در ماه‌های پایانی فعالیت دولت یازدهم، وزیر نفت در اقدامی بدون انجام تشریفات قانونی و با خلع ید شرکت ملی نفت، قرارداد سوآپ گاز ایران را به یک شرکت ناشناخته واگذار کرد.
به گزارش مهر، وبگاه رسمی شرکت ملی گاز ایران ۲۶ مهر ماه امسال با انتشار خبری به نقل از حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز و معاون وزیر نفت، اعلام کرد: «ما سوآپ گاز را خیلی وقت است که شروع و عملیاتی کرده‌ایم، حدود ۳ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان می‌گیریم، سوآپ می‌کنیم، در جمهوری آذربایجان تحویل می‌دهیم و پولش را نیز همان موقع می‌گیریم.»
ماجرا از این قرار است که از اواسط مهر امسال شرکت ملی گاز ایران با اخذ مجوز از بیژن زنگنه، وزیر نفت از یک شرکت ناشناخته در صنعت گاز کشور به نام «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» به منظور امضای قرارداد سوآپ گاز بین ترکمنستان و سوکار جمهوری آذربایجان حمایت می‌کند و از حدود یک ماه قبل تاکنون روزانه سه میلیون مترمکعب گاز طبیعی از مسیر شبکه خطوط لوله ملی گاز ایران توسط این شرکت ناشناخته گاز سوآپ می‌شود.
حضور بخش خصوصی در تمامی مراحل تجارت گاز کشور یکی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی است اما حمایت از شرکتی که تاکنون هیچ گونه فعالیتی در حوزه سرمایه گذاری، تولید و تجارت صنعت نفت و گاز نداشته است، امضای قرارداد سوآپ گاز طبیعی بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را با ابهامات متعددی روبرو کرده است.
یکی از مهمترین ابهامات این قرارداد آن است برای انجام پروژه سوآپ گاز طبیعی بین شرکت سوکار جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تاکنون هیچ گونه تشریفات قانونی شامل انجام فراخوان عمومی، شناسایی و تایید صلاحیت شرکت‌های متقاضی بخش خصوصی انجام نشده است و شرکت ملی گاز در اقدامی سوال‌برانگیز قرارداد سوآپ گاز را با ترک تشریفات مناقصه و در شرایطی کاملا غیر رقابتی و بدون هیچ گونه توجیهی به «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» واگذار کرده است.
از سوی دیگر پیگیری‌های مهر نشان می‌دهد که وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران هم تاکنون هیچگونه مجوزی از هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیصلاح به منظور واگذاری قرارداد سوآپ گاز در قالب ترک تشریفات مناقصه اخذ نکرده‌اند و ظاهرا این قرارداد صرفا با اخذ مصوبه‌ای از هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران اجرایی شده است.
سوآپ گاز از جمهوری آذربایجان متوقف شد
به گزارش مهر، ایران از سال ۲۰۰۴ میلادی با جمهوری آذربایجان قراردادی برای سوآپ گاز بین آذربایجان و جمهوری نخجوان به میزان دو میلیون مترمکعب در روز و به مدت ۲۵ سال امضا کرده بود که با واگذاری امتیاز قرارداد سوآپ گاز به «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر»، عملا سوآپ گاز بین آذربایجان و نخجوان از اواسط مهر ماه امسال متوقف شده است.
از سوی دیگر «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» با هماهنگی شرکت انتقال گاز ایران با تغییر در آرایش تاسیسات گازی آستارا به جای واردات گاز، گاز سوآپی از ترکمنستان را به جمهوری آذربایجان منتقل می کند.
یکی از مهمترین ابهامات بزرگ قرارداد جدید سوآپ گاز آن است که هنوز از نظر حقوقی و قراردادی تکلیف قرارداد ۲۵ ساله سوآپ گاز طبیعی بین یکی از شرکت‌های اصلی شرکت ملی نفت ایران (شرکت ملی صادرات گاز ایران) و شرکت سوکار جمهوری آذربایجان تعیین تکلیف نشده است.
به عبارت دیگر قرارداد جدید سوآپ گاز درحالی به «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» واگذار شده است که شرکت ملی گاز ایران هیچ گونه هماهنگی با شرکت ملی نفت ایران برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی قرارداد پیشین سوآپ گاز نکرده و از نظر شرایط قراردادی باید این قرارداد فسخ یا به صورت دائم و یا موقت تعلیق شود که تاکنون هیچ گونه مستندانی مبنی بر انجام کاری حقوقی در شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت ایران و یا وزارت نفت ارائه نشده است.
نکته عجیب دیگر عدم انجام فعالیت حقوقی بر روی قرارداد پیشین سوآپ گاز است که در صورت شکایت شرکت سوکار جمهوری آذربایجان، قطعا شرکت ملی نفت ایران باید در داوری بین‌المللی پاسخگو باشد.
به عبارت دیگر مسئولان وزارت نفت به دلیل نزدیک شدن به ماه‌های پایانی فعالیت دولت یازدهم اقدام به واگذاری قرارداد جدید سوآپ گاز کرده و چنانچه می‌خواستند برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی قرارداد قبلی سوآپ اقدام کنند با کمبود وقت روبرو می‌شدند و احتمالا امکان اجرای آن در دولت یازدهم فراهم نمی شد.
برآیند اطلاعات موجود نشان می‌دهد که با توقف قرارداد پیشین سوآپ گاز شرکت ملی نفت ایران و امضای قرارداد جدید با «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر»، عملا شرکت ملی نفت ایران در حوزه اجرای قراردادهای سوآپ گاز ایران تعلیق شده و قرارداد جدید با «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» امضا شده است.
آیا ارزش حرارتی گاز ایران محاسبه شده است؟
از دیگر ابهامات قرارداد جدید سوآپ گاز بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از مسیر شبکه ملی خطوط لوله گاز ایران آن است که آیا در امضای این قرارداد درباره کیفیت گاز وارداتی از ترکمنستان و تطبیق آن با گاز صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان اقدامی انجام شده است؟ آیا در این قرارداد در خصوص محاسبه ارزش حرارتی گاز ایران و ترکمنستان در فرمول «سوآپ فی» تاملی توسط مسئولان ایرانی انجام گرفته است؟
نکته دیگر این قرارداد گازی که در سکوت کامل و بی‌خبری مطلق امضا شده، آن است که میزان «سوآپ فی» گاز چند درصد تعیین شده است؟ در قرارداد پیشین سوآپ گاز بین ایران، جمهوری آذربایجان و نخجوان «سوآپ فی» حدود ۱۵ درصد تعیین شده بود و به ازای هر یک میلیون مترمکعب حدود ۱۵۰ هزار مترمکعب گاز سهم ایران بود و در صورتی که قرارداد جدید سوآپ جذاب تر باشد، باید «سوآپ فی» آن روزانه بیش از ۵۰۰ هزار مترمکعب باشد، نکته ای که تاکنون مسئولان شرکت ملی گاز ایران درباره آن شفاف سازی نکرده اند.
نکته پایانی درباره این قرارداد سوآپ گاز مربوط به حوزه فعالیت و تجربیات پیشین «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» است که نگاهی به وبگاه رسمی این شرکت نشان می‌دهد مهمترین اهداف و ماموریت‌های این شرکت صرفا در حوزه سرمایه گذاری در صنایع آب، برق، فاضلاب، پساب صنعتی، انرژی‌های نو و نیروگاهی است.
این شرکت هیچگونه سابقه‌ای در حوزه سرمایه گذاری و تجارت در صنعت نفت و گاز ایران ندارد و مدیران اصلی این شرکت صرفا سوابق مدیریتی در صنعت برق را دارند و تاکنون هیچ گونه سابقه مدیریتی در حوزه دولتی و یا بخش خصوصی مرتبط با صنعت نفت و گاز نداشته‌اند؛ قطعا باید مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران درباره ابهامات متعدد این قرارداد سوآپ گاز استدلال‌های منطقی داشته باشند.
ماجرا از این قرار است که از اواسط مهر امسال شرکت ملی گاز ایران با اخذ مجوز از بیژن زنگنه، وزیر نفت از یک شرکت ناشناخته در صنعت گاز کشور به نام «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» به منظور امضای قرارداد سوآپ گاز بین ترکمنستان و سوکار جمهوری آذربایجان حمایت می‌کند و از حدود یک ماه قبل تاکنون روزانه سه میلیون مترمکعب گاز طبیعی از مسیر شبکه خطوط لوله ملی گاز ایران توسط این شرکت ناشناخته گاز سوآپ می‌شود.
حضور بخش خصوصی در تمامی مراحل تجارت گاز کشور یکی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی است اما حمایت از شرکتی که تاکنون هیچ گونه فعالیتی در حوزه سرمایه گذاری، تولید و تجارت صنعت نفت و گاز نداشته است، امضای قرارداد سوآپ گاز طبیعی بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را با ابهامات متعددی روبرو کرده است.
یکی از مهمترین ابهامات این قرارداد آن است برای انجام پروژه سوآپ گاز طبیعی بین شرکت سوکار جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تاکنون هیچ گونه تشریفات قانونی شامل انجام فراخوان عمومی، شناسایی و تایید صلاحیت شرکت‌های متقاضی بخش خصوصی انجام نشده است و شرکت ملی گاز در اقدامی سوال‌برانگیز قرارداد سوآپ گاز را با ترک تشریفات مناقصه و در شرایطی کاملا غیر رقابتی و بدون هیچ گونه توجیهی به «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» واگذار کرده است.
از سوی دیگر پیگیری‌های مهر نشان می‌دهد که وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران هم تاکنون هیچگونه مجوزی از هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیصلاح به منظور واگذاری قرارداد سوآپ گاز در قالب ترک تشریفات مناقصه اخذ نکرده‌اند و ظاهرا این قرارداد صرفا با اخذ مصوبه‌ای از هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران اجرایی شده است.
سوآپ گاز از جمهوری آذربایجان متوقف شد
به گزارش مهر، ایران از سال ۲۰۰۴ میلادی با جمهوری آذربایجان قراردادی برای سوآپ گاز بین آذربایجان و جمهوری نخجوان به میزان دو میلیون مترمکعب در روز و به مدت ۲۵ سال امضا کرده بود که با واگذاری امتیاز قرارداد سوآپ گاز به «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر»، عملا سوآپ گاز بین آذربایجان و نخجوان از اواسط مهر ماه امسال متوقف شده است.
از سوی دیگر «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» با هماهنگی شرکت انتقال گاز ایران با تغییر در آرایش تاسیسات گازی آستارا به جای واردات گاز، گاز سوآپی از ترکمنستان را به جمهوری آذربایجان منتقل می کند.
یکی از مهمترین ابهامات بزرگ قرارداد جدید سوآپ گاز آن است که هنوز از نظر حقوقی و قراردادی تکلیف قرارداد ۲۵ ساله سوآپ گاز طبیعی بین یکی از شرکت‌های اصلی شرکت ملی نفت ایران (شرکت ملی صادرات گاز ایران) و شرکت سوکار جمهوری آذربایجان تعیین تکلیف نشده است.
به عبارت دیگر قرارداد جدید سوآپ گاز درحالی به «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» واگذار شده است که شرکت ملی گاز ایران هیچ گونه هماهنگی با شرکت ملی نفت ایران برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی قرارداد پیشین سوآپ گاز نکرده و از نظر شرایط قراردادی باید این قرارداد فسخ یا به صورت دائم و یا موقت تعلیق شود که تاکنون هیچ گونه مستندانی مبنی بر انجام کاری حقوقی در شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت ایران و یا وزارت نفت ارائه نشده است.
نکته عجیب دیگر عدم انجام فعالیت حقوقی بر روی قرارداد پیشین سوآپ گاز است که در صورت شکایت شرکت سوکار جمهوری آذربایجان، قطعا شرکت ملی نفت ایران باید در داوری بین‌المللی پاسخگو باشد.
به عبارت دیگر مسئولان وزارت نفت به دلیل نزدیک شدن به ماه‌های پایانی فعالیت دولت یازدهم اقدام به واگذاری قرارداد جدید سوآپ گاز کرده و چنانچه می‌خواستند برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی قرارداد قبلی سوآپ اقدام کنند با کمبود وقت روبرو می‌شدند و احتمالا امکان اجرای آن در دولت یازدهم فراهم نمی شد.
برآیند اطلاعات موجود نشان می‌دهد که با توقف قرارداد پیشین سوآپ گاز شرکت ملی نفت ایران و امضای قرارداد جدید با «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر»، عملا شرکت ملی نفت ایران در حوزه اجرای قراردادهای سوآپ گاز ایران تعلیق شده و قرارداد جدید با «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» امضا شده است.
آیا ارزش حرارتی گاز ایران محاسبه شده است؟
از دیگر ابهامات قرارداد جدید سوآپ گاز بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از مسیر شبکه ملی خطوط لوله گاز ایران آن است که آیا در امضای این قرارداد درباره کیفیت گاز وارداتی از ترکمنستان و تطبیق آن با گاز صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان اقدامی انجام شده است؟ آیا در این قرارداد در خصوص محاسبه ارزش حرارتی گاز ایران و ترکمنستان در فرمول «سوآپ فی» تاملی توسط مسئولان ایرانی انجام گرفته است؟
نکته دیگر این قرارداد گازی که در سکوت کامل و بی‌خبری مطلق امضا شده، آن است که میزان «سوآپ فی» گاز چند درصد تعیین شده است؟ در قرارداد پیشین سوآپ گاز بین ایران، جمهوری آذربایجان و نخجوان «سوآپ فی» حدود ۱۵ درصد تعیین شده بود و به ازای هر یک میلیون مترمکعب حدود ۱۵۰ هزار مترمکعب گاز سهم ایران بود و در صورتی که قرارداد جدید سوآپ جذاب تر باشد، باید «سوآپ فی» آن روزانه بیش از ۵۰۰ هزار مترمکعب باشد، نکته ای که تاکنون مسئولان شرکت ملی گاز ایران درباره آن شفاف سازی نکرده اند.
نکته پایانی درباره این قرارداد سوآپ گاز مربوط به حوزه فعالیت و تجربیات پیشین «شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر» است که نگاهی به وبگاه رسمی این شرکت نشان می‌دهد مهمترین اهداف و ماموریت‌های این شرکت صرفا در حوزه سرمایه گذاری در صنایع آب، برق، فاضلاب، پساب صنعتی، انرژی‌های نو و نیروگاهی است.
این شرکت هیچگونه سابقه‌ای در حوزه سرمایه گذاری و تجارت در صنعت نفت و گاز ایران ندارد و مدیران اصلی این شرکت صرفا سوابق مدیریتی در صنعت برق را دارند و تاکنون هیچ گونه سابقه مدیریتی در حوزه دولتی و یا بخش خصوصی مرتبط با صنعت نفت و گاز نداشته‌اند؛ قطعا باید مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران درباره ابهامات متعدد این قرارداد سوآپ گاز استدلال‌های منطقی داشته باشند.
آخرین اخبار