به گزارش
تجارت آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛محمدرضا مرتضوی، دبیرخانه صنعت،معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه برای بهبود شرایط رکود، توقف نرخ رشد هزینههای تولید ضروری است، اظهار داشت: تا زمانی که نرخ هزینههای تولید کاهش نیابد، دولت و بنگاههای تولیدی هر چه تلاش کنند باز هم نمیتوانند نرخ کالاها را به نرخ تورم برسانند.
دبیرخانه صنعت،معدن و تجارت استان تهران افزود: از طرفی قدرت خرید مصرف کننده تضعیف شده که این موضوع موجب تشدید رکود در بازار میشود.
وی با بیان اینکه اکثر بنگاههای تولیدی زیر ظرفیت فعالیت میکنند، گفت: برای حل این معضل لازم است سرمایه در گردش واحدها طبق آنچه که در بسته خروج غیر تورمی از رکود در نظر گرفته شده تامین شود.
مرتضوی ادامه داد:همچنین لازم است نظارت در عملکرد بانکها نیز افزایش یابد.
وی تصریح کرد:به عنوان مثال دولت همواره نسخههایی را به بانکها ابلاغ میکند، اما بانکها معمولا به دلیل عدم نظارت کافی بانک مرکزی از اجرای آن سر باز میزنند.
به گفته دبیرخانه صنعت،معدن و تجارت استان تهران،خروج بانکها از بنگاهداری و سوق یافتن منابع بانکها به تولید یکی از ضروریاتی است که بستگی به عملکرد بانکها و نظارت بانک مرکزی دارد.
* نظام توزیع کشور نابسامان است مرتضوی در ادامه با بیان اینکه بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود نسخهای هماهنگ و دارای هارمونی علمی است که مشکلات سطوح مختلف اقتصاد کشور را مورد توجه قرار داده،گفت: متاسفانه نظام توزیع در این بسته مورد غفلت قرار گرفته است.
وی افزود: هم اکنون سیستم توزیع کشور ما نابسامان است و تا زمانی که شرکتهای بزرگ در این راستا تصمیم گیری نکنند، این وضع بهبود نخواهد یافت.
دبیرخانه صنعت،معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: به عنوان مثال در صنعت غذا فاصله قیمت کارخانه و قیمت مصرف کننده حدود ۳۰ درصد است که آن هم در نقاط مختلف شهر تفاوت دارد. این موضوع نشان میدهد به نظام توزیع کشور توجه چندانی نشده است.
مرتضوی با بیان اینکه لازم است تولیدکنندگان حداقل سود را برای کالاهای خود در نظر بگیرند تا مردم ترغیب به خرید شوند، گفت: تا زمانی که نظام توزیع از یک فرم درست برخوردار نباشد و توزیع به عهده بنگاههای بزرگ نباشد، هر آنچه که دولت و بخشهای تولیدی تلاش کنند در بخش توزیع و مصرف کننده بینتیجه خواهد ماند.
به گفته دبیرخانه صنعت،معدن و تجارت استان تهران، نظام توزیع کشور معیوب است و نیاز به یک چارچوب دقیق و اقتصادی دارد.
انتهای پیام/