رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس طي خبري اعلام کرد که تعداد بيکاران ايراني 8/4 ميليون نفرند. درحالي که دولت اين رقم 2ميليون و پانصد ميليون نفرميداند.اين تفاوت آماري مردم را دچاربي اعتمادي و سرگيجه ميکند. تفاوت آماري وقتي به دو برابر ميرسد پرسشهاي جدي دربين مخاطب برانگيزد چرا نهادهاي مختلف بهامارمتفاوت ميرسند ؟ بايد ازآنها خواست روش جمع آوري آمارشان را اعلام کنند و بگويند با کدام شاخصها وروشها به ارقام متفاوت دست پيدا ميکنند.اما آنچه مهم است تعداد بيکاران است. اگرهر کدام از آمارها را بپذيريم با يک فاجعه تمام عيارروبروييم. آنهم وقتي نماينده مجلس ورئيس مرکز پژوهشهاي مجلس با صراحت اعلام ميکند اگر جمعيت فعال دلسرد ازاشتغال را منظور بکنيم به رقم هفت ميليون بيکار ميرسيم که رقم فوق در 1400 به يازده ميليون نفر ميرسد.
در حالي مرکز آمار از بيکاري ۲ ميليون و ۷۲۹ هزار نفري و وزارت کار از بيکاري ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار نفري ميگويد که رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس شواي اسلامياز گزارش اين مرکز در خصوص بيکاري حداقل ۴.۸ ميليون ايراني پرده برداشت.
به گزارش تجارت، در حالي مرکز آمار در آخرين گزارشهاي خود شمار بيکاري را 2 ميليون و 729 هزار نفر اعلام و عيسي منصوري معاون اشتغال وزير کار هم در اظهارات اخير خود بيان داشت، طبق آخرين آمار 2 ميليون و 500 هزار نفر بيکار در کشور وجود دارد و مرجع رسمينيز آمارهاي مرکز آمار ايران است که کاظم جلالي، رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامياز بيکاري 11 ميليون نفري در صورت عدم تحقق برنامهها تا سال 1400 خبر داد.
نماينده مردم تهران در مجلس در ادامه تصريح کرد: نرخ بيکاري سال 94 از سوي دولت 11 درصد عنوان شده که اگر اين ميزان را بپذيريم نشان ميدهد وضعيت اشتغال گروههاي سني، جنسي و تحصيلي مختلف در حوزه بيکاري خوب نيست.
وي بر اساس گزارش جديد و رسميمرکز پژوهشهاي مجلس ادامه داد: همچنين در سال 94، 2 ميليون و 700 هزار بيکار داريم که با احتساب شاغلان ناقص اين ميزان به 4 ميليون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعيت فعال دلسرد از اشتغال اين ميزان به 7 ميليون نفر ميرسد که رقم فوق تا سال 1400 به 11 ميليون بيکار خواهد رسيد که بايد توجه داشت تبعات بيکاري صرفاً اقتصادي نبوده و بحرانهاي زيادي مثل طلاق و اعتياد را بهدنبال دارد و بايد به اين موضوع توجه ويژهاي شود.
جلالي در ادامه با ابراز تأسف از اين موضوع که هنوز ايجاد اشتغال بهعنوان موضوع محوري قرار نگرفته، گفت: رشد اقتصادي اشتغالزاي بدون اتکاي به نفت بايد دنبال شود.
پيش از اين نيز اغلب اقتصاددانان و کارشناسان رقم بيکاري 2.7 ميليون نفري را غيرواقعي اعلام و تصريح کرده بودند که شمار بيکاران حداقل به مرز 5 ميليون نفر ميرسد.
برخي نمايندههاي مجلس هم در گفتگو با رسانهها اعلام کرده بودند که مسئولان دولت در جلسات رسميبا مجلس شمار بيکاران را حدود 5 ميليون نفر اعلام ميکنند که به نظر ميرسد، مخفيکاري مسئولان در اعلام آمارهاي واقعي ضربه سنگيني به اعتبار آمار و دولت وارد خواهد کرد.