وی با طرح این سوال که دولت باید چه تمهیداتی را در این زمینه بیندیشد؟ گفت: دولت باید تمهیداتی را مد نظر قرار دهد تا در آینده شاهد حوادث اینچنینی نباشیم. دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در جهت شناسایی افراد مقصر تلاش کنند، البته همه بدون اغماض همانطور که ریاست قوه از دادگستری استان خواستند با مسئولیت و تلاش جدی به موضوع رسیدگی کردند.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: ٣ نفر در این رابطه بازداشت هستند، البته اگر کسانی مقصر شناخته شوند با آنها نیز برخورد خواهد شد. نکته مهم این است که کار زود انجام شود تا ما شاهد مرور زمان نباشیم.
محسنی اژه‌ای درباره خبر منتشره در روز گذشته مبنی بر لغو حکم اعدام زنجانی گفت: این موضوع را معاون دیوان عالی رسما تکذیب کرد، البته هنوز پرونده منجر به صدور حکم نشده که اگر این اتفاق بیفتد شما متوجه خواهید شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستور رسیدگی به موضوع لغو سخنرانی نماینده مجلس در مشهد به شما ارجاع داده شده است؟ گفت: من در حال بررسی موضوع هستم و به زودی گزارشم تکمیل می شود. از قوه قضاییه در این رابطه گزارش ریز گرفته ام، از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و استانداری گزارش مکتوب و شفاهی را گرفته ام و سئوالات و تحقیقات انجام شده، و ان‌شاءلله به زودی به نتیجه می رسد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نتیجه اتمام حجت شما در بحث حقوق‌های نجومی با دولت به کجا رسید، گفت: قوه قضاییه منتظر ماند و از طرف دولت هیچ پرونده ای به قوه ارجاع نشده و از طرفی هم از سوی دیوان محاسبات تا الان به عنوان اینکه کسی را متهم قلمداد کرده باشد اتفاقی نیفتاده، اما سازمان بازرسی به دادستان تهران گزارش داد، البته برخی هم از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارشی به دادستان تهران داده شده و دادستان تهران هم مشغول است و تعدادی از افرادی که در این پرونده ها اتهامی متوجه شان است در مقام احضار هستند.
وی درباره دو وزیری که هنوز لیست اموالشان را کامل نکرده اند گفت: آنها لیست را داده اند اما ناقص است و باید این نواقص رفع شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص شکایت دادستانی از یک نماینده مجلس گفت: برخی از افراد اگر صحبت های مجرمانه داشته باشند و جنبه عمومی داشته باشد دادستانی می تواند آن را دنبال کند و قانون فرقی بین افراد در این زمینه نگذاشته، اما نحوه احضارشان ممکن است متفاوت باشد اصل رسیدگی به جرم فرقی ندارد چه کسی باشد، در این زمینه چند نفر شکایت خصوصی داشتند و دادستان هم در دو مورد شکایت کرده که در مقام رسیدگی است.
وی درباره مصاحبه با شبکه های ماهواره ای و منتسب با ضد انقلاب گفت: در سال های گذشته شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای را داشته و قبلا هم اعلام شده و هرکسی که خلاف مصوبه عمل کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
