برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از رشد اقتصادی حدود 7.2 درصد برای سال 1395 دارد. البته حدود 3.7 واحد درصد از این رشد مربوط به رشد ارزش‌افزوده بخش نفت بوده است و رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و خدمات ناچیز و رشد بخش ساختمان منفی برآورد می‌شود.
به بیان دیگر، با توجه به اندك بودن رشد اقتصادی و ارزش‌افزوده بخش‌های غیرمرتبط به نفت نمی‌توان از ناحیه رشد اقتصادی انتظار افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی این بخش‌ها داشت.
براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، بی‌اعتنایی به این موضوع می‌تواند فشار مالیاتی بر مودیان شناسنامه‌دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و مشاغل را افزایش داده و نتیجه‌ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و در نتیجه اقتصاد كشور را در پی نخواهد داشت.
البته با توجه به اثرگذاری مستقیم میزان درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی، افزایش حجم صادرات و افزایش احتمالی قیمت نفت در سال آینده، می‌تواند از ناحیه افزایش مالیات پرداختی شرکت‌های نفتی و نیز افزایش حجم واردات به منابع مالیاتی سال آینده کمک کند.
به‌علاوه توفیق دولت در میزان تخصیص اعتبارات بودجه‌ای در سنوات مختلف، تاثیر قابل توجهی بر تحقق درآمدهای مالیاتی به خصوص در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی دارد، بنابراین میزان تحقق ارقام مربوط به این بخش در بودجه سال 1396 نیز می‌تواند عاملی در میزان تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال آتی باشد.
درخصوص تورم نیز امر واقع آن است که میزان افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها در سال 1395 پایین‌تر از میزان تورم در سال 1394 بوده است که این موضوع نیز تاثیر منفی بر رشد وصول درآمدهای مالیاتی در سال آتی نسبت به سال جاری خواهد گذاشت.
