نظارت و حمايت ازتوليد راه مبارزه با قاچاق کالا
محمد نيشابوري
سردبیر
m.neyshabory@gmail.com
کــالاي قـــاچاق عامل اصلي ازتوان افتادن اقتصاد مولد درکشور و همچنین عامل اصلي بيکاري گسترده وپيامدهاي وخيم آن است که جامعه را درحد بي هنجاري کامل پبش مي‌برد.با توليد ثروت غيرمولدشکاف طبقاتي شتاب مي‌يابد وقشري ازثروتمندان ايجاد مي‌شوند که سرمايه خود را بجاي وارد کردن درچرخه توليد ثروت ملي به کشورهاي ديگرانتقال مي‌دهند.وقتي پديده اي گردش مالي بيست ميليارد دلاري داشته باشد.
لاجرم سازمان مافيايي خاص خود را ايجاد مي‌کند که با هرترفند ممکن اجازه نمي‌دهد حضورکالاي قاچاق درکشوربه حداقل برسد وازسوي ديگردولت را بخاطر آنکه ازاين بازارسياه نه حق گمرکي مي‌گيرد ونه ماليات با ورشکستگي روبرو مي‌کند،آنهم زماني که درآمدهاي نفتي به شدت کاهش يافته است.مبارزه با کالاي قاچاق مبارزه اي چند وجهي وپيچيده است که بايد با طراحي دقيق و با مشارکت همه مردم انجام گيرد.ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارزاعلام کرد مطابق با قانون نظام صنفي کشوراتحاديه‌هاي اصناف بايد درصف اول مبارزه با اين پديده شوم باشند وبا نظارت وبازرسي فعال تا آنجايي که ممکن است اين پديده را ازسطح علني جمع آوري کنند وبه لايه‌هاي پنهان تربفرستند که برخورد با آن راحت ترامکان پذيرباشد.اتحاديه‌هاي تخصصي به دليل دانش خاص شان وارتباط فعال با اعضا اين پديده را درگام اول با تعامل ودرگام بعدي با بازرسي وبرخوردهاي قانوني کنترل کنند. اين امرباردولت را سبک مي‌کند،بشرطي که دولت با سخت کوشي نظارت نهايي را براين فعاليت انجام دهد و با هرتخطي برخورد فعال کند.نکته مهمي‌که دراين مورد وجود دارد که اغلب به فراموشي سپرده مي‌شود آنست اگرکالاي مورد نيازمردم ناگهان ازبازارجمع شود،هم قيمت کالا را سرسام آورافزايش مي‌دهد وهم موجبات نارضايتي مصرف کننده نهايي را فراهم مي‌کند.نارضايتي که اصل موضوع مبارزه با قاچاق کالا را مي‌تواند تحت فشارخود منتفي کند.دولت همراه اين اقدام بايد مجرايي قانوني واردات را تسهيل کند وفرصتي به دارندگان کالاي قاچاق موجود بدهد که با پرداخت حق دولت وعوارض قانوني اين کالاهاي سياه را سفيد کنند تا به اجباروارد بازارسياه نشوند.اما همزمان قدم اصلي بايد جاي ديگري برداشته شود،وزارت صنعت،معدن و تجارت وجهادکشاورزي موظفند با شناسايي مزيت‌هاي نسبي کشوردرتوليد کالاهاي مورد نيازامکاني را فراهم کنند که درتوليد آنها ازفنآوري‌هاي مدرن بهره ببرند تا کيفيت محصول نهايي تضمين شود وهم قيمت‌ها قابل رقابت با محصولات ديگرکشورها باشد.اين کاردرکوتاه مدت جواب نمي‌دهد ولي بايد کاررا ازهم اکنون آغازکرد تا روزي بجاي بازارمصرف براي ديگرکشورها به صادرکننده کننده بزرگ تبديل شويم .چنين اراده اي نيازبه حمايت ازکارآفرينان واقعي دارد.
سردبیر
m.neyshabory@gmail.com
کــالاي قـــاچاق عامل اصلي ازتوان افتادن اقتصاد مولد درکشور و همچنین عامل اصلي بيکاري گسترده وپيامدهاي وخيم آن است که جامعه را درحد بي هنجاري کامل پبش مي‌برد.با توليد ثروت غيرمولدشکاف طبقاتي شتاب مي‌يابد وقشري ازثروتمندان ايجاد مي‌شوند که سرمايه خود را بجاي وارد کردن درچرخه توليد ثروت ملي به کشورهاي ديگرانتقال مي‌دهند.وقتي پديده اي گردش مالي بيست ميليارد دلاري داشته باشد.
لاجرم سازمان مافيايي خاص خود را ايجاد مي‌کند که با هرترفند ممکن اجازه نمي‌دهد حضورکالاي قاچاق درکشوربه حداقل برسد وازسوي ديگردولت را بخاطر آنکه ازاين بازارسياه نه حق گمرکي مي‌گيرد ونه ماليات با ورشکستگي روبرو مي‌کند،آنهم زماني که درآمدهاي نفتي به شدت کاهش يافته است.مبارزه با کالاي قاچاق مبارزه اي چند وجهي وپيچيده است که بايد با طراحي دقيق و با مشارکت همه مردم انجام گيرد.ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارزاعلام کرد مطابق با قانون نظام صنفي کشوراتحاديه‌هاي اصناف بايد درصف اول مبارزه با اين پديده شوم باشند وبا نظارت وبازرسي فعال تا آنجايي که ممکن است اين پديده را ازسطح علني جمع آوري کنند وبه لايه‌هاي پنهان تربفرستند که برخورد با آن راحت ترامکان پذيرباشد.اتحاديه‌هاي تخصصي به دليل دانش خاص شان وارتباط فعال با اعضا اين پديده را درگام اول با تعامل ودرگام بعدي با بازرسي وبرخوردهاي قانوني کنترل کنند. اين امرباردولت را سبک مي‌کند،بشرطي که دولت با سخت کوشي نظارت نهايي را براين فعاليت انجام دهد و با هرتخطي برخورد فعال کند.نکته مهمي‌که دراين مورد وجود دارد که اغلب به فراموشي سپرده مي‌شود آنست اگرکالاي مورد نيازمردم ناگهان ازبازارجمع شود،هم قيمت کالا را سرسام آورافزايش مي‌دهد وهم موجبات نارضايتي مصرف کننده نهايي را فراهم مي‌کند.نارضايتي که اصل موضوع مبارزه با قاچاق کالا را مي‌تواند تحت فشارخود منتفي کند.دولت همراه اين اقدام بايد مجرايي قانوني واردات را تسهيل کند وفرصتي به دارندگان کالاي قاچاق موجود بدهد که با پرداخت حق دولت وعوارض قانوني اين کالاهاي سياه را سفيد کنند تا به اجباروارد بازارسياه نشوند.اما همزمان قدم اصلي بايد جاي ديگري برداشته شود،وزارت صنعت،معدن و تجارت وجهادکشاورزي موظفند با شناسايي مزيت‌هاي نسبي کشوردرتوليد کالاهاي مورد نيازامکاني را فراهم کنند که درتوليد آنها ازفنآوري‌هاي مدرن بهره ببرند تا کيفيت محصول نهايي تضمين شود وهم قيمت‌ها قابل رقابت با محصولات ديگرکشورها باشد.اين کاردرکوتاه مدت جواب نمي‌دهد ولي بايد کاررا ازهم اکنون آغازکرد تا روزي بجاي بازارمصرف براي ديگرکشورها به صادرکننده کننده بزرگ تبديل شويم .چنين اراده اي نيازبه حمايت ازکارآفرينان واقعي دارد.
آخرین اخبار