«سهیلا جلودارزاده»، عضو فراکسیون کارگری مجلس در ارتباط با لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس اگر به این لایحه رای ندهد، از دستور کار خارج خواهد شد و طبیعی است که نمایندگان واقعی ملت به این لایحه رای نخواهند داد.
وی در ارتباط با کاستیها و ضعفهای برجسته این لایحه گفت: اینکه اختلافات حوزه کار را به کمیته انضباطی میکشاند، اینکه سه جانبهگرایی را کمرنگ میکند و اینکه در جهت تسهیل اخراج کارگران گام برمیدارد، همه دلیل بر عدم مشروعیت این لایحه است.
جلودارزاده ادامه داد: باید گفت این لایحه یکجانبه، در دولت قبل تنظیم شده و نظر شرکای اجتماعی اعمال نشده و جای تاسف دارد که این دولت نیز بدون اعمال هیچ تغییری، متن تهیه شده بدون نظر کارشناسی را به مجلس فرستاده است.
وی افزود: اگر میخواستیم که سه سال بعد از رفتن احمدینژاد، هنوز تفکر احمدینژادی بر سرنوشت کارگران حکومت کند، به این دولت رای نمیدادیم.
نمایند مردم تهران در مجلس ادامه داد: در شرایطی که در حال حاضر در فضای اقتصاد حاکم است، تهدید نیروی کار که از نصف حداقلهای معیشتی لازم محروم است و ناامن کردن فضای روابط کار، نه به مصلحت نظام است و نه به مصلحت دولت و نه مردم نفع میبرند.
جلودارزاده با بیان این مطلب که هر دولت صالحی خلاف این عمل میکند، تصریح کرد: از بین بردن فضای همکاری و تعامل در جامعه کار و محو مشارکتهای اجتماعی به نفع هیچ دولتی نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان اظهار داشت: اگر قرار باشد برای بهبود فضای اقتصادی کشور، قوانین بنیادین تغییر کند، بایستی کمیتههای سهجانبه تشکیل شود، چراکه نتیجه بازی باید برد-برد به نفع ملت و کارگران باشد.
منبع: ایلنا