کورش شرفشاهي
توليد يکي از جدي‌ترين فرصتهاي اقتصادي کشور است و اگر جدي گرفته شود، مي‌تواند بسياري از مشکلات را کاهش دهد. اما موانعي بر سر راه توليد ايجاد مي‌شود که فرصت را تبديل به معضل ميکند. اگر قاچاق کالا، واردات بي رويه، رانت و بسياري موانع ديگر ناديده گرفته شود، برخي قوانين نيز زمينه ساز مشکلات گسترده براي توليد مي‌شود.
البته براي حمايت از توليد دستگاههاي بسياري تعريف شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت و زير مجموعه‌هاي آن مي‌بايست حامي‌توليد باشند، اما براي آنکه توليد به بي راهه نرود و مصرف کننده زيان نبيند، دستگاههاي ناظري تعريف شده که مي‌بايست بر کيفيت توليد نظارت کنند و هرگاه توليد از مسير خود به‌اندازه اي منحرف شد که زيان گسترده اي به مصرف کننده وارد ميکند يا احتمال زيان مي‌رود، مانع اين معضل بشود. يکي از اين دستگاهها، سازمان استاندارد است.
سازمان استاندارد وظيفه دارد کيفيت توليدات صنعتي را بررسي کند و چنانچه کيفيت از معيارهاي درست فاصله گرفته باشد، توليد کننده را وادار به اصلاح کند و چنانچه اين مهم را انجام نداد، مانع توليد آن محصول شود. در شرايطي که کارخانه‌هاي بزرگي همچون ارج، آزمايش، علاءالدين و بسياري کارخانه‌هاي ديگر تعطيل شده‌اند و بسياري از کارخانه‌هاي ديگر در مرز بحران هستند،
لازم است نگاه حمايتي به توليدکننده داشته باشيم. اما يک باره سازمان استاندارد اعلام ميکند که فعاليت هفت کارخانه توليد لوازم خانگي متوقف شده زيرا نتوانسته‌اند استاندارهاي لازم را کسب کنند.
اگر چه اين حرکت بسيار خوبي است و از دستگاههاي نظارتي انتظار داريم در راستاي حمايت از مصرف کننده، مانع کاهش کيفيت و افزايش احتمال خطرات ناشي از آن باشد، اما اين انتظار هم درست است که همين برخورد را با کالاهايي که در سطح بازار وجود دارد، به عمل آورد. امروزه بسياري از محصولات خارجي به‌اندازه اي بي کيفيت است که نه تنها زيان اقتصادي را به وجود مي‌آورد، بلکه زيانهاي جسمي‌و رواني را به مردم وارد ميکند.
اين در حالي است که اين کالاها و محصولات بدون کوچکترين نظارتي از سوي استاندارد، وارد کشور مي‌شود و در حجم گسترده توزيع و به فروش مي‌رسد. امروزه بسياري از کالاهاي بي کيفيت چيني در زمينه‌هاي کفش، پوشاک، لوازم خانگي و بسياري موارد ديگر به آساني وارد کشور مي‌شود و هيچ مهر استانداردي بر روي آنها وجود ندارد.
هيچ کس از واردکنندگان نمي‌پرسد که اين کالا يا محصول با مجوز چه کسي و چگونه وارد کشور شده است. تاکنون مشاهده نشده که اداره استاندارد مانع واردات کالاي خارجي شود يا هنگامي‌که اين کالاها قبل از آنکه زمان درستي را در خدمت خريدار باشند، به آهن پاره تبديل مي‌شوند، اداره استاندار پاسخگوي کوتاهي خود در بررسي کيفيت اين کالاها ومحصولات باشد.
انتظار از سازمان استاندارد اين است که وقتي به آساني هفت کارخانه توليد لوازم خانگي را تعطيل ميکند و عده‌اي کارگر را از نان خوردن مي‌اندازد و سرمايه توليدي کشور را به نابودي ميکشاند، به سراغ واردکنندگان نيز برود و سودهاي کلاني که اين افراد از واردات کالاي بي کيفيت و بدون پرداخت حق بيمه، ماليات، عوارض و ايجاد اشتغال به آساني به دست مي‌آورند را کنترل کند.
امروزه بسیاری از کالاهای خارجی که در بازار عرضه می شوند به اندازه ای بی کیفیت هستند که باعث نگرانی مردم شده اند اما با کمال تاسف از سوی هیچ دستگاهی مورد بازخواست قرار نمی گیرند و هر کدام دستگاه دیگری را مقصر معرفی می کنند در حالی که مصرف کننده زیان دیده اصلی است و چالشهای بین مسوولان نمی تواند منافع مردم را تضمین کند.
توليد يکي از جدي‌ترين فرصتهاي اقتصادي کشور است و اگر جدي گرفته شود، مي‌تواند بسياري از مشکلات را کاهش دهد. اما موانعي بر سر راه توليد ايجاد مي‌شود که فرصت را تبديل به معضل ميکند. اگر قاچاق کالا، واردات بي رويه، رانت و بسياري موانع ديگر ناديده گرفته شود، برخي قوانين نيز زمينه ساز مشکلات گسترده براي توليد مي‌شود.
البته براي حمايت از توليد دستگاههاي بسياري تعريف شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت و زير مجموعه‌هاي آن مي‌بايست حامي‌توليد باشند، اما براي آنکه توليد به بي راهه نرود و مصرف کننده زيان نبيند، دستگاههاي ناظري تعريف شده که مي‌بايست بر کيفيت توليد نظارت کنند و هرگاه توليد از مسير خود به‌اندازه اي منحرف شد که زيان گسترده اي به مصرف کننده وارد ميکند يا احتمال زيان مي‌رود، مانع اين معضل بشود. يکي از اين دستگاهها، سازمان استاندارد است.
سازمان استاندارد وظيفه دارد کيفيت توليدات صنعتي را بررسي کند و چنانچه کيفيت از معيارهاي درست فاصله گرفته باشد، توليد کننده را وادار به اصلاح کند و چنانچه اين مهم را انجام نداد، مانع توليد آن محصول شود. در شرايطي که کارخانه‌هاي بزرگي همچون ارج، آزمايش، علاءالدين و بسياري کارخانه‌هاي ديگر تعطيل شده‌اند و بسياري از کارخانه‌هاي ديگر در مرز بحران هستند،
لازم است نگاه حمايتي به توليدکننده داشته باشيم. اما يک باره سازمان استاندارد اعلام ميکند که فعاليت هفت کارخانه توليد لوازم خانگي متوقف شده زيرا نتوانسته‌اند استاندارهاي لازم را کسب کنند.
اگر چه اين حرکت بسيار خوبي است و از دستگاههاي نظارتي انتظار داريم در راستاي حمايت از مصرف کننده، مانع کاهش کيفيت و افزايش احتمال خطرات ناشي از آن باشد، اما اين انتظار هم درست است که همين برخورد را با کالاهايي که در سطح بازار وجود دارد، به عمل آورد. امروزه بسياري از محصولات خارجي به‌اندازه اي بي کيفيت است که نه تنها زيان اقتصادي را به وجود مي‌آورد، بلکه زيانهاي جسمي‌و رواني را به مردم وارد ميکند.
اين در حالي است که اين کالاها و محصولات بدون کوچکترين نظارتي از سوي استاندارد، وارد کشور مي‌شود و در حجم گسترده توزيع و به فروش مي‌رسد. امروزه بسياري از کالاهاي بي کيفيت چيني در زمينه‌هاي کفش، پوشاک، لوازم خانگي و بسياري موارد ديگر به آساني وارد کشور مي‌شود و هيچ مهر استانداردي بر روي آنها وجود ندارد.
هيچ کس از واردکنندگان نمي‌پرسد که اين کالا يا محصول با مجوز چه کسي و چگونه وارد کشور شده است. تاکنون مشاهده نشده که اداره استاندارد مانع واردات کالاي خارجي شود يا هنگامي‌که اين کالاها قبل از آنکه زمان درستي را در خدمت خريدار باشند، به آهن پاره تبديل مي‌شوند، اداره استاندار پاسخگوي کوتاهي خود در بررسي کيفيت اين کالاها ومحصولات باشد.
انتظار از سازمان استاندارد اين است که وقتي به آساني هفت کارخانه توليد لوازم خانگي را تعطيل ميکند و عده‌اي کارگر را از نان خوردن مي‌اندازد و سرمايه توليدي کشور را به نابودي ميکشاند، به سراغ واردکنندگان نيز برود و سودهاي کلاني که اين افراد از واردات کالاي بي کيفيت و بدون پرداخت حق بيمه، ماليات، عوارض و ايجاد اشتغال به آساني به دست مي‌آورند را کنترل کند.
امروزه بسیاری از کالاهای خارجی که در بازار عرضه می شوند به اندازه ای بی کیفیت هستند که باعث نگرانی مردم شده اند اما با کمال تاسف از سوی هیچ دستگاهی مورد بازخواست قرار نمی گیرند و هر کدام دستگاه دیگری را مقصر معرفی می کنند در حالی که مصرف کننده زیان دیده اصلی است و چالشهای بین مسوولان نمی تواند منافع مردم را تضمین کند.
آخرین اخبار