رییس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: مسائل و مشکلات سال ۸۸ باید در یک فضای کارشناسی ریشه‌یابی شود و سهم هر فرد، گروه و جریان از حوادث سال ۸۸ مشخص شود. باید پرونده حوادث انتخابات در سال ۸۸ اعم از حصر و زندان‌ها بسته شود؛ چرا که این مسئله به صلاح کشور است و برای این‌که بتوانیم این پرونده را خاتمه دهیم، به فضایی کارشناسی برای شناسایی علل و عوامل این حوادث نیاز داریم.
محمدرضا عارف در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به انتشار «سیاست‌های کلی انتخابات» اعلام کرد: این سیاست‌ها در پی کار کارشناسی دقیقی که در مجمع تشخیص مصحلت نظام انجام شد و اصلاحیه‌ای که ازسوی مقام معظم رهبری انجام گرفت، به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی ازسوی ایشان ابلاغ شد.
رییس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امیدواریم در چارچوب این سیاست‌های کلی، قانون جامع انتخابات تدوین شود که ثبات و ماندگاری این نکات و راهنمودها افزایش یابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: باتوجه به این‌که نکات کارشناسی دقیقی در تهیه این ابلاغیه درنظر گرفته شده، درصورتی که در تهیه قانون جامع انتخابات نیز این نکات رعایت شود، قطعاً شاهد مشارکت بیشتر و رقابتی سالم‌تر در فضای انتخاباتی کشور خواهیم بود.
نماینده تهران در مجلس درخصوص علت تاکید موکد رهبری درمورد برخی مسائل که در قانون نیز مورد اشاره قرار گرفته، گفت: معمولاً در سیاست‌های کلی، برخی مسائلی که در قوانین وجود دارد، مورد تاکید مجدد قرار می‌گیرد و آنچه در این ابلاغیه نیز مورد تاکید قرار گرفته، نشان دهنده اهمیت مطلب و همچنین جهت‌گیری نظام درخصوص انتخابات است.
عارف گفت: رعایت تمامی نکات و مسائلی که در این ابلاغیه به‌عنوان یک سند بالادستی آمده، الزامی است و درحالی که قوانین عادی قابل اصلاح و تغییر هستند، سیاست‌های کلی انتخاباتی که ابتدای هفته جاری ابلاغ شد همچون دیگر اسناد بالادستی، لازم‌الاجرا بوده و مهمتر این‌که امکان وضع قوانینی که با این سیاست‌ها مغایرت داشته باشد، وجود ندارد.
او درباره تاکید مجدد رهبری درخصوص عدم ورود نظامیان به انتخابات، یادآور شد: با این ابلاغیه، دیدگاه رهبری در این رابطه کاملاً شفاف شد و قطعاً تمامی نهادهای نظامی و امنیتی این مسئله را رعایت می‌کنند و از ورود به انتخابات خودداری خواهند کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مسئله ورود نظامیان به انتخابات و جانبداری از نامزدهای انتخاباتی یکی از انتقادهایی بود که در همان زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ همواره مطرح کردیم و شخصاً در مبارزه‌های انتخاباتی سال ۹۲ نیز بارها این مسئله را بیان کردم و امروز باید از شورای نگهبان بخاطر نظارت دقیق برای رعایت این مسئله تقدیر کنیم.
رییس فراکسیون امید در مجلس اضافه کرد: امیدواریم از این پس، مبنا و فصل الخطاب اقدام‌های تمام نهادهای ذی‌ربط اعم از هیات‌های ناظر و اجرایی و همچنین تمامی شرکت‌کنندگان در انتخابات‌ها، ابلاغیه رهبری باشد.
عارف درباره آخرین وضعیت فعالیت‌های شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان باتوجه به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات اعلام کرد: جهت‌گیری شورایعالی سیاست‌گذاری مشارکت حداکثری و حرکت در چارچوب قانون بوده است و در آیین‌نامه‌ای که برای انجام فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان در حال تدوین است، همین سیاست‌های کلی را به‌عنوان جهت‌گیری اصلی قرار داده‌ایم.
رییس شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان یادآورشد: امیدواریم هرچه سریع‌تر اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و ضوابطی که شورایعالی برای فعالیت خود به آن نیاز دارد، به تصویب برسانیم که بتوانیم با فعال کردن شوراها در سراسر استان‌های کشور، به مشارکت حداکثری در انتخابات آینده دست پیدا کنیم؛ چرا که مهمترین راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده مشارکت حداکثری و حفظ انسجام است.
رییس فراکسیون امید در مجلس همچنین با اشاره به حضور سه نفر از اعضای این فراکسیون در شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: خوشبختانه استقبال بسیار خوبی ازسوی اعضای فراکسیون به عمل آمد و حدود ۳۳ تا ۳۴ نفر از اعضا نامزدی خود را برای حضور در این شورا اعلام کردند.
نماینده تهران در مجلس با اشاره به برگزاری جلسه روز یکشنبه فراکسیون امید در این رابطه یادآور شد: در این نشست به این نتیجه رسیدیم که ابتدا باید فراکسیون آمادگی خود را برای حضور در شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اعلام کند و به همین دلیل در جلسه شورای مرکزی رای‌گیری نکردیم و مقرر شد تصمیم‌گیری درباره این موضوع در نخستین نشست مجمع عمومی فراکسیون انجام شود.
عارف اعلام کرد: پس از تایید حضور فراکسیون امید در شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، در مجمع عمومی فراکسیون برای انتخاب این سه عضو رای‌گیری خواهیم کرد.
