سعيد قليچي
چند روز پيش بود كه اتاق بازرگاني ايران و آلمان اعلام کرد قرار است از سال آينده برخي محصولات شرکت آلماني فولکس واگن در ايرانخودرو توليد شود. خبر حضور فولكس واگن در ايران موضوع تازهاي نيست، اين بحث از ماهها پيش و همزمان با اجرايي شدن برجام مطرح شد. هرچند پس از امضاي قرارداد نهايي با پژو و ديگر خودروسازان فرانسوي، كمتر به زمزمههاي حضور ديگر خودروسازان مطرح بينالمللي در ايران توجه شد. بايد بپذيريم كه حضور شرکتهاي خودروسازي خارجي و فعاليت آنها در ايران بسيار تاثيرگذار و با اهميت است، اما بايد شروطي را براي ورود آنها در نظر داشته باشيم.نخستين موضوع اينكه بايد به نوع قراردادهايي که منعقد ميشود توجه ويژهاي داشت. البته اين مساله تا حدود زيادي به شرايط اقتصادي امروز کشورمان برميگردد. اگر اين موارد را در نظر نداشته باشيم قطعا بهترين قراردادها هم آثار و پيامدهاي منفي براي اقتصاد و صنعت كشورمان به همراه خواهد داشت. بايد در نظر داشته باشيم که قرارداد با چه مکانيزميو در چه شرايطي امضا ميشود. مسائل حقوقي، اقتصادي، انتقال فناوري، قدرت تصميمگيري خودروسازان داخلي و... اينها موضوعاتي است كه ميتواند در سرنوشت قراردادهاي جديد بهويژه در دوران پسابرجام تاثيرگذار باشد. از طرف مقابل اگر به اين مسائل توجهي نداشته باشيم قطعا در آيندهاي نزديك با مشکلاتي مواجه خواهيم شد که در گذشته صنعت خودروسازي كشور با آنها مواجه بودهايم.تجربه تاريخي نشان ميدهد كه خودروسازي در يک فضاي بستهامکانپذير نيست. بهعبارت ديگر خودروسازي بايد بازاري فراملي و حتي فرامنطقهاي در اختيار داشته باشد. دليل اين موضوع هم اين است که ادامه حيات اين صنعت با مقياس توليد آن نسبت مستقيم و نزديكي دارد. به عبارت ديگر بايد سايز و اندازه توليد خودرو در كشور زياد باشد تا از نظر اقتصادي صرفه داشته باشد. اين روزها خودروهايي را ميبينيم که در خارج از کشور با قيمت بسيار پاييني فروخته ميشود. اين مساله به اين دليل است که دامنه توليد آنها گسترده است. به هر حال خودروساز خارجي علاقهمند به ورود به بازار ايران بايد بداند که اين بازار يک بازار گسترده ۸۰ ميليوني است.از سوي ديگر درست است که بازار خودرو ايران براي خارجيها وسوسه انگيز است، اما آنها بايد به درآمد سرانه و قدرت خريد مردم توجه داشته باشند. نکته ديگر اين است که بايد در قراردادهايمان موضوع توسعه صادرات را بهخوبي ذکر کنيم، يعني اگر يك خودروساز و كمپاني مطرح بينالمللي قرار است در ايران توليد داشته باشد، بخشي از توليدات خود را بايد صادر و ايران را هم در سود صادرات شريک کند. بهعبارت ديگر اگر قرار است خودروسازهاي سرمايهگذار به مساله صادرات و سود توافقي آن بين خود و ايران توجه نداشته باشند، صرفه اقتصادي براي ما ندارد. موضوع ديگر كه در اين ميان داراي اهميت است، مساله خدمات پس از فروش است. در صورت ورود خودروساز خارجي اگر به لحاظ قطعات، تعميرات و... وابسته شويم و شرکت خودروساز خارجي اين خدمات را ارائه ندهد، براي ما قابل قبول نيست.به بيان سادهتر بايد مراقب باشيم تجربه قطعات چيني دوباره تکرار نشود. همچنين صنعت خودروسازي كشور بايد تجربهاي كه در قرارداد گذشته با كمپاني پژو داشته را سرلوحه عملكرد خود قرار دهد. بهعبارت ديگر بايد احتياط کنيم تا ورود كمپانيهاي بزرگ به بازار خودرو مانند پژو نباشد. نبايد اينطور باشد که يك برند خودروسازي در ايران مقداري توليد داشته باشد و ناگهان از کشورمان خارج شود. بايد خودروسازان خارجي را مجبور به سرمايهگذاري در ايران کنيم. اينطور نباشد که مدتي در بازار ۸۰ ميليوني ما توليد کنند و بلافاصله پس از تشديد فشار تحريمها فرار کنند. وقتي موضوع سرمايهگذاري در ميان باشد، دو کشور در سود و زيان يکديگر شريک هستند، اما وقتي فقط توليد مورد نظر باشد، به محض مشاهده زيان و ضرر، شرکت خودروساز خارجي بازار ما را رها ميکند. بايد مراقب درصد وابستگي خود به قطعات خارجي باشيم و در طول زمان به خودکفايي در توليد قطعات برسيم.