در عرصه کشتیرانی حل شده است، گفت: 5 درصد باقیمانده نیز به طرفهای خارجی بستگی دارد که امیدواریم با مذاکرات کنونی حل شود. کما اینکه اکنون هیچ محدودیت بینالمللی در عرصه کشتیرانی نداریم.محمد سعیدی افزود: در دوره پسا برجام اقتصاد مقاومتی به عنوان یک محور اساسی و راهبردی است که باید در تمام ابعاد آن را پیاده کنیم.وی تصریح کرد: طی سالهای گذشته توانستیم انتقال فناوری در صنایع مختلف داشته باشیم و اقتصاد دانشبنیان، به عنوان یک محور در اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.وی تصریح کرد: انتقال فناوریهای نوین در عرصه ناوبری، تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص، استفاده از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی برای توسعه حمل و نقل دریایی، تسهیل شرایط صادرات آسان، مشارکت با شرکتهای خارجی در زمینههای اپراتوری ترمینالها و بهرهگیری از ظرفیت منطقه آسیای میانه و کریدور شمال به جنوب و جاده ابریشم و بندر چابهار از جمله راهبردهای شرکت کشتیرانی است.سعیدی ادامه داد: طی سالهای گذشته امکان رشد و توسعه ناوگان دریایی وجود نداشت؛ اما اکنون قصد داریم به سرعت این ناوگان را بازسازی و توسعه دهیم.به گفته مدیرعامل شرکت کشتیرانی رتبه کشتیرانی ایران در رنکینگ بینالمللی طی یک سال گذشته از پله 23 به 20 رسید اما اکنون این رتبه باید به کمتر از 20 نیز کاهش یابد.وی عنوان کرد: پس از اجرای برجام تحریمهای تحمیلی به ناوگان کشتیرانی که مانع تردد آنها به بسیاری از بنادر جهان بود لغو شد، همچنین پوشش گروه کلوپهای بینالمللی در بیمههای حمایت و غرامت تا سقف 580 میلیون دلار و جهت مبالغ بالاتر از آن تا سقف 70 میلیون دلار در هر حادثه فراهم شد.به گفته وی شرکت ملی نفتکش نیز توانست پوشش بیمهای مناسب بگیرد و بر این اساس اکنون دو ناوگان کشور یعنی کشتیرانی و نفتکش از بابت بیمه اتکایی نگرانی ندارند و میتوانند در تمامی بنادر دنیا بدون محدودیت تردد داشته باشند.مدیرعامل شرکت کشتیرانی با تاکید بر اینکه در دوران پسا برجام همه نمایندگیها در ناوگان دریایی احیا شد، عنوان کرد: شرکتهای مشترک با شرکتهای اروپایی در هامبورگ، ایتالیا، سنگاپور و چین ایجاد کردیم و تمرکز ما اکنون بر این است که سرویسهای بینالمللی ایران را بدون توجه به مبدأ و مقصد گسترش دهیم.وی خاطر نشان کرد: همچنین ظرفیت کشتیرانی در آینده از 100 هزار تن به 500 هزار تن برای سوخترسانی خواهد رسید و فروش سوخت به شناورهای خارجی در حوزه خلیجفارس و دریای عمان اجرایی شد.
منبع:ایسنا