وعده نعمت‌زاده در كميسيون صنايع و معادن مجلس
گروه صنعت، معدن و تجارت: ماه‌هاست كه دولت يازدهم اراده جدي خود را براي مبارزه با قاچاق به نمايش گذاشته است. مبارزه با پديده قاچاق به منظور حمايت از توليد داخل از ابتداي دولت تدبير و اميد يكي از اولويت‌هاي اقتصادي حسن روحاني، رئيس‌جمهوري بود. حالا و در آخرين سال از دوره چهارساله دولت يازدهم، به نظر مي‌رسد كه مبارزه با قاچاق به صورت جدي‌تري در دستور كار مسئولان قرار گرفته است.
به گزارش تجارت آنلاین، هماهنگي و همكاري قواي سه گانه يكي از مهمترين الزامات مبارزه با قاچاق در كشور است. هنوز هم از گوشه و كنار شنيده مي‌شود كه زيرساخت‌ها و نحوه عملكرد برخي سازمان‌ها و نهادها خود تاحدودي زمينه‌ساز افزايش قاچاق در كشور است. هرچند برخي معتقدند كه قوانين كافي براي مبارزه با قاچاق وجود ندارد، اما نمايندگان مجلس مي‌گويند كه قوانين موجود كارايي لازم براي مبارزه با قاچاق را دارند، اما هنوز به‌طور كامل در دستور كار قرار نگرفته است. به‌عبارت ديگر آنطور كه مشخص است قوانين موجود در قالب بخشنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و دستورالمعل‌هاي مختلف براي مبارزه با قاچاق در كشور وجود دارد، اما تاكنون با بي‌توجهي همراه بوده است.
آخرين حضور محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در كميسيون صنايع و معادن مجلس دهم، براي پاسخ سوال برخي نمايندگان درباره عدم اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا بود. جلسه‌اي كه در نهايت با وعده نعمت‌زاده براي اجرايي شدن آيين‌نامه‌هاي مرتبط با مبارزه با قاچاق در خاتمه پيدا كرده، اما آنطور كه خبرگزاري‌ها گزارش داده‌اند يكي از نمايندگان از پاسخ‌هاي وزير صنعت قانع نشده و به اين ترتيب سوال به صحن علني مجلس ارجاع شده است. از صحبت‌هاي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص است كه اراده اصلي آنها براي مبارزه سيستمي با پديده قاچاق است، به اين صورت كه كالاي قاچاق پيش از ورود به كشور تا لحظه فورش در مغازه‌ها تحت نظر بوده و امكان مقابله و حذف آن از چرخه اقتصادي كشور وجود داشته باشد.
در همين حال سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس مي‌گويد در جلسه این کمیسیون با وزیر صنعت، نعمت‌زاده وعده داده است كه تا پایان سال‌جاري آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا در کشور اجرایی شود. سعید باستانی در گفتگو با فارس، اظهار داشت: در جلسه‌ای که با حضور وزیر صنعت در کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد، موضوع عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا از سوی نمایندگان مطرح شد که وزیر صنعت توضیحاتی را در این مورد ارائه کرد. وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون هنوز اجرایی نشده، گفت: نعمت‌زاده در این مورد عنوان کرد که یکسری آیین‌نامه‌های داخلی برای اجرا نیاز بوده و این آیین‌نامه‌ها تهیه شده است. وی افزود: وزیر صنعت قول داد آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا تا پایان سال اجرایی شود و بر این اساس، قاچاق کالا از مبدأ تا مقصد رصد شود.
سعيد باستانی، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس دهم نيز تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود این است که اختلاف زیادی بین آمارهای مربوط به صادرات کالای کشورهای دیگر به ایران و آمار واردات کالا به کشورمان وجود دارد، به‌عنوان مثال رقمی که به‌عنوان صادرات کالا از ترکیه به ایران توسط ترکیه مطرح می‌شود، بیشتر از آمار واردات کالا از این کشور به ایران است که توسط مسئولان ایرانی اعلام می‌شود. وی افزود: دلیل این مسئله آن است که بخشی از کالاهای ترک به صورت قاچاق به ایران وارد می‌شود که در آمارهای ما ثبت نمی‌شوند. اين نماينده مجلس با بیان اینکه در مورد برخی کالاها، مسئولیت مبارزه با قاچاق بین چند وزارتخانه تقسیم شده و ممکن است برخی وزارتخانه‌ها این مسئولیت را نپذیرفته باشند، گفت: مثلاً در مورد قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، عملیات شناسایی از طریق ریجستری گوشی به عهده وزارت ارتباطات است، اما تعیین مصادیق قاچاق بر عهده وزارت صنعت گذاشته شده است. به گفته وی، آیین‌نامه مبارزه با قاچاق کالا باید طوری اجرایی شود که همه شهروندان بتوانند در فروشگاه‌ها، کالای قاچاق را از کالای غیر قاچاق تشخیص دهند.
سخنگوی کمیسیون صنایع همچنين با بیان اینکه در اين جلسه یکی از نمایندگان در مورد عملکرد مدیریت شرکت ملی صنایع مس از وزیر صنعت سؤال پرسید، گفت: یکی دیگر از سؤالات مطرح شده مربوط به مجوز فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش بود که نماینده سؤال‌کننده از توضیحات وزیر صنعت قانع نشد. به گفته وی، یکی از نمایندگان نیز در مورد عدم ارائه شرح وظایف وزارت صنعت به مجلس از وزیر صنعت سؤال پرسید که توضیحات وزیر برای وی قانع‌کننده نبود. باستاني همچنين در گفتگو با خانه ملت باستانی ادامه داد: قاضی‌پور از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت قانع نشد و عمده سوالاتش به صحن ارسال شده و در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنين با بیان اینکه جلسه دیگری در آینده برای پاسخ به دیگر نمایندگان سوال کننده تشکیل می‌شود، تصریح کرد: عدم ارائه قانون شرح وظایف وزارت صنعت، عدم کسب پروانه توسط فروشگاه‌های کوروش، علت قیمت بالای فولاد هفت گانه در مقایسه با قیمت تمام شده واقعی، علت عدم نظارت بر عملکرد مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، علت عدم اجرای قانون قاچاق کالا و ارز، علت بی‌توجهی به کیفیت خودروهای داخلی در رقابت در بازارهای جهانی، نحوه عملکرد در خصوص قطع رانت‌های تحریمی، علت برخورد نکردن با مدیران صنایع فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، مس و آلومینیوم که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، علت خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا از جمله سوالاتی بود که توسط پورابراهیمی و قاضی‌پور در جلسه كميسيون صنايع و معادن مجلس با حضور نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.
