رحمانی فضلی اعلام كرد:
وزیر کشور با بیان اینکه گردش مالی مواد مخدر در کشور سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: این امر اساس اقتصاد کشور را به لرزه در می آورد و به پیکره اقتصادی کشور ضرب می زند که باید جلوی آن گرفته شود.
به گزارش تجارت آنلاين
به نقل از مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح پنج شنبه در شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر استان همدان با بیان اینکه زمانی که بحث مواد مخدر به
عنوان یک معضل در جامعه مطرح می شود باید نگاه به این موضوع نگاهی آسیب
شناسانه باشد، اظهار داشت: اگر در خصوص موضوع مواد مخدر مشکلات مطرح می شود
به این خاطر است که باید نگاه به این مسئله نگاهی اعتقادی باشد و راضی به
آسیب دیدن یک نفر نباشیم.
وی با بیان اینکه ۹۸ و نیم درصد جمعیت کشور پاک هستند و آثار سو مواد مخدر در آنها دیده نشده است، ابراز داشت: درخصوص مواد مخدر مصون سازی اعتقاد وجود دارد ولی همان یک و نیم درصد معتاد در جامعه قابل تحمل نیست.
وزیر کشور با بیان اینکه بهترین راه مقابله با مواد مخدر پیشگیری است و هر اقدامی که در خصوص مبارزه با مواد مخدر انجام شود اگر پیشگیری برای آن وجود نداشته باشد، اشتباه است عنوان کرد: هر قدر در مراکز ماده ۱۶ و ۱۵ اقدامات مبارزه با مواد مخدر انجام شود فقط ۲۰ درصد جواب می دهد و ۸۰ درصد به چرخه باز می گردند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه برای مبارزه با مواد مخدر پیشگیری در اولویت قرار گرفته است و باید در مسئله مبارزه ب مواد مخدر مسئله اجتماعی کردن مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: ۹۸ و نیم درصد جمعیت کشور باید خود متولی یک و نیم درصد معتاد جامعه باشند و بسیج که ادعا می کند ۲۲ میلیون بسیجی دارد باید متولی باشد تا خانواده های خود را حفظ کند.
وی با بیان اینکه هر کس بنا به ماموریت خود باید قبول مسئولیت کند و از حوزه پیشگیری به موضوع مواد مخدر نگاه شود، افزود: اگر زندانیان مواد مخدر آزاد شوند ۴۶ درصد زندانیان آزاد خواهند شد.
۵۲ درصد بزهکاری های اجتماعی به موضوع مواد مخدر باز می گردد
وزیر کشور با بیان اینکه ۵۲ درصد بزهکاری های اجتماعی به موضوع مواد مخدر باز می گردد و اگر پیشگیری وجود داشته باشد بزهکاری نخواهیم داشت، عنوان کرد: دو یا سه درصد طلاق ها به علت مواد مخدر اتفاق می افتد.
عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه باید به بحث اجتماعی کردن به عنوان محور اصلی پیشگیری، توجه شود، بیان کرد: در یک سال اخیر با تمام اقشار مرجع برای مبارز با مواد مخدر ارتباط برقرار شده است.
وی با بیان اینکه در استان همدان باید با وحدت و همگرایی که در بین مسئولان هست بحث اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: یکی از مسائل مربوط به اعتیاد به علت افسردگی ها و نگرانی های مردم است و باید در ایجاد نشاط اجتماعی فعال بود.
وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه درمان مواد مخدر هر قدر هزینه لازم باشد کمک می شود، ادامه داد: اگر ماده ۱۶ ظرفیت کم داشت شناسایی و اعلام شود و اجازه می دهیم که ماده ۱۶ به بخش خصوصی سپرده شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی اعلام آمادگی برای ترک معتادان ماده ۱۶ کرد، مشکلی وجود ندارد و مجوز به دولت و استاندار می دهم که معتادان ماده ۱۶ را به بخش خصوصی واگذار کنند، عنوان کرد: در حین درمان اعتیاد باید آموزش های لازم داده شود تا زمانی که فرد بهبود یافته رها می شود شغل و سرپناهی داشته باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه اگر معتادان در داخل زندان اقدام به ترک اعتیاد کنند برای هر معتاد مناسب با ماده ۱۶ امکانات داده می شود، ابراز داشت: هر کالایی که در زندان تولید کنند خریداری می شود و شهرداری های موظف شده اند تا در مناطقی از شهر مغازه هایی برای عرضه تولیدات زندانیان در اختیار قرار دهند تا زندانیان تولیدات خود را ارائه دهند و برای خانواده آنها درامد زایی داشته باشد.
۵۰۰ مرکز ماده ۱۵ غیر مجاز یا مجازی که غیر استاندارد بودند در کشور تعطیل شدند
عبد الرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه بهداشت و درمان و بهزیستی باید به طور مستمر بر مراکز درمان اعتیاد نظارت داشته باشند، ادامه داد: ۵۰۰ مرکز ماده ۱۵ غیر مجاز یا مجازی که غیر استاندارد بودند در کشور تعطیل شدند.
وی با بیان اینکه مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد مخدر به علت سمی بودن مواد مخدر صنعتی است، عنوان کرد: مواد مخدر صنعتی در مکان ها و به دست افرادی تولید می شود که آموزش و دوره ندیده اند و فقط برای سود جویی اقدام به این کار می کنند و وزارت بهداشت باید این موضوع را اعلام کند.
وزیر کشور با بیان اینکه باید وظایفی که ستاد مبارزه با مواد مخدر برای دستگاه ها مشخص می کند را انجام داد، بیان کرد: شهرداری ها باید در زمینه مبارزه با مواد مخدر اقداماتی انجام و استاندار باید از وضعیت عملکرد دستگاه ها در این خصوص ارزیابی عملکرد داشته باشد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه ستاد مبارز با مواد مخدر هویت مستقل اجرایی ندارد و نقش آن هماهنگی و اجرایی است، ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر نقش خود را با دقت انجام می دهد و با توجه به منابعی که دولت در اختیار قرار می دهد با همه دستگاه ها موافقت نامه امضا می شود.
وی با بیان اینکه دستگاه ها باید برنامه خود را ارائه دهند و برای مبارزه با مواد مخدر اعتبار دریافت کنند، بیان کرد: سال گذشته و امسال یک ریال بدون برنامه به دستگاهی اعتبار داده نشده است.
وزیر کشور با بیان اینکه امسال همه اعتبارات مبارزه با مواد مخدر از سوی شورا توزیع می شود، اظهار داشت: قاچاقچی ای دستگیر شد که در مدت دو سال دو هزار میلیارد در حساب هاب وی گردش پول وجود داشت درحالی که این فرد ۳۵ سال سن و پنج کلاس سواد داشت.
رحمانی فضلی با بیان اینکه قضات با توجه به ابعاد و سایر موارد قدرت تشخیص دارند، بیان کرد: گردش مالی مواد مخدر در کشور سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان است که می تواند اساس اقتصاد کشور را به لرزه در آورد و به پیکره اقتصادی کشور ضرب زند که باید جلوی ان گرفته شود.
وی در پایان بیان کرد: هرکس درخصوص مبارز با مواد مخدر اقدامی انجام داد و با سر شبکه سر شاخ شد مستقیما با من ارتباط خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ۹۸ و نیم درصد جمعیت کشور پاک هستند و آثار سو مواد مخدر در آنها دیده نشده است، ابراز داشت: درخصوص مواد مخدر مصون سازی اعتقاد وجود دارد ولی همان یک و نیم درصد معتاد در جامعه قابل تحمل نیست.
وزیر کشور با بیان اینکه بهترین راه مقابله با مواد مخدر پیشگیری است و هر اقدامی که در خصوص مبارزه با مواد مخدر انجام شود اگر پیشگیری برای آن وجود نداشته باشد، اشتباه است عنوان کرد: هر قدر در مراکز ماده ۱۶ و ۱۵ اقدامات مبارزه با مواد مخدر انجام شود فقط ۲۰ درصد جواب می دهد و ۸۰ درصد به چرخه باز می گردند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه برای مبارزه با مواد مخدر پیشگیری در اولویت قرار گرفته است و باید در مسئله مبارزه ب مواد مخدر مسئله اجتماعی کردن مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: ۹۸ و نیم درصد جمعیت کشور باید خود متولی یک و نیم درصد معتاد جامعه باشند و بسیج که ادعا می کند ۲۲ میلیون بسیجی دارد باید متولی باشد تا خانواده های خود را حفظ کند.
وی با بیان اینکه هر کس بنا به ماموریت خود باید قبول مسئولیت کند و از حوزه پیشگیری به موضوع مواد مخدر نگاه شود، افزود: اگر زندانیان مواد مخدر آزاد شوند ۴۶ درصد زندانیان آزاد خواهند شد.
۵۲ درصد بزهکاری های اجتماعی به موضوع مواد مخدر باز می گردد
وزیر کشور با بیان اینکه ۵۲ درصد بزهکاری های اجتماعی به موضوع مواد مخدر باز می گردد و اگر پیشگیری وجود داشته باشد بزهکاری نخواهیم داشت، عنوان کرد: دو یا سه درصد طلاق ها به علت مواد مخدر اتفاق می افتد.
عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه باید به بحث اجتماعی کردن به عنوان محور اصلی پیشگیری، توجه شود، بیان کرد: در یک سال اخیر با تمام اقشار مرجع برای مبارز با مواد مخدر ارتباط برقرار شده است.
وی با بیان اینکه در استان همدان باید با وحدت و همگرایی که در بین مسئولان هست بحث اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: یکی از مسائل مربوط به اعتیاد به علت افسردگی ها و نگرانی های مردم است و باید در ایجاد نشاط اجتماعی فعال بود.
وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه درمان مواد مخدر هر قدر هزینه لازم باشد کمک می شود، ادامه داد: اگر ماده ۱۶ ظرفیت کم داشت شناسایی و اعلام شود و اجازه می دهیم که ماده ۱۶ به بخش خصوصی سپرده شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی اعلام آمادگی برای ترک معتادان ماده ۱۶ کرد، مشکلی وجود ندارد و مجوز به دولت و استاندار می دهم که معتادان ماده ۱۶ را به بخش خصوصی واگذار کنند، عنوان کرد: در حین درمان اعتیاد باید آموزش های لازم داده شود تا زمانی که فرد بهبود یافته رها می شود شغل و سرپناهی داشته باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه اگر معتادان در داخل زندان اقدام به ترک اعتیاد کنند برای هر معتاد مناسب با ماده ۱۶ امکانات داده می شود، ابراز داشت: هر کالایی که در زندان تولید کنند خریداری می شود و شهرداری های موظف شده اند تا در مناطقی از شهر مغازه هایی برای عرضه تولیدات زندانیان در اختیار قرار دهند تا زندانیان تولیدات خود را ارائه دهند و برای خانواده آنها درامد زایی داشته باشد.
۵۰۰ مرکز ماده ۱۵ غیر مجاز یا مجازی که غیر استاندارد بودند در کشور تعطیل شدند
عبد الرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه بهداشت و درمان و بهزیستی باید به طور مستمر بر مراکز درمان اعتیاد نظارت داشته باشند، ادامه داد: ۵۰۰ مرکز ماده ۱۵ غیر مجاز یا مجازی که غیر استاندارد بودند در کشور تعطیل شدند.
وی با بیان اینکه مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد مخدر به علت سمی بودن مواد مخدر صنعتی است، عنوان کرد: مواد مخدر صنعتی در مکان ها و به دست افرادی تولید می شود که آموزش و دوره ندیده اند و فقط برای سود جویی اقدام به این کار می کنند و وزارت بهداشت باید این موضوع را اعلام کند.
وزیر کشور با بیان اینکه باید وظایفی که ستاد مبارزه با مواد مخدر برای دستگاه ها مشخص می کند را انجام داد، بیان کرد: شهرداری ها باید در زمینه مبارزه با مواد مخدر اقداماتی انجام و استاندار باید از وضعیت عملکرد دستگاه ها در این خصوص ارزیابی عملکرد داشته باشد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه ستاد مبارز با مواد مخدر هویت مستقل اجرایی ندارد و نقش آن هماهنگی و اجرایی است، ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر نقش خود را با دقت انجام می دهد و با توجه به منابعی که دولت در اختیار قرار می دهد با همه دستگاه ها موافقت نامه امضا می شود.
وی با بیان اینکه دستگاه ها باید برنامه خود را ارائه دهند و برای مبارزه با مواد مخدر اعتبار دریافت کنند، بیان کرد: سال گذشته و امسال یک ریال بدون برنامه به دستگاهی اعتبار داده نشده است.
وزیر کشور با بیان اینکه امسال همه اعتبارات مبارزه با مواد مخدر از سوی شورا توزیع می شود، اظهار داشت: قاچاقچی ای دستگیر شد که در مدت دو سال دو هزار میلیارد در حساب هاب وی گردش پول وجود داشت درحالی که این فرد ۳۵ سال سن و پنج کلاس سواد داشت.
رحمانی فضلی با بیان اینکه قضات با توجه به ابعاد و سایر موارد قدرت تشخیص دارند، بیان کرد: گردش مالی مواد مخدر در کشور سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان است که می تواند اساس اقتصاد کشور را به لرزه در آورد و به پیکره اقتصادی کشور ضرب زند که باید جلوی ان گرفته شود.
وی در پایان بیان کرد: هرکس درخصوص مبارز با مواد مخدر اقدامی انجام داد و با سر شبکه سر شاخ شد مستقیما با من ارتباط خواهد داشت.
آخرین اخبار