او با بیان اینکه میزان بدهی های دولت نسبت به تولید ناخالص تنها 30 درصد است.خاطرنشان کرد: دولت یازدهم دارای دو مزیت دارد؛ اول اینکه بدهی خارجی زیادی ندارد و می تواند اعتباری در دنیا باشد و ویژگی دوم این است که این دولت برای پرداخت بدهی راهکارهای زیادی دارد.مثلا می تواند از طریق تشکیل صندوق های سرمایه گذاری این بدهی ها را تهاتر کند.یا از طریق اوراق قرضه که در همه جای دنیا نتایج مثبتی داشته استفاده کند.
حق شناس با تاکید بر اینکه زمانی در اقتصاد ثبات و امنیت ایجاد می شود که مردم به برنامه های دولت اطمینان کنند،گفت: اگر مردم به دولت آقای روحانی اعتماد کنند و مطمئن باشند که او قصد دارد که سیاست کنترل تورم را ادامه بدهد، قطعا در دولت بعدی کار دولت راحت تر خواهد شد.
او با اشاره به عملکرد غیرقابل اعتماد دولت های گذشته خاطرنشان کرد: وقتی در آذرماه 89 طرح هدفمندی یارانه ها اجرا شد ، قراربود از محل آزادسازی قیمت ها پروژه های عمرانی نیمه تمام تکمیل شود، اما آیا این اتفاق افتاد؟ قیمت حامل های انرژی افزایش یافت، ولی عملا اشتغالی اضافه نشد و پروژه عمرانی تکمیل نشد،لذا اگر امروز بی اعتمادی هم وجود دارد ناشی از عملکرد دولت های نهم و دهم است.
اندیشه دولتی گره خصوصی سازی
حق شناس با بیان اینکه سالی که قانون خصوصی سازی اجرایی شد،بودجه عمومی دولت 120 هزار میلیارد تومان بود و هم اکنون این بودجه 700 هزار میلیارد تومان شده است،یادآورشد: حتما برای خیلی ها این سئوال پیش آمده که اگر خصوصی سازی اتفاق افتاده چرا اینقدر بودجه کشور حجیم شده است؟ چرا باید با پدید حقوق های نجومی و یا درآمدهای افسانه ای مواجه باشیم؟
او اضافه کرد: پاسخ این سئوالات در گرو اندیشه دولتی حاکم بر شرکت های دولتی است.مادامی که اندیشه مدیران ،تفکر دولتی باشد،نه تنها خصوصی سازی واقعی اتفاق نمی افتد بلکه آنچه هم که در عمل رخ می دهد،سبب ناکارآمدی اقتصاد خواهد شد.
نماینده دور ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بخش عمده ای از خصوصی سازی ها در قالب صندوق های تامین اجتماعی یا واگذاری به شستا صورت گرفته؛ قالب مدیران و اعضای هیات مدیران شرکت ها وابسته به دولت اند لذا خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت یا مدیریت اتفاق نیفتاده است .
او با تاکید بر اینکه شیوه رد دیون و واگذاری در دنیا منسوخ شده است،گفت: تا زمانی که دولت پای خود را از اقتصاد بیرون نکشیده وبخش خصوصی در فعالیت های کلان اقتصاد وارد نشود، هر سال کمبود بودجه اعتبارات بدهی ها باقی می ماند.
نسبت شاغلان به بازنشسته ها
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه در تمام دنیا نسبت شاغلان بخش دولتی به بازنشسته‌ها به‌طور میانگین سه به یک است،یادآورشد: یعنی به ازای هر سه یا دو کارمند یک بازنشسته وجود دارد و تعداد کارمندان بیشتر از بازنشسته‌هاست؛ اما در ایران این نسبت برعکس است و به‌ازای هر کارمند یک بازنشسته هم وجود دارد و حقوق این افراد باید از محل بودجه عمومی تامین شود.
وی افزود: دولت باید این حقوق را از محل واگذاری سهام شرکت‌های خود به تامین‌اجتماعی تامین کند که ممکن است درآمدهای موجود محقق شود و اگر محقق نشود در آخر سال به‌عنوان طلب تامین‌اجتماعی از دولت تلقی می‌شود . در نهایت دولت باید این بدهی را بپردازد.
حق شناس با بیان اینکه اوضاع دولت از محل بدهی به سازمان تامین‌اجتماعی هم چندان مطلوب نیست،تصریح کرد:میزان مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت بسیار زیاد است، لذا دولت باید تدابیری برای کاهش حجم مطالبات بیندیشد که سازمان تامین‌اجتماعی با بحران مالی روبه‌رو نشود.
وی اضافه کرد: یکی از عوامل افزایش بدهی دولت می تواند چک‌های برگشتی باشد که سبب وابستگی بیش از اندازه فعالیت‌های اقتصادی به منابع بانکی شده است.از سویی بسیاری از بنگاههای اقتصادی هم اینک با کاهش فروش و سود مواجه هستند و قادر به بازپرداخت اقساط و بدهی‌های خود نیستند.
ریشه بحران بدهی دولت کجاست؟
او در پاسخ به این سئوال که ریشه بحران بدهی دولت به بانکها کجاست،عنوان کرد:بانکها در دولت قبل سراغ شرکت داری رفتند و عمده تسهیلات شان را به بنگاههای بزرگ دادند.چون فکر می کنند اگر خودشان چنین پولی را به شرکت های کوچک بدهند، پول برگشت ندارد و عملا درست هم می گفتند. الان که مطالبات معوق بانکها به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده ، بانکها به لحاظ اقتصادی رفتار عقلایی داشتند،چون اگرتسهیلات خود را به شرکت های کوچک می دادند ، همه پولشان سوخت می شد.
او با تاکید براینکه باید مسایل سیاسی را از مسایل اقتصادی دور کرد،یادآورشد: به نظر من در سه سال گذشته یک آرامش نسبی برقرار بوده است. . در سه سال گذشته هم تورم کنترل شد و هم مسایل مربوط به تحریم حل شد.
حق شناس با ارایه سه راهکار برای خروج اقتصاد از رکود هم گفت: من فکر می کنم اگر فضای سیاسی آرام بماند و تحریم ها به معنای واقعی لغو شود ، اثرکنترل تورم در رشد اقتصای بیشتر دیده می شود.البته این کار هم پیش شرط هایی دارد.
به گفته وی دولت ابتدا باید سیاست کاهش تورم را ادامه دهد و سپس به فکر جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی ،ارایه تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط باشد.
