كميسيون اقتصادي موضوع كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف را بررسي مي‌كند
گروه صنعت، معدن و تجارت: چند ماهي مي‌شود كه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني به دنبال راه حلي در جهت حل مشكل كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف يا اجاره‌اي هستند. در همين حال طي روزهاي گذشته برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز خواهان ورود كميسيون اقتصادي مجلس به موضوع كارت‌هاي بازرگاني شده‌اند تا از اين طريق بتوان راهكار مناسب و عملي براي اين معضل پيدا كرد.
به گزارش تجارت آنلاين، خرید و فروش کارت بازرگانی این روزها به یک پدیده رایج در اقتصاد ایران تبدیل شده و دلالان و واسطه‌گران این کارت‌ها را با هزینه‌های ناچیز خریداری می‌کنند و مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند. آنطور كه رسانه‌ها گزارش داده‌اند، برخي افراد سودجو و متخلف، با فریب و اغفال افراد نیازمند و ساده که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می‌کنند و بعد، کارت صادر شده را در قبال مبالغی ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره كرده، سپس با سوءاستفاده از این کارت، یعنی با گرفتن وکالت کاری تام‌الاختیار از دارنده کارت، مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌کنند. چند ماه قبل و بعد از خبر واردات ٧٠٠ دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی بود كه علی طیب‌نیا، وزیراقتصاد از ورود کالا با کارت بازرگانی مردگان خبرداد و گفت که در یکی از موارد،کارت بازرگانی فردی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود که ٦سال پیش از دنیا رفته است. با وجود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای کار سازمان امور مالیاتی سخت‌تر شده و زمانی که ماموران برای وصول مالیات به صاحبان کارت مراجعه می‌کنند، با اقشار ضعیف که هیچ تجربه‌ای در کار تجاری ندارند، مواجه می‌شوند.
ورود كميسيون اقتصادي مجلس به موضوع كارت‌هاي بازرگاني اجاره و يافتن راهكاري عملي براي حل اين موضوع يكي از بحث‌هايي است كه طي هفته‌هاي گذشته در رسانه‌ها به آن پرداخته شده و مورد توجه قرار گرفته است.پيشنهادات مختلفي از سوي نمايندگان مجلس براي حل اين مشكل تاكنون مطرح شده است. در اين ميان نكته مشترك تمام راه حل‌هاي ارائه شده، ايجاد تغيير اساسي در ضوابط صدور و استفاده از كارت‌هاي بازرگاني است. ايجاد بانك اطلاعاتي جامع از صادركنندگان رسمي و شناخته شده كشور نيز يكي از راه‌هايي بود كه در عمل مي‌تواند به كاهش ميزان فرارهاي مالياتي منجر شود. ضوابط دریافت و ارائه کارت‌های بازرگانی در مواردي صحیح نبوده و اتاق بازرگانی باید ظرفیت اقتصادی افراد را شناسایی کند و برای صدور کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی در نظر بگیرد، تا با ساماندهی صدور کارت‌های بازرگانی انجام واردات با رتبه‌بندی کارت بازرگانی شکل بگیرد.
در حقيقت با اجراي برخي راهكارهاي مطرح شده از سوي نمايندگان مجلس، امكان فرار مالياتي و سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني به حداقل مي‌رسد. در ادامه اين گزارش نظر دو عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با مقابله با كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي را مي‌خوانيد.
بررسي كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي در مجلس
محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس طي روزهاي گذشته از بررسی موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک امر محرز بوده که راهکارهای مناسبی برای رفع این مشکل وجود دارد و کمیسیون اقتصادی مي‌خواهد که با حضور مسئولان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت نشستی تشکیل دهد، تا از تخلفات رخ داده در استفاده از کارت‌های بازرگانی جلوگیری شود. وي در گفتگو با خانه ملت ادامه داد: با اتخاذ تصمیمی مناسب می‌توان در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و اجاره دادن این کارت‌ها با وکالت‌های نامرتبط گام برداشت. پورابراهیمی تاکید کرد: مجموعه اتاق بازرگانی باید چارچوب مشخصی برای ارائه کارت‌های بازرگانی تعریف و مشخص کند، تا امکان نظارت فراهم شود. وی یادآور شد: رتبه‌بندی و امتیازبندی براساس درجه اعتباری صادرکنندگان کارت کمک می‌کند که نظارت‌ها دقیق شود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با تاکید بر ضرورت ايجاد تحول در حوزه صدور کارت‌های بازرگانی، ادامه داد: یکی از مشکلات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فرارهای مالیاتی است. پورابراهيمي تصریح کرد: یکی از مطالبات معوق دولت در حوزه مالیاتی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است که رقم قابل توجهی بوده و به دلیل عدم نظارت اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش بازرگانی خارجی، چالش ایجاد کرده که حتما در این خصوص باید تجدیدنظر صورت گیرد.
لزوم تغيير ضوابط صدور كارت بازرگاني
از طرف ديگر سیدحسن حسینی شاهرودی، دبير كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خانه ملت، ضمن اشاره به نابسامانی در ارائه کارت‌های بازرگانی گفت: متاسفانه وزارت صنعت و اتاق‌های بازرگانی برای اینکه حق عضویتی دریافت کنند، برایشان اهمیت نداشته که چه شخصی و با چه شخصیت حقیقی و حقوقی کارت بازرگانی دریافت می‌کند و افراد برای دریافت کارت رصد نشده و تعیین صلاحیت نمی‌شوند. وي ادامه داد: افراد با کارت بازرگانی برند بازرگان و تجار را به خود اختصاص می‌دهند که صحیح نيست و در حوزه بازرگانی صلاحیت‌ها باید بررسی و در صدور کارت بازرگانی باید تجدیدنظر جدی صورت بگیرد. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس گفت: کارت‌های بازرگانی باید به شرکت‌های حقوقی اختصاص یابد و افراد حقیقی برای دریافت آن باید شرایط خاصی را داشته باشند. حسيني شاهرودي با اشاره به مضرات نبود نظام مالیاتی جامع در کشور، ادامه داد: اجرای قانون نظام جامع و یکپارچه مالیاتی می‌تواند با رصد تمامی بخش‌ها و حوزه‌ها با ایجاد بانک قوی اطلاعاتی سبب شفافیت مالی شود و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کند. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید شرایط جدیدی برای صدور کارت‌های بازرگانی اتخاذ کند، ادامه داد: وزارت بازرگانی باید مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی را برعهده گیرد و در روند فعلی تجدیدنظر کند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با ایجاد نظام جامع مالی در کشور، گمرکات نمی‌پذیرند که افراد فاقد صلاحیت میزان بالایی مواد مصرفی وارد کشور کنند، البته اگر سیستم یکپارچه‌ای که در گمرک ایجاد شده در سیستم مالیاتی نیز ایجاد شود؛ جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود.
