مجتبی آزادیان
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
لایحه اصلاح قانون کار بدون اینکه نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و فعالان کارگری در آن لحاظ شود به خانه ملت رفت. امری که موجبات اعتراض چندین و چند باره اکثر نهادها و تشکل‌های کارگری و مسئولان و کارشناسان اقتصادی و ... را به همراه داشته است. معترضان بر این باورند که رسالت دولت ایجاب می‌کند. در لایحه اصلاح قانون کار سه‌جانبه‌گرایی را در نظر بگیرد و منافع کارگران را هم به طور کامل لحاظ کند. اعتراضی که منطقی به نظر می‌رسد و باید به گونه‌ای باشد که هم منافع کارفرمایان، هم منافع کارگران و هم امنیت سرمایه‌گذاران و ... لحاظ شده باشد. دولت حاضر بارها بر افزایش تاثیرگذاری تشکل‌ها تاکید کرده و حتی برخی از مسئولان از واگذاری صندلی خودشان به بخش خصوصی صحبت کرده‌اند اما به نظر می‌رسد در حد حرف است و دولت در عمل تمایلی به این اتفاق ندارد. به هر حال جای خالی بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های کارگری در بنده اقتصادی دولت به شدت احساس می‌‌شود و دولت‌های مختلف تنها برای حفظ ظاهر اجازه ظهور و فعالیت چنین تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاها را می‌دهند اما از لحاظ اجرایی عملا چنین تشکل‌هایی در تصمیمات اقتصادی و ... دولت هیچ نقشی ندارند. فعالان کارگری معتقدند در لایحه اصلاحی اخیر بسیاری از مواد قانون کار به سود کارفرمایان یا تعدیل یا به طور کلی تغییر کرده است که به طور مثال می‌توان به تغییر ماده 45 قانون کار به سود کارفرما اشاره کرد که در آن عملا با لحاظ شرایطی، برداشت از مزد کارگران تسهیل خواهد شد. اگر به این نکته دقت کنیم که کارگران در اکثر موارد تحت فشار بیکاری و ترس از اخراج، معمولا به تمام درخواست‌های معقول و غیر معقول در قرارداد کاری تن می‌دهند و این درخواست‌ها می‌تواند به عنوان دیون و تعهدات کارگران در قراردادهای کاری لحاظ شود، متوجه می‌شویم که چنین قراردادهای یک‌طرفه‌ای چقدر می‌تواند با اصلاحیه قانون کار به سود کارفرما تمام و کسر از دستمزد کارگران به راحتی انجام شود. دقیقا در همین ماده 45 عبارت نامفهوم و نامانوس «سایر دیون و تعهدات کارگری» به عنوان یکی از شرایط کسر از دستمزد کارگران لحاظ شده که عملا به کارفرمایان این اجازه را می‌دهد تا کارگران را بیشتر برای نیل به خواسته‌های نابجای خود تحت فشار قرار دهند. ضمن اینکه برخی کارشناسان عملا لایحه اصلاح قانون کار را مغایر با قانون اساسی دانسته و معتقدند این کار بدون در نظر گرفته شدن اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی نگاشته شده است.
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
لایحه اصلاح قانون کار بدون اینکه نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و فعالان کارگری در آن لحاظ شود به خانه ملت رفت. امری که موجبات اعتراض چندین و چند باره اکثر نهادها و تشکل‌های کارگری و مسئولان و کارشناسان اقتصادی و ... را به همراه داشته است. معترضان بر این باورند که رسالت دولت ایجاب می‌کند. در لایحه اصلاح قانون کار سه‌جانبه‌گرایی را در نظر بگیرد و منافع کارگران را هم به طور کامل لحاظ کند. اعتراضی که منطقی به نظر می‌رسد و باید به گونه‌ای باشد که هم منافع کارفرمایان، هم منافع کارگران و هم امنیت سرمایه‌گذاران و ... لحاظ شده باشد. دولت حاضر بارها بر افزایش تاثیرگذاری تشکل‌ها تاکید کرده و حتی برخی از مسئولان از واگذاری صندلی خودشان به بخش خصوصی صحبت کرده‌اند اما به نظر می‌رسد در حد حرف است و دولت در عمل تمایلی به این اتفاق ندارد. به هر حال جای خالی بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های کارگری در بنده اقتصادی دولت به شدت احساس می‌‌شود و دولت‌های مختلف تنها برای حفظ ظاهر اجازه ظهور و فعالیت چنین تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاها را می‌دهند اما از لحاظ اجرایی عملا چنین تشکل‌هایی در تصمیمات اقتصادی و ... دولت هیچ نقشی ندارند. فعالان کارگری معتقدند در لایحه اصلاحی اخیر بسیاری از مواد قانون کار به سود کارفرمایان یا تعدیل یا به طور کلی تغییر کرده است که به طور مثال می‌توان به تغییر ماده 45 قانون کار به سود کارفرما اشاره کرد که در آن عملا با لحاظ شرایطی، برداشت از مزد کارگران تسهیل خواهد شد. اگر به این نکته دقت کنیم که کارگران در اکثر موارد تحت فشار بیکاری و ترس از اخراج، معمولا به تمام درخواست‌های معقول و غیر معقول در قرارداد کاری تن می‌دهند و این درخواست‌ها می‌تواند به عنوان دیون و تعهدات کارگران در قراردادهای کاری لحاظ شود، متوجه می‌شویم که چنین قراردادهای یک‌طرفه‌ای چقدر می‌تواند با اصلاحیه قانون کار به سود کارفرما تمام و کسر از دستمزد کارگران به راحتی انجام شود. دقیقا در همین ماده 45 عبارت نامفهوم و نامانوس «سایر دیون و تعهدات کارگری» به عنوان یکی از شرایط کسر از دستمزد کارگران لحاظ شده که عملا به کارفرمایان این اجازه را می‌دهد تا کارگران را بیشتر برای نیل به خواسته‌های نابجای خود تحت فشار قرار دهند. ضمن اینکه برخی کارشناسان عملا لایحه اصلاح قانون کار را مغایر با قانون اساسی دانسته و معتقدند این کار بدون در نظر گرفته شدن اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی نگاشته شده است.
آخرین اخبار