رشد اقتصاد چین در سه ماهه سوم سال جاری میلادی با یک بهبود نسبی به 6.7 درصد رسید که این رقم با پیش بینی هایی که پیشتر در این خصوص صورت گرفته بود، برابری می کند.
اوایل سال جاری میلادی «لی کچیانگ» نخست وزیر چین در گزارشی به کنگره ملی خلق پیش بینی کرد رشد اقتصادی کشورش تا پایان سال به 6.5 تا 7 درصد خواهد رسید.
او همچنین تاکید کرد که اگرچه این پایین ترین رشد در ۲۵ سال گذشته است اما هنوز از بسیاری کشورهای دیگر بالاتر به حساب می آید.
رشد اقتصادی چین در نیمه اول سال جاری میلادی هم به میزان 6.7 درصد رسیده بود و احتمال می رود رشد در کل سال در همین رقم باقی بماند.
اداره آمار چین در تارنمای خود آورده که ارزش تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماه سال جاری میلادی به هفت هزار و ۸۷۰ میلیون دلار رسیده است.
این اداره می افزاید که اصلاحات در حال شکل گیری است و بخصوص در بخش های صنعتی دولت توانسته اند گام های بلندی بردارد که به رشد اقتصادی مساعدت کرده است.
در بخش خرده فروشی کالاهای مصرفی در ۹ ماه سال ۲۰۱۶ میلادی چین یک رشد ۱۰ ممیز چهار درصدی را تجربه کرده است که اداره آمار آن را یک نشانه خوب از وضعیت کشور می داند.
دولت چین پیشتر نیز اعلام کرده بود که بتدریج برای رشد اقتصادی اتکا به صادرات و سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد و بر افزایش مصرف داخلی تکیه خواهد نمود.
در بخش سرمایه گذاری دارایی های ثابت چین شاهد یک رشد هشت ممیز دو درصدی در این مدت بوده و سرمایه گذاری در بخش مسکن هم نزدیک به ۵ ممیز هشت درصد رشد کرده است.
دولت چین اعلام کرده است که از سرمایه گذاری افراطی در بخش مسکن خواهد کاست و برای همین منظور از بانک ها خواسته است شرایط اعطای وام را سخت تر کنند تا سرمایه ها فقط در این بخش انباشته نشود.
اقتصاد چین در سال ۲۰۱۵ در حدود 6.9 درصد رشد داشت که به کمترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته رسیده است.
براساس نظرسنجی که پیشتر توسط رویترز صورت گرفته بود، تحلیل گران در آن پیش بینی کرده بودند که آمار مرتبط با تولید ناخالص داخلی چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا نشان خواهد داد که این کشور، با ثبات در رشد اقتصادی مواجه شده است و هدف گذاری دولت در سال جاری برای رشد اقتصادی ثابت، محقق خواهد شد.
