اما اگر به بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی درباره ارائه خدمات بانکی به مشتریان دارای بدهی و یا چک‌های برگشتی مراجعه کنیم، مواردی قابل تامل وجود دارد و موضوع تا حدی شفاف می‌شود.
این در حالی است که براساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ درباره دستورالعمل حساب‌های جاری ابلاغ کرده است، در ماده ۲۹ تاکید می‌کند که طبق شرایطی نمی‌توان به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی برخی خدمات بانکی را ارائه کرد.
براین اساس اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه سپرده جدید اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، ارائه دست چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه اعم از ریالی و ارزی، ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی و تمدید آن که شامل کارت‌های خرید، اعتباری، کیف پول الکترونیک می‌شود ممنوع شده بود.
اما گرچه در این بخشنامه مربوط به حدود چهار سال پیش بانک‌ها آن هم در مورد صاحبان چک‌های برگشتی ممنوعیت‌هایی برای صدور عابربانک داشتند، اما این بخشنامه در سال ۱۳۹۵ بازنگری شده و بند مربوطه حذف می‌شود به‌طوری که بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام می‌کند با ابلاغ بخشنامه جدید و اصلاحاتی که انجام شده در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدماتی که در ماده ۲۹ مربوط به سال ۱۳۹۱ بوده وجود ندارد.
براین اساس، در مفاد قانونی جدید شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی تنها دو محدودیت وججود دارد به گونه ای که شخص سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری نداشته باشد.
از این‌رو مواردی که در سال ۱۳۹۱ مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به اشخاص دارای چک‌های برگشتی بود حذف می‌شود، به‌طوری که بانک‌ها اکنون می‌توانند حتی به این افراد تسهیلات اعم از ریالی و ارزی پرداخت کرده، افتتاح حساب سپرده جدید اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری داشته باشند، دسته چک ارائه کنند، اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه داشته و حتی خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی داشته باشند.
بنابراین اگرچه برخی بانک‌ها ممکن است اعلام کرده باشند که در صدور کارت بانکی برای مشتریان بدهکار با ممنوعیتی مواجه اند، این برخلاف قانون و دستورالعمل بانک مرکزی که در سال جاری اصلاح شده، انجام می‌شود، چرا که اکنون بانک‌ها هیچ‌گونه ممنوعیتی در رابطه با حساب سپرده و یا صدور عابربانک برای مشتریان بدهکار ندارند مگر بدهکاران بدحساب.
این در حالی است که درباره بدهکاران بدحساب استثنائی هم وجود دارد به طوری که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند در مورد مشتریان بدحسابی که مجموعه بدهی غیرجاری آن‌ها در تمام موسسات اعتباری و بانک‌ها بیش از ۱۵ درصد مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات باشد تا تسویه تمام بدهی جاری، چند مورد را رعایت کنند. از جمله دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین، عدم اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی به استثناء مواردی که مشتری تا ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش‌پرداخت تامین کند. همچنین عدم تحویل دسته چک و اقتتاح حساب جاری جدید.
در عین حال که بانک موظف است قبل از اعطای تسهیلات و یا انجام خدمات بانکی نسبت به بد حساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر بانک‌ها و موسسات از بانک مرکزی استعلام کند.
اما مشتریانی که مجموع بدهی غیرجاری آن‌ها در شبکه بانکی کمتر از ۵۰۰ میلیون توما باشد مشمول محرومیت از اعطای تسهیلات ارزی و ریالی و همچنین عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید نمی‌شوند.
