همچنین بر مبنای گزارشی که بانک جهانی ارائه داده است، در سال ۲۰۱۰ تعداد یک میلیون و ۲۹۵ هزار و ۱۷۳ کارگر ایرانی به سایر کشورها مهاجرت کردند که این میزان با رشد ۲۳.۹ درصدی، در سال ۲۰۱۳ به یک میلیون و ۶۰۴ هزار و ۷۵۰ نفر افزایش یافته است.
اما طبق آمار رسمی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد کارگران مهاجر در حال افزایش است! شواهد موجود حاکی از آن است اگر استانداردهای سازمان بینالمللی کار درخصوص دستمزدها و رفتار برابر، عملی شوند کارگران مهاجر نمیتوانند جایگزین کارگران محلی شوند.
البته برای کارگران مهاجر، حمایتهای دستمزدی، ایمنی و بهداشت شغلی و همچنین کنوانسیون حکومتی مربوط به بازرسی کار، دستورالعملهای خاص مهاجرت از سوی سازمان بینالمللی کار مانند مهاجرت برای کنوانسیون اشتغال، مهاجرت برای توصیهنامه اشتغال، کارگران مهاجر و توصیهنامه کارگران مهاجر تدوین شده است. علاوه بر این، کارگران مهاجر و اعضای خانوادههای آنها توسط اسناد بینالمللی حقوق بشر سازمان ملل که همه افراد را صرفنظر از ملیت آنها شامل میشود، مورد حمایت قرار میگیرند. یکی از این ابزار، کنوانسیون بینالمللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانوادههای آنها است که از سال ۲۰۰۳ اجرایی شد.
روایت آماری از توزیع مهاجران ایرانی در کشورهای جهان
آمار سال ۲۰۱۳ نشان میدهد امارات با ۴۱۲ هزار و ۴۰۰ مهاجر ایرانی بیشترین مقصد ایرانیان است و بعد از آن، ایالات متحده آمریکا با ۳۹۳ هزار و ۴۱۴ مهاجر ایرانی دومین مقصد ایرانیان است.
برآورد توزیع مهاجران ایرانی در کشورهای جهان در سال ۲۰۱۳- بانک جهانی
کشور |
۲۰۱۳ |
کشور |
۲۰۱۳ |
آرژانتین |
۲۰۸ |
پاراگوئه |
۲۷ |
کانادا |
۱۰۸۶۳۲ |
ارمنستان |
۸۹۲۹ |
پرتقال |
۲۱۱ |
کلمبیا |
۱۱۵ |
آروبا |
۵ |
پورتوریکو |
۱۹ |
کویت |
۴۶۴۱۹ |
استرالیا |
۳۶۰۹۰ |
پرو |
۶۸ |
کنیا |
۱۹۶ |
السالوادور |
۱۸ |
ترکیه |
۱۹۱۸۷ |
کوبا |
۲ |
استونی |
۲۵ |
تاجیکستان |
۱۰۰۹ |
کاستاریکا |
۱۴۲ |
ایسلند |
۵۹ |
تایلند |
۱۹۴۲ |
ایرلند |
۹۳۳ |
جزایر فارو |
۸ |
گواتمالا |
۱۸ |
ایتالیا |
۱۳۵۱۱ |
جمهوری چک |
۷۷۵ |
گینه |
۳۹ |
اردن |
۸۳ |
جمهوری دومینیکن |
۹۶ |
لتونی |
۲۳ |
اسلواکی |
۵۱ |
مصر |
۱۷۰ |
لهستان |
۲۴۸ |
اسلوونی |
۱۱۵ |
جزایر کیمن |
۱۵ |
لیبی |
۴۰۴ |
آفریقای جنوبی |
۴۸۷ |
چین |
۱۱۴۱ |
لیتوانی |
۲۶ |
اسپانیا |
۵۳۴۶ |
دانمارک |
۱۳۷۲۷ |
لوکزامبورگ |
۲۴۶ |
اوکراین |
۹۰۸ |
رومانی |
۱۱۵۵ |
مجارستان |
۲۲۱۱ |
امارات متحده عربی |
۴۱۲۴۰۰ |
روسیه |
۱۹۴۹ |
مالتا |
۲۳ |
آمریکا |
۳۹۳۴۱۴ |
ژاپن |
۶۰۷۷ |
مالزی |
۹۸۱۷ |
اتریش |
۱۵۱۱۰ |
مکزیک |
۳۱۴ |
اوروگوئه |
۴۸ |
موناکو |
۷۶ |
آلمان |
۱۵۸۹۰۱ |
نیوزلند |
۳۰۸۱ |
اکوادر |
۲۸۰ |
انگلستان |
۷۵۵۵۳ |
سوئد |
۶۷۲۱۱ |
نروژ |
۱۵۸۷۶ |
سوئیس |
۹۲۱۸ |
بلژیک |
۷۱۲۸ |
شیلی |
۱۰۱ |
ونزوئلا |
۷۵ |
عراق |
۱۵۶۱۱ |
فرانسه |
۲۳۰۶۵ |
هند |
۱۷۳۷ |
برزیل |
۵۴۲ |
فلسطین |
۵۳۲۳۶ |
هلند |
۱۷۳۷ |
بلغارستان |
۲۷۸ |
فیلیپین |
۵۹۰ |
یونان |
۳۳۳۵ |
فنلاند |
۵۱۱۷ |
قبرس |
۱۴۱۷ |
پاکستان |
۶۰ |
پاناما |
۷۴ |
قطر |
۳۰۰۰۰ |
در همین زمینه، گِشواد منشیزاده، کارشناس روابط کار در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است: مهاجرت نیروی کار در شرایط رکود، طبیعی است و آن دسته از نیروی کار که شرایط مهاجرت را داشته باشند، قطعا به این موضوع فکر میکنند.
وی ادامه داد: در گذشته بیشتر نیروی کار ایرانی به کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس مهاجرت میکردند؛ اما طی سالهای اخیر به دلیل کاهش روابط دیپلماتیک حجم مهاجرت نیروی کار به این کشورها همچون سابق نیست.
این کارشناس روابط کار با تاکید بر اینکه همچنان میل به مهاجرت وجود دارد، درباره این علل این آسیب گفت: کارگاههای توان اقتصادی ندارند، بنابراین بودجه محدودی برای نیروی کار دارند و در نتیجه توان مالی کارفرما، برای حمایت از کارگر کافی نیست.
منشیزاده افزود: اشتغال عامل جلوگیری از بسیاری معضلات است؛ اما سوال کلید اینجا است که اشتغال چه زمانی ایجاد میشود؟ پاسخ این سوال این است که اشتغال زمانی ایجاد میشود که سرمایهگذاری صورت گیرد.
وی، وضعیت سرمایهگذاری در بخش اشتغال را ناکافی عنوان کرد و گفت: طبیعی است تحریمهای غیرهستهای، حقوق بشری و سایر تحریمها علیه ایران مانع سرمایهگذاری خارجی شده و از طرف دیگر، در بخش سرمایهگذاری داخلی، بانکها بیشتر به دنبال سرمایهگذاری در فعالیتهای تجاری و زودبازده هستند.
منشیزاده تاکید کرد: بنابراین اگر سرمایهگذاری در بخش اشتغال وجود نداشته باشد، ایجاد فرصتهای شغلی جدید با مشکل مواجه میشود و در مقابل اشتغال موجود نیز با رکود مواجه خواهد شد.
این کارشناس اسبق وزارت کار به وضعیت کارگران مهاجر ایران در کشورهای مقصد اشاره کرد و گفت: متاسفانه گفتن این جمله جالب نیست؛ اما این یک حقیقت است که غالب کارگران ایرانی در کشورهای مقصد وضعیت خوبی ندارند و در شرایط حداقلی زندگی میکنند.
وی افزود: ایجاد انگیزه در کارگر داخلی برای فعالیت و اشتغال در داخل کشور، به طور قطع با توان اقتصادی کارگاهها رابطه مستقیم دارد؛ بنابراین رونق بنگاههای اقتصادی باید از مهمترین اولویتهای هر دولتی باشد.