مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران افزود: مسائل مرتبط با فضای کسب و کار، امور مالیاتی و بیمه‌ای، امور بانکی و نرخ ارز گلوگاههای جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور است، البته باید توجه داشت که شفاف نبودن امور مرتبط با جذب سرمایه در ایران، با توجه به دانشی که سرمایه‌گذاران خارجی داشته و تلاشی که برای اطلاع از قوانین و مقررات دارند، به عنوان یک مانع چندان جدی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه از کانال‌های مختلف برای سرمایه‌گذاران اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی با بیان اینکه البته با صدور برخی بخشنامه‌های مالیاتی و ارزی، اوضاع برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به مراتب بهتر از گذشته شده است، در خصوص رتبه جذب سرمایه خارجی طی یکسال گذشته در مجامع بین‌المللی تصریح کرد: نتایج جذب سالانه سرمایه‌های خارجی هر کشور، معمولا یکسال بعد اعلام می‌شود؛ اما باید به صورت کلی گفت که برای سال ۹۵ رتبه ایران هم از منظر پذیرش سرمایه‌های خارجی و هم از نظر تعداد طرح‌های سرمایه گذاری و مبلغ آن اوضاع بسیار بهتر از قبل است.
به گفته جمالی، رتبه‌بندی همه کشورها در حوزه سرمایه‌گذاری همچون دوئینگ بیزینس اعلام نمی‌شود، بلکه معمولا ده کشور اول جذاب برای سرمایه‌گذاران در هر سال اعلام رسمی می‌شود. اما اوضاع ایران به صورت کلی بسیار بهتر از سال‌های قبل است.
وی در خصوص تضمین دولت در سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی با طرف‌های خارجی که مورد اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی است نیز گفت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اتفاقا اولویت خود را به بخش خصوصی می‌دهد و بخش خصوصی داخلی و خارجی که تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشند، بیشتر مورد حمایت قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود پوشش‌های قانونی به همه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داده شود؛ از این منظر برای تضمین و پوشش ریسک‌های سیاسی و غیرتجاری، اولویت این سازمان با بخش‌خصوصی است.
جمالی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اوراق مشارکت ارزی یا جذب سرمایه از بازارهای مالی خارجی در دستور کار قرار دارد؟ گفت: انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی خود به عنوان یکی از منابع برای پروژه‌ها مطرح است و البته اوراق مشارکت ریالی و ارزی را باید دستگاههای ذی مدخل منتشر کرده و مجوزهای لازم را دریافت کنند؛ تمرکز بیشتر سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بر روی جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی است.
