محمد آقازاده
روزنامه‌نگار
وزيـــر دادگستري مصطفي پورمحمدي درروزجهاني استاندارد خبر داد سي هزارپرونده تخلف درحوزه استاندارد تشکيل شده است و اين رقم را اگربا دقت درکنار تخلفاتي که کشف نشده‌اند قراردهيم به تصويري وحشتناک مي‌رسيم و به اين حقيقت دست مي‌يابيم که زندگي مردم درمعرض ناامني مفرط قرار دارد.
چرا که آنها محصولاتي را مصرف مي‌کنند که از حداقل‌هاي کيفي نيز برخوردار نيستند . اگر اين محصولات را درحوزه غذايي رصد کنيم بجاي تغذيه سالم مرگ و بيماري را برسفره‌هايشان مي‌برند وجانشان را به خطرمي‌اندازند . آب ليموهاي شيميايي که حتي يک قطره آب ليموي طبيعي نيست .آسانسورهاي بي کيفيتي که دردانشگاه شريف شش تن ازبهترين اساتيد را با استخوانهاي شکسته روانه بيمارستان کرد . برندهاي تقلبي دربهترين وگرانترين فروشگاه‌هاي کشورمشکل را چند برابرمي‌کند.سازمان استاندارد دراين ميان با هزينه‌هاي هنگفت چه مي‌کند. آيا اين سازمان منحل شود اوضاع بدتر مي‌شود .بااين آمار و ارقام گمان نکنيم اين اتفاق بيفتد. وزارتخانه‌هاي صنايع،بهداشت وجهاد کشاورزي چرا تدبيري نمي‌انديشند تا اين مشکل حل شود. چرا نهادهاي نظارتي نتوانستند اين معضل را حل کنند.وزيردادگستري معتقد است بجاي جريمه و زندان، خطاکاران بايد ديگر حق کار کردن نداشته باشد. اگر به اين نتيجه برسيم همه توليدکنندگان دچاراين مشکل اند چه بايد کرد . در صورت حذف آنها با نيازهاي حياتي مردم چه بايد بکنيم . شايد مشکل را بايد جاي ديگردنبال کنيم ودر بهترين نقطه حلش کنيم.اسحاق جهانگيري معاون اول رياست جمهوري درهمين نشست آمارتخلفات را ارائه کردو گفت اقتصاد کشور را در هشت سال دولت قبل در گودالي انداخته‌اند که درآوردن آن به سادگي ممکن نيست. ايشان به طورضمني اعتراف کرده‌اند دولت نتوانسته است وضعيت معيشتي مردم را به قبل ازسال 1390 برگرداند ويعني کاربه جايي رسيده است که آرزوي ما برگشت به دوراني است که در آن روزگار ارزيابي نااميدکننده همه را برمي‌انگيخت . در چنين شرايطي هيچ مشکلي حل نمي‌شود ازجمله مشکل استاندارد مگرآنکه مشکل اصلي را بيابيم.مشکل اصلي بي تعارف استاندارد مديريت درکشوراست. هيچ معيارمشخصي براي عزل ونصب‌ها وجود ندارد. يک جوان تازه کار و بي تجربه مي‌تواند اداره مهمترين نهادهاي اقتصادي کشورمثل خودروسازي و... را برعهده بگيرد. هيچ معياري جزخودي بودن و مورد اعتماد مقامات ارشد قرارداشتن وجود ندارد. با آمدن ورفتن‌ها همه تجارب برباد مي‌رود .تجارب انباشت نمي‌شود. کيفيت اداره وزارتخانه‌ها وسازمان‌ها هرروزکاهش مي‌يابد واگربراي تصدي مديريت استاندارهاي حداقلي وجود داشت امروز چرخ‌هاي اقتصاد کشور اين چنين درجهت معکوس حرکت نمي‌کردند. تنها مديران نيستند که ازفيلتر معيارسنجي عبورنمي‌کنند بلکه برخي اساتيد و کارشناسان هم فاقد حداقل‌هاي حرفه اي اند واگراين مشکل حل شود و درعزل ونصب معيارها جاي آشنا سالاري را بگيرد و شايسته سالاري واقعا تحقق يابد با حضور مديران با صلاحيت و نهادهاي قوي ومتعهد هرگزاينهمه تخلف رخ نمي‌داد.بنابراين بايد اول اين را حل کنيم بقيه مشکلات خود بخود حل مي‌شوند.
روزنامه‌نگار
وزيـــر دادگستري مصطفي پورمحمدي درروزجهاني استاندارد خبر داد سي هزارپرونده تخلف درحوزه استاندارد تشکيل شده است و اين رقم را اگربا دقت درکنار تخلفاتي که کشف نشده‌اند قراردهيم به تصويري وحشتناک مي‌رسيم و به اين حقيقت دست مي‌يابيم که زندگي مردم درمعرض ناامني مفرط قرار دارد.
چرا که آنها محصولاتي را مصرف مي‌کنند که از حداقل‌هاي کيفي نيز برخوردار نيستند . اگر اين محصولات را درحوزه غذايي رصد کنيم بجاي تغذيه سالم مرگ و بيماري را برسفره‌هايشان مي‌برند وجانشان را به خطرمي‌اندازند . آب ليموهاي شيميايي که حتي يک قطره آب ليموي طبيعي نيست .آسانسورهاي بي کيفيتي که دردانشگاه شريف شش تن ازبهترين اساتيد را با استخوانهاي شکسته روانه بيمارستان کرد . برندهاي تقلبي دربهترين وگرانترين فروشگاه‌هاي کشورمشکل را چند برابرمي‌کند.سازمان استاندارد دراين ميان با هزينه‌هاي هنگفت چه مي‌کند. آيا اين سازمان منحل شود اوضاع بدتر مي‌شود .بااين آمار و ارقام گمان نکنيم اين اتفاق بيفتد. وزارتخانه‌هاي صنايع،بهداشت وجهاد کشاورزي چرا تدبيري نمي‌انديشند تا اين مشکل حل شود. چرا نهادهاي نظارتي نتوانستند اين معضل را حل کنند.وزيردادگستري معتقد است بجاي جريمه و زندان، خطاکاران بايد ديگر حق کار کردن نداشته باشد. اگر به اين نتيجه برسيم همه توليدکنندگان دچاراين مشکل اند چه بايد کرد . در صورت حذف آنها با نيازهاي حياتي مردم چه بايد بکنيم . شايد مشکل را بايد جاي ديگردنبال کنيم ودر بهترين نقطه حلش کنيم.اسحاق جهانگيري معاون اول رياست جمهوري درهمين نشست آمارتخلفات را ارائه کردو گفت اقتصاد کشور را در هشت سال دولت قبل در گودالي انداخته‌اند که درآوردن آن به سادگي ممکن نيست. ايشان به طورضمني اعتراف کرده‌اند دولت نتوانسته است وضعيت معيشتي مردم را به قبل ازسال 1390 برگرداند ويعني کاربه جايي رسيده است که آرزوي ما برگشت به دوراني است که در آن روزگار ارزيابي نااميدکننده همه را برمي‌انگيخت . در چنين شرايطي هيچ مشکلي حل نمي‌شود ازجمله مشکل استاندارد مگرآنکه مشکل اصلي را بيابيم.مشکل اصلي بي تعارف استاندارد مديريت درکشوراست. هيچ معيارمشخصي براي عزل ونصب‌ها وجود ندارد. يک جوان تازه کار و بي تجربه مي‌تواند اداره مهمترين نهادهاي اقتصادي کشورمثل خودروسازي و... را برعهده بگيرد. هيچ معياري جزخودي بودن و مورد اعتماد مقامات ارشد قرارداشتن وجود ندارد. با آمدن ورفتن‌ها همه تجارب برباد مي‌رود .تجارب انباشت نمي‌شود. کيفيت اداره وزارتخانه‌ها وسازمان‌ها هرروزکاهش مي‌يابد واگربراي تصدي مديريت استاندارهاي حداقلي وجود داشت امروز چرخ‌هاي اقتصاد کشور اين چنين درجهت معکوس حرکت نمي‌کردند. تنها مديران نيستند که ازفيلتر معيارسنجي عبورنمي‌کنند بلکه برخي اساتيد و کارشناسان هم فاقد حداقل‌هاي حرفه اي اند واگراين مشکل حل شود و درعزل ونصب معيارها جاي آشنا سالاري را بگيرد و شايسته سالاري واقعا تحقق يابد با حضور مديران با صلاحيت و نهادهاي قوي ومتعهد هرگزاينهمه تخلف رخ نمي‌داد.بنابراين بايد اول اين را حل کنيم بقيه مشکلات خود بخود حل مي‌شوند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین