مدیرعامل بانک قوامین عنوان کرد
ساماندهی موسسات پولی و مالی با وجود عدم تامین امکانات لازم برای بانک مرکزی سبب شد این اقدام به نحوه مناسب انجام نشود و خسارت بسیاری برای برخی بانک ها به وجود بیاید طوری که می توان یکی از علل برگزار نشدن مجامع برخی بانک ها را نیز با این موضوع مرتبط دانست .
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ، دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیر عامل بانک قوامین در کمیسیون هماهنگی بانک های استان ایلام با اشاره به اینکه در سال 83 قانون ساماندهی موسسات پولی ومالی تصویب شد ، گفت: در حوزه طراحی و اجرای این قانون بانک مرکزی زحمات بسیاری متحمل شده اما این قانون تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده چراکه در ظاهر راهکارها ارائه شده اما در حوزه محتوا و عمل ایرادات اساسی دیده می شود طوری که به مشکلات برخی بانک ها که ساماندهی این موسسات را بر عهده گرفته اند ، افزوده است.
وی در تبیین مشکلات نظام بانکی در بخش واسطه گری وجوه نیز خاطرنشان کرد: تا پیش از ظهور بانک های غیر دولتی در نظام بانکی کشور کنترل منابع و جلوگیری از درآمدهای غیر متعارف بر عهده خود بانک ها بود چراکه بانک ها دولتی بودند و منفعت طلبی برایشان چندان حائز اهمیت نبود اما با ظهور بانک های غیر دولتی این نگرش از دو جهت دستخوش تغییراتی شد . دکتر نتاج ادامه داد: از جهت نخست با ورود سهامداران و بانک های غیر دولتی بحث سود آوری برای تامین رضایت سهامداران بانک ها مطرح شد و از جهت دیگر تصور سود آوری گزاف بانک ها و ساختمان های لوکس آنها دیدگاه غلطی را در جامعه شکل داد که طی آن بسته های سیاستی - نظارتی برای بانک ها نسخه شد.
مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه در این بسته ها صراحتا نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شده بود ، تصریح کرد: بانک های غیر دولتی در چنین شرایطی متحمل خسارات فراوانی شدند چراکه علاوه بر تامین رضایت سهامداران خود باید این قوانین را نیز رعایت می کردند.
وی افزود: خوشبختانه طی سه سال اخیر این مسائل در حال اصلاح است اما فشارهای پیشین وارد شده بر سیستم بانکی به سرعت قابل جبران نیست.
دکتر نتاج در بخش ارائه خدمات متنوع بانکی نیز خاطرنشان کرد: خدمات متنوع بانکی برای مشتریان ارائه می شود اما دو سوال مهم در این باره نیز مطرح است ، نخست اینکه چند درصد مشتریان بانک ها از این خدمات بهره می برند و دیگر اینکه بانک ها چه میزان برای ارائه این خدمات هزینه می کنند که پاسخ به این دو سوال مشکلات مظرح در بخش ارائه خدمات متنوع بانکی را نیز مشخص می سازد.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد نگرش به مجموعه بانکی به عنوان یک بنگاه اقتصادی که باید سودآوری برایش تعریف شود ، تغییر یابد تا منافع سهامداران نیز تامین شود.
دکتر نتاج در بخش دیگری از سخنان خود با بیان تصویب لوایح دوگانه بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب این لوایح برای بانک مرکزی و مجموعه بانک ها اتفاقات خوشی در مسیر تحول برای بانک ها در جریان است و با پیاده سازی کامل وجامع لوایح در نظام بانکی کشور ، این نمونه می تواند به عنوان یک الگوی مناسب برای بسیاری از کشورهای اسلامی مطرح شود .
