افزایش نرخ بیکاری موضوعی بود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به وضعیت رونق اقتصادی در سال گذشته همواره نسبت به آن هشدار داده بودند.
افت قیمت نفت به زیر حتی بشکه‌ای ۲۵ دلار و به تبع آن کاهش درآمد دولت منجر به آن شد که بخش‌های مختلف اقتصاد با کمبود منابع مالی روبه رو شده و به تبع آن روی جذب نیروی انسانی تاثیر منفی بگذارد این روندی بود که مسلما تاثیر خود را بر نرخ بیکاری می‌گذاشت که نمود آن را در بیکاری فصل بهار دیدیم.
در این زمینه حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار معتقد است: افزایش نرخ رشد بیکاری قابل پیش‌بینی بود چون روند اقتصاد کشور در سال گذشته این نشانه را داشت که امسال با افزایش نرخ بیکاری روبه‌رو شویم.
داوود سوری، اقتصاددان نیز در این زمینه توضیح می‌دهد: در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی مناسب نبود. آمارها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در دامنه‌ی منفی یک تا حداکثر مثبت یک درصد بوده است که این وضعیت نشان دهنده آن است که جذب نیروی کار برای کارفرما میسر نیست.
وی همچنین بیان کرد: برای حل مشکل بیکاری باید به دنبال راهکارهای بلند مدت و پایدار بود. به این ترتیب که از طریق رشد اقتصادی، بخش تولید و کالا و خدمات فعال شود تا به این ترتیب امکان جذب نیروی کاری که همه ساله به بازار افرادی جویای کار افزوده می‌شوند، فراهم شود.
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: برای کاهش نرخ بیکاری جز همین طریق راه میانبری وجود ندارد. البته دولت می‌تواند از طریق راه‌های غیر اصولی اقداماتی کند که نرخ بیکاری به صورت کوتاه مدت و سوری پائین‌تر نشان دهد ولی راه اصولی همان است که از طریق رشد میسر شود.
آیا رشد بخش نفت در کاهش نرخ بیکاری موثر است؟
رشد اقتصادی فصل بهار سال جاری معادل ۴.۴ درصد اعلام شد. رشدی که طبیعتا انتظار می رود در فصل‌های آینده تاثیر آن را در رشد اقتصادی سال جاری مشاهده کنیم. با این حال بسیاری از کارشناسان می‌گویند چون بخش مهمی از رشد اقتصادی سال جاری مرهون رشد بخش نفت است و این بخش از لحاظ جذب نیروی کار اشباع شده است، نباید انتظار کاهش نرخ بیکاری از جانب رشد بخش نفت داشته باشیم.
در این زمینه داوود سوری می‌گوید بخش نفت چندان کاربر نیست که نیروی انسانی زیادی را درگیر کند و فقط انتظار می‌رود از درآمدهایی که از رشد بخش نفت حاصل می‌شود به بخش‌های دیگری نیز منابع مالی منتقل شده و به آن شکل تا حدی تاثیر خود را بگذارد.
این اقتصاددان درباره بخش‌هایی که رشد آن‌ها می‌تواند در اقتصاد ایران تاثیر بگذارد، بیان کرد: در شرایط کنونی یکی از بخش‌هایی که رشد آن منجر به کاهش نرخ بیکاری خواهد شد، رشد بخش گردشگری است. این بخش درصورت تجربه رشد مناسب نیروی انسانی زیادی را درگیر خواهد کرد. همچنین صنایع خرد و متوسط و بخش خدمات نیز از جمله مواردی هستند که تجربه رشد در این بخش‌ها می‌تواند در جذب نیروی کار بیشتر موثر واقع شوند.
حاج اسماعیلی نیز در این زمینه معتقد است رشد بخش‌هایی مانند نفت و خودرو که در نیمه نخست سال محقق شده است نمی‌تواند در نرخ بیکاری تاثیر بگذارد چرا که این دو صنعت بزرگ دولتی در سال‌های گذشته تعدیل نیرو نداشته‌اند که قرار باشد نیرو جذب کنند. آنچه در این مقطع زمانی می‌تواند نوید بخش کاهش نرخ بیکاری در کشور باشد رونق افتادن بنگاه‌های کوچک دولتی است که احیای آن‌ها می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری در کشور کمک کند.
آیا این روند ادامه دار است؟
نشانه‌هایی مانند نرخ رشد اقتصادی در بهار ۱۳۹۵ که به آن اشاره شد ولو اگر بخش بزرگی از آن از طریق نفت صورت گرفته باشد، نوید بخش آن است که نرخ بیکاری در ادامه سال و درسال‌های بعد کاهش یابد، با این حال کارشناسان معتقدند که دولت باید برای حل مشکلات بیکاری فقط از قبل تجربه رشد اقتصادی برنامه‌ریزی نکند و اقدامات دیگری را هم در دستور کار داشته باشد.
در این زمینه حاج اسماعلیلی نیز توضیح می‌دهد: کاهش نرخ بیکاری تنها از این طریق که حرکت مثبتی در اقتصاد ایجاد شود محقق نخواهد شد. دولت باید برای جذب کارجویانی که هر سال به بازار کار اضافه می‌شوند برنامه‌ریزی کند اگر دولت در این زمینه تمهیدات لازم را نیندیشیده باشد طبیعتا همه ساله به صورت خود به خودی به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شود چون همه ساله بخشی به بازار کارجویان اضافه می‌شوند و دولت باید هر سال به ظرفیت‌های اقتصاد کشور برای جذب نیروی کار توسعه دهد.
حاج اسماعیلی البته نشانه‌های اقتصادی کشور را مثبت قلمداد کرده و می‌گوید در مجموع دولت یازدهم با برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتش حرکت اقتصاد ایران را رو به پیشرفت به راه انداخته است بنابراین انتظار ما این است که اکر دولت بتواند در برخی از بخش‌ها که اکنون تلاش برای جذب سرمایه‌گذار دارد موفق حاضر شود می‌توانیم در آینده شاهد بهبود یافتن بیشتر شاخص‌های اقتصادی از جمله کاهش نرخ بیکاری باشیم.
