به گزارش فایننشال تایمز، یکی از معاونین رئیس بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد تسهیلات و محرک های مالی بیشتر برای بهبود رشد اقتصادی بریتانیا اعمال خواهد شد. به گفته مینوش شفیق که به بزودی دوران کاری اش در بانک مرکزی به پایان می رشد«شکی نیست که انگلیس با یک شوک اقتصادی پس از رفراندوم روبروست و به نظر من محرک های مالی بیشتری برای کمک به بهبود فعالیت های اقتصادی نیاز است.»
نظرسنجی های بانک مرکزی انگلیس نشان می دهد سرمایه گذاران تا زمان شکل گیری رابطه جدید اتحادیه اروپا و انگلیس از سرمایه گذاری و فعالیت در این کشور دوری میکنند. شرکتهای خارجی از تعهد به سرمایه گذاری جدید در انگلیس صحبت کرده اند اما برخی دیگر اقدام به تغییر مقصد سرمایه گذاری خود را کرده اند. ترزا می نخست وزیر انگلیس تلاش دارد تا با مذاکره روند مناسبی را برای آینده انگلیس رقم بزند با این حال ممکن است روند خروج انگلیس از اتحادیه دوسال طول بکشد.