دولت کویت در تحولی غیر منتظره در تاریخ اقتصادی این کشور سازمان بورس را کاملا به بخش خصوصی واگذار کرد تا بخشی از مشکلات افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و کسری بودجه اش را کاهش دهد.
مسئولان بورس کویت اعلام کرده اند که بر اساس تصمیم مقامات عالی رتبه اقتصادی هدایت بورس در قالب یک شرکت خصوصی اداره خواهد شد و شهروندان با خرید سهام این شرکت در زمینه پیشبرد فعالیت های مالی نقش ایفا خواهند کرد و بخشی از بار سنگین چالش های اقتصادی از دوش دولت برداشته می شود.
کویت به رغم کاهش قیمت نفت ، سعی کرده با تزریق هرچه بیشتر منابع مالی با استفاده از کمپانی های تجاری این کشور بر چالش های اقتصادی غلبه کند.
به نوشته نشریه الجریده ، یوسف العلی وزیر بازرگانی کویت، واگذاری بورس به بخش خصوصی این کشور را مهمترین تصمیم گیری در اجرای قانون تحول اقتصادی دانست و گفت: بر اساس توافق بعمل آمده پنجاه درصد بخش مدیریتی و مالکیتی بورس کویت به شهروندان، شش درصد به دولت و چهل و چهار درصد به یک شرکت معتبر اقتصادی جهانی واگذار خواهد شد تا از این راه مردم نقش آفرینی بیشتری در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت داشته باشند.
از دلایل عمده واگذاری بورس کویت به بخش خصوصی خسارت های مالی کلان ناشی از تحولات سیاسی است که یکی از این موارد وابستگی کویت و شرکایش در شورای همکاری خلیج فارس به بریتانیا و آسیب پذیری آنها از طرح لغو عضویت لندن در اتحادیه اروپا بوده است.
در همین راستا صندوق های سرمایه گذاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) صدها میلیارد دلار متحمل ضرر شده اند و این در شرایطی است که در دراز مدت و با خروج موسسات بزرگ بانکداری از بازار بریتانیا فرصت های بیشتری برای سرمایه گذاران و بانک های حاشیه خلیج فارس فراهم خواهد شد و بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا بیش از پیش به این سرمایه گذاری ها نیاز خواهد داشت.
دولت کویت برای اجرای طرح تحول اقتصادی چشم اندازی پنج ساله را مد نظر قرار داده و باید تا سال 2020 گام های مهمی در زمینه ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت های اقتصادی این کشور و تنوع درآمدزایی برداشته شود.
منبع: ایرنا 
