به گزارش خبرآنلاین، لایحه بودجه 1085 هزار میلیارد تومانی سال 1396 کل کشور که سر وقت به مجلس رفت، بنا به گفته مقامات دولتی، وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد.
با توجه به اینکه قیمت نفت بر وضعیت و شرایط اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت اثر مستقیم دارد، بر این اساس، کاهش وابستگی بودجه این کشورها به نفت و پیدا کردن راههای دیگر کسب درآمد، میتواند راهحلی برای جبران کسری بودجه در زمان نوسان قیمت نفت باشد.
بررسی عملکرد چهار بودجهای که تیم اقتصادی و بودجهای روحانی تدوین کرده حاکی از روند کاهشی وابستگی بودجه به نفت است. گزارشها نشان میدهد که میزان وابستگی بودجه به نفت در سال 1391 حدود 40 درصد و در سال 1392 حدود 42.4 درصد بوده است. عملکرد بودجهای این دو سال مربوط به دو سال پایانی عمر دولت احمدینژاد بوده است.
عملکرد اولین بودجهای که حسن روحانی تقدیم مجلس کرد، حاکی از وابستگی 35.4 درصدی بودجه به نفت دارد. در سال 1394 نیز وابستگی بودجه به نفت 33.2 درصد بود.
براساس قانون بودجه سال 1395، وابستگی بودجه به نفت 25.5 درصد برآورد شده است. در لایحه بودجه سال آینده نیز وابستگی بودجه به نفت با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی برای كمک به صندوق شکوفایی و نوآوری، حدود 35.8 درصد خواهد بود.
به این ترتیب، براساس قوانین مصوب بودجهای، نسبت فروش نفت و میعانات گازی به کل دریافتیها در بودجههای 6 ماهه اول سالهای 1392، 1393، 1394 و 1395 به ترتیب 27 درصد، 37 درصد، 23 درصد و 25 درصد بوده است. این در حالی است که عملکرد و ارقام محقق شده نشان میدهد که نسبت فروش نفت و میعانات گازی به کل دریافتیها در 6 ماهه اول سالهای 1392، 1393، 1394 و 1395 به ترتیب 56 درصد، 43 درصد، 35 درصد و 26 درصد بوده است.