محمد آقازاده
گفته مي‌شود چهار هزار ميليارد تومان در صندوق ذخيره فرهنگيان اختلاس شده است . هر چند در اين مورد گاهي ارقام به هشت هزار ميليارد تومان هم مي‌رسد.
يکي از نمايندگان مجلس يادآور شده است اين تخلف در بازده زماني 86 تا 92 صورت گرفته است و بر اساس اخبار اعلام شده بازداشت‌هايي هم توسط نهادهاي مسئول صورت گرفته است و نکته مهم آنست چرا اين تخلف در سال پاياني دولت يازدهم افشا شد و اين مدت اين مسئله مسکوت ماند . اين پرسش مهمي‌است که بايد بلافاصله به آن پرداخت.
اما نکته عجيب آنست فاني وزيرآموزش و پرورش در اوج اين افشاگري‌ها و دستگيري ضمن اعلام ترديد در مورد اصل تخلف و يا همان اختلاس اعلام کرده است از وزارت اطلاعات و دادستاني خواسته است در اين مورد مداخله کنند . اگر اين موضوع مصداق اين ضرب المثل معروف ايراني نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشد موجب حيرت است . وقتي نمايندگان مجلس از اصل اختلاس با قعطيت حرف مي‌زنند و دستگيري‌ها مويد بودن مشکلي است موضع گيري وزير شبهه برانگيز و اعتماد سوز است . ماههاست اين مشکل در پرتو آگاهي عمومي‌قرار گرفت و وزارت ذيربط حتما در اين مدت مي‌توانست ترديد‌هايش را چه مثبت و چه منفي مبدل به يقين کند . از سوي ديگر گفته مي‌شود سود سهام فرهنگيان به دلايل ابهامهاي قانوني پرداخت نمي‌شود و اين امر منجر به دغدغه معلمان ، دبيران و ديگر اقشاري مي‌شود که با کمتر از حداقل معيشت امر تعليم و آموزش فرزندان اين کشور را بر عهده دارند و اگر آنها احساس تبعيض و مال باختگي کنند لاجرم همه خانواده‌هاي ايراني متضرر مي‌شوند . واقعا جوانمردانه نيست که با سهم اين قشر محروم اين گونه رفتار شود و براي همه نهادها از نان شب واجب تر است که به اين مشکل بپردازند و اگر مالي به يغما رفته با تنبيه کامل خاطيان آنرا به صاحبان اصلي اش برگردانند.نکته ديگر آنست که در همه جهان صندوقهاي بازنشستگي از پولدارترين و موثرين‌ترين نهادهاي مهم اقتصادي کشورها به شمار مي‌روند و هرازگاهي دولتها براي رفع مشکلات شان از آنها ياري مي‌گيرند . متاسفانه در ميان ما سهامداران اصلي اين صندوقها حتي به صورت صوري هم در عملکرد اين صندوقها نظارت ندارند و مسئولان هر جور بخواهند با آن برخورد مي‌کنند . مديريت‌هاي غير کارشناسي و موقت اين صندوقها را بجاي نقطه قوت اقتصاد مبدل به نقاط بحراني کرده است که مي‌تواند در آبنده مشکلات سهمگين براي دولتها ايجاد کند بدون آنکه کسي بتواند آنها را کنترل کند . قبل از رسيدگي به هر تخلفي شيوه اداره اين صندوقها به سود سهامداران اصلي دچار تحول اصلي شود تا آمدن و رفتن دولتها در آن تاثير گذار نباشد و از سوي ديگر دستهاي ناپاک توان عمل در آن نيابند.
گفته مي‌شود چهار هزار ميليارد تومان در صندوق ذخيره فرهنگيان اختلاس شده است . هر چند در اين مورد گاهي ارقام به هشت هزار ميليارد تومان هم مي‌رسد.
يکي از نمايندگان مجلس يادآور شده است اين تخلف در بازده زماني 86 تا 92 صورت گرفته است و بر اساس اخبار اعلام شده بازداشت‌هايي هم توسط نهادهاي مسئول صورت گرفته است و نکته مهم آنست چرا اين تخلف در سال پاياني دولت يازدهم افشا شد و اين مدت اين مسئله مسکوت ماند . اين پرسش مهمي‌است که بايد بلافاصله به آن پرداخت.
اما نکته عجيب آنست فاني وزيرآموزش و پرورش در اوج اين افشاگري‌ها و دستگيري ضمن اعلام ترديد در مورد اصل تخلف و يا همان اختلاس اعلام کرده است از وزارت اطلاعات و دادستاني خواسته است در اين مورد مداخله کنند . اگر اين موضوع مصداق اين ضرب المثل معروف ايراني نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشد موجب حيرت است . وقتي نمايندگان مجلس از اصل اختلاس با قعطيت حرف مي‌زنند و دستگيري‌ها مويد بودن مشکلي است موضع گيري وزير شبهه برانگيز و اعتماد سوز است . ماههاست اين مشکل در پرتو آگاهي عمومي‌قرار گرفت و وزارت ذيربط حتما در اين مدت مي‌توانست ترديد‌هايش را چه مثبت و چه منفي مبدل به يقين کند . از سوي ديگر گفته مي‌شود سود سهام فرهنگيان به دلايل ابهامهاي قانوني پرداخت نمي‌شود و اين امر منجر به دغدغه معلمان ، دبيران و ديگر اقشاري مي‌شود که با کمتر از حداقل معيشت امر تعليم و آموزش فرزندان اين کشور را بر عهده دارند و اگر آنها احساس تبعيض و مال باختگي کنند لاجرم همه خانواده‌هاي ايراني متضرر مي‌شوند . واقعا جوانمردانه نيست که با سهم اين قشر محروم اين گونه رفتار شود و براي همه نهادها از نان شب واجب تر است که به اين مشکل بپردازند و اگر مالي به يغما رفته با تنبيه کامل خاطيان آنرا به صاحبان اصلي اش برگردانند.نکته ديگر آنست که در همه جهان صندوقهاي بازنشستگي از پولدارترين و موثرين‌ترين نهادهاي مهم اقتصادي کشورها به شمار مي‌روند و هرازگاهي دولتها براي رفع مشکلات شان از آنها ياري مي‌گيرند . متاسفانه در ميان ما سهامداران اصلي اين صندوقها حتي به صورت صوري هم در عملکرد اين صندوقها نظارت ندارند و مسئولان هر جور بخواهند با آن برخورد مي‌کنند . مديريت‌هاي غير کارشناسي و موقت اين صندوقها را بجاي نقطه قوت اقتصاد مبدل به نقاط بحراني کرده است که مي‌تواند در آبنده مشکلات سهمگين براي دولتها ايجاد کند بدون آنکه کسي بتواند آنها را کنترل کند . قبل از رسيدگي به هر تخلفي شيوه اداره اين صندوقها به سود سهامداران اصلي دچار تحول اصلي شود تا آمدن و رفتن دولتها در آن تاثير گذار نباشد و از سوي ديگر دستهاي ناپاک توان عمل در آن نيابند.
آخرین اخبار