اختلافات بر سر بررسی یا عدم بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار منجر به اعلام آمادگی تشکل‌های کارگری برای مناظره جدی با دولتی‌ها شد، در حالی که مجلس شورای اسلامی از هفته آینده بدون توجه به این موضوعات کار بررسی لایحه را آغاز می‌کند.
لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار مرداد ماه امسال در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که تعجب بسیاری از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را برانگیخت، چرا که دولت در اقدامی یک طرفه اقدام به ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی کرده بود.
بر اساس این گزارش، لایحه اصلاحیه قانون کار در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که نظرات شرکای اجتماعی به طور کامل جلب نشده بود و یکسری از مواد اعلامی در اصلاحیه به گفته بسیاری از فعالان بخش، ضد منافع کارگری است و باید متوقف شود.
هفته گذشته هم برای بررسی دقیق‌تر این موضوع با یکسری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان فعال در حوزه کارگری و کارفرمایی گفت‌وگوهایی در خبرگزاری فارس منعکس شد که ماحصل آن نشان می‌دهد که بازگشت لایحه به دولت و بررسی دقیق‌تر آن با حضور شرکای اجتماعی اثربخش‌تر و کارآمدتر خواهد بود.
لایحه اصلاحیه قانون کار به دلیل جامعیت و اهمیت بیش از 12 میلیون کارگر ایرانی را درگیر خود می‌کند و به همین دلیل هرگونه اصلاحیه در آن منجر به تغییر درآمدها و وضعیت معیشتی بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی خواهد شد.
به همین منظور تشکل‌های کارگری با حساسیت بسیار نسبت به این موضوع خواستار همراهی دولت و جلب نظرات جامع از سوی شرکای اجتماعی هستند.
تشکل‌های کارگری معتقدند که به دلیل وضعیت نامناسب معیشتی کارگران که طی سه سال گذشته پس از روی کار آمدن دولت جدید وخیم‌تر شده است، باید اصلاحات به نفع جامعه کارگری و افزایش رفاه آنان باشد.
به عنوان مثال هم اکنون حداقل دستمزد کارگران در حالی 812 هزار تومان در شورای عالی کار پیش‌بینی شده است که طبق بررسی‌های برخی مراجع از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درآمد کمتر از 3 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و همچنین درآمد کمتر از 2 میلیون و 300 هزار تومان در شهرهای دیگر زیر خط فقر هستند.
بنابراین برای جبران این شکاف به وجود آمده طی سال‌های گذشته، دستمزد کارگران باید ترمیم و سایر امکانات رفاهی از جمله مسکن، بهداشت، سلامت و امکانات حمل و نقل گسترش یابد.
کار بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار از هفته آینده در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز می‌شود که اختلافات بر سر بررسی عدم بررسی آن در مجلس به شدت بالا گرفته و مقامات کارگری خواستار بازگشت این لایحه به دولت هستند.
از طرفی دولت مدعی شده که لایحه اصلاحیه قانون کار توسط دولت قبلی به مجلس رفته و این دولت دخالتی در ارسال آن به مجلس نداشته است.
در این باره شیران خراسانی، نماینده مجلس در کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه تمام طرح‌ها و لوایح مجلس پس از تغییر آن به صورت تعلیق در می‌آید، به خبرنگار فارس گفت: اگر لایحه اصلاحیه قانون کار در دولت قبلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده باشد، باید مجدداً توسط دولت مورد تأیید قرار گیرد تا اقدامات لازم برای ارجاع به کمیسیون تخصصی صورت گیرد.
وی افزود: اگر لایحه در دولت قبلی به مجلس تقدیم شده باشد، باید توسط دولت فعلی مجدداً مورد تأیید قرار گیرد، بنابر این نمی‌توان گفت که دولت فعلی نقشی در این اصلاحیه نداشته است.
منبع: فارس 
