«برنامه جامع» صادرات خودرو در هاله‌ای از ابهام

حالا برخي خودروسازان خارجي با همتايان ايراني خود قرارداد همكاري را به امضا رسانده‌اند و قرار است طي هفته‌هاي آينده اولين محصول از توليدات جديد خودروسازان وارد بازار شود. با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه صنعت خودروي كشور هرچند بر لزوم صادرات محصولات تاكيد دارد، اما هيچ برنامه‌اي براي اين موضوع تدوين و تصويب نشده است.

به گزارش تجارت آنلاين، بازارهاي صادراتي خودروهاي ايراني محدوديت‌هاي زيادي دارند. برخي معتقدند كه عمده اين محدوديت‌ها به‌علت پايين بودن كيفيت برخي محصولات توليد شده توسط خودروسازان داخلي است. از طرف ديگر نبود تنوع در ميان سبد محصولات خودروهاي صادراتي ايران نيز تا اندازه زيادي موجب شده كه توانايي خاصي در ايجاد بازارهاي جديد نداشته باشيم. در اين ميان نبود استراتژي و برنامه بلندمدت صادراتي نيز يكي از مهمترين كمبودهاي خودروسازان طي سال‌هاي گذشته است. بررسي‌ها نشان دهنده كاهش حجم صادرات خودرو طي يك دهه گذشته است، با اين حال در دولت يازدهم گسترش صادرات خودرو تبديل به يكي از برنامه‌هاي دولت شده، برنامه‌اي كه حالا به نظر مي‌رسد بيش از هر عامل از نبود برنامه‌اي جامع رنج مي‌برد.

با وجود اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت الزام 30 درصدی صادرات را در قراردادهای جدید خودرویی در نظر گرفته، به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی‌های لازم برای رسیدگی به این موضوع دیده نشده است. خودروسازن هنوز هم جزئیاتي از برنامه صادراتی خود برای تحقق شرط صادرات 30 درصدي محصولات جديد را تدوین نکرده و هيچ اطلاع‌رساني درباره آن صورت نگرفته ‌است. در اين ميان کارشناسان معتقدند خودروسازان باید در شرایط کنونی برنامه جامع صادراتی خود را تهیه کنند. برنامه‌ای که به‌صورت دقیق مشخص کند خودروسازان قرار است خودروهای تولیدی خود در قراردادهای جدید را به چه مقاصدی ارسال کنند.

تاکید بر تهیه برنامه جامع صادراتی در شرایطی از سوي برخي مسئولان و كارشناسان مطرح می‌شود که صادرات خودروسازان طی سال‌های گذشته روند نزولی داشته. اين همان مساله‌اي است كهامروز موجب ايجاد نگرانی‌های بسیاری در اين حوزه شده است. آمارهای منتشر شده از سوی مراجع دولتی نشان می‌دهد که صادرات خودرو در 10 سال گذشته همواره با افت و خیز بسیاری مواجه بوده است. به‌طوری که صادرات خودروهای تولید شده در کشور روند نوسانی را دارا هستند.

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات خودرو در سال 1385 نزدیک به 86 درصد رشد کرد که در سال بعد از آن یعنی 86 نیز رشد 89 درصدی را تجربه کرد. با این حال صادرات خودروهای داخلی در سال 1387 به میزان 47 درصد با افت مواجه شد. اما دیری نپایید که خودروسازان توانستند بار دیگر رشد 49 درصدی را در سال 1388 تجربه کنند. سال بعد از آن نیز آنها توانستند به همین میزان صادرات به بازارهای منطقه‌ای داشته باشند. هرچند بیشترین میزان رشد صادرات خودرو در سال 1389 رقم خورد. در این سال خودروسازان به دلیل بازنگري در راهبردهاي صادراتي و انجام برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك و فعاليت‌هاي بازاريابي سازمان‌ يافته به خصوص گسترش خدمات پس از فروش توانستند 61 هزار و 793 خودرو صادر کنند.

پس از سال 1390 به ‌دنبال تغيير سياست كشورهاي هدف و افزايش نرخ ارز، صادرات خودروي سواري بیش از 60 درصد كاهش يافت. با وجود آنکه طی دهه 80 صادرات خودرو به ازای هر دو سال رشد، یکسال افت را تجربه کرد اما بعد از سال 1390 روند نوسانی صادرات خودرو تشدید شد. به‌نحوی‌که صدور خودرو به مقاصد صادراتی در سال 1390 افت 72 درصدی را تجربه کرد. هرچند افت شدید سال 90 موجب شد تا در سال 1391 صادرات خودرو با رشد 130 درصدی مواجه شود اما در سال 1392 بار دیگر افت 78 درصدی را تجربه کرد. تا اینکه به دنبال بهبود وضعیت خودروسازان بار دیگر آمار صادرات خودرو در سال 93 حدود 139 درصد رشد کرد. با این وجود آمار صادرات خودرو در سال 94 بار دیگر با نوسان همراه شد، به‌طوری‌که صادرات خودروسازان با افت 6/ 14 درصدی مواجه می‌شود.

در اين ميان برخی از کارشناسان نبود کیفیت و زیرساخت‌های لازم طی این سال‌ها را عوامل اصلی اثرگذار بر صادرات خودرو می‌دانند اما آنگونه که به نظر می‌رسد تمركز صادرات در بازاري محدود، مانند عراق، توسعه‌نيافته بودن كشورهاي طرف صادرات ايران، ناپايداري بازارهاي صادراتی و همچنین نبود زيرساخت‏هاي مناسب صادراتي منجر به روند نزولی صادرات خودرو شده است. براین اساس تاکید بر لزوم تدوین برنامه صادراتی بیش از گذشته احساس می‌شود.

به اين ترتيب رویکرد دولت در قراردادهای پساتحریمی صنعت خودرو، صادرات محور است و برهمین اساس نیز وزارت صنعت شرط 30 درصدی صادرات را در قراردادهای جدید خودرویی گنجانده، کارشناسان تاکید دارند محقق شدن این شرط مهم نیازمند بازنگری و بررسی دوباره بازارهای هدف صادراتی است. در اين ميان گفته می‌شود که خودروسازان و شرکای جدیدشان باید ضمن بررسی دقیق بازارهای منطقه‌ای و شناسایی رقبا توجه بسیاری به مزیت رقابتی خودروهای تولیدی به منظور تحقق شرط صادراتی داشته باشند. در غیر این صورت نه تنها خودروسازان نمی‌توانند بازارهای کنونی خود را حفظ کنند قطعا نمی‌توانند بازارهای چدیدی را نیز به دست بیاورند.

در این بین کارشناسان تاکید بسیاری بر دو بحث مهم قیمت و کیفیت در صدور خودروهای داخلی به بازارهای صادراتی دارند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که انتقادات بسیاری به قیمت، کیفیت و تکنولوژی خودروهای کنونی خودروسازان وارد است و برهمین اساس بسیاری از دست رفتن بازارهای صادراتی خودروسازان طی چند سال اخیر را نتیجه بی‌توجهی به همین موارد مهم می‌دانند. به اعتقاد آنها خودروهایی که قرار است در آینده تولید شوند و به مقاصد صادراتی ارسال ‌شوند باید دارای مزیت رقابتی باشند. این مهم زمانی عملیاتی می‌شود که خودروسازان بتوانند با برنامه مشخص و شناخت دقیق به بازارهای مختلف ورود کنند. به اين ترتيب در صورتی برنامه 30درصدی صادرات محصولات مشترک با شرکای پساتحریمی خودروسازی عملیاتی می‌شود که شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکای خارجی‌شان درباره جزییات این امر، برنامه تفصیلی را تهیه کنند. چراکه این موضوع بسیار حائز اهمیت است و این مهم باید به‌زودی پیاده‌سازی شود.

كارشناسان معتقدند كه خودروسازان داخلی و خارجی در ابتدا باید تصمیم‌گیری کنند که قصد دارند، این محصولات را به کدامیک از کشورهای دنیا صادر کنند. زیرا نیازهای خوبی در زمینه بازارها و مشتریان هدف و همچنین زمینه کسب و کار خوبی در این رابطه وجود دارد. در این زمینه یکی از موضوعات مهم تمرکز بیش از حد خودروسازان به برخی بازارها از جمله عراق تاکید می‌شود. به اعتقاد کارشناسان اگر نیازسنجی و اولویت‌بندی درستی صورت بگیرد، ضمن کاهش تمرکز مقاصد صادراتی، با شرایط پایدارتری در صادرات مواجه خواهیم بود.  بدین‌ترتیب در حال حاضر که شرایط پایدار محیطی تا حدودی برقرار است و زمینه خوب تجاری میان ایران و کشورهای هدف وجود دارد ؛ ضمن اولویت‌بندی بازارها، یک برنامه جامع صادراتی براساس محصولاتی که در ایران تولید می شود نیز باید تهیه شود. موضوع مهم دیگر نیز تطبیق با بازارهای منطقه است. به عبارت بهتر، محصولات آتی تولید مشترک باید تطبیق مناسبی با نیازهای بازار هدف داشته باشد. براین اساس باید نیازهای مشتریان خودرو در مقاصد صادراتی مشخص شود و براساس نیاز بازار و منطبق با نیاز مشتریان خودروها تعیین و صادر شود.

اما سومین موضوع مهمی که باید توسط خودروسازان مورد پیگیری قرار بگیرد، شناسایی بازارهای جدید است. چرا که یکی از اصول اساسی شراکت با خودروسازان خارجی این بود که تولیدات مشترک با آنها باید بتواند وارد بازارهای دیگر شود. بنابراین خودروسازان و شرکای خارجی شان باید بازارهای دیگر را نیز به برنامه خود اضافه کنند. در این بین اما شناسایی بازارهای اولویت دار بسیار حائر اهمیت است. در این صورت است که اهداف صادراتی کشور در حوزه خودرو محقق خواهد شد.