رئیس کانون بانک های خصوصی با اشاره به تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون، چارچوب هایی دارد که ممکن است استقلال بانک مرکزی را به خطر بیاندازد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از (ایبِنا)، کوروش پرویزیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران که امروز با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، خواستار پیگیری لوایح بانکی دولت در مجلس شورای اسلامی شد و افزود: با وجود قولی که دولت داده بود، طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس تصویب شد و در حال طی کردن فرایند تبدیل شدن به قانون است؛ چارچوب هایی در این قانون قرار داده شده که ممکن است استقلال بانک مرکزی را به خطر بیاندازد.
وی با اشاره به اینکه بررسی نقش دولت در تشکیل تنگناهای اعتباری به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه بخش خصوصی است، گفت: منابع دولت به دلیل کاهش بهای نفت و سایر مباحث از سال ۱۳۸۷ به بعد کاهش یافته و بدهی دولت نسبت به GDP ( تولید ناخالص داخلی) رو به افزایش است.
پرویزیان ادامه داد: در خلال سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ بدهی دولت به نظام بانکی افزایش یافت و مفهوم آن این است که توان تامین مالی برای بخش خصوصی کاهش یافته است.
وی درباره تاثیر پیامد حضور فعال دولت در بخش مالی اقتصاد ایران، اظهار داشت: یکی از مهم ترین تاثیرات این موضوع منفی شدن نرخ رشد سرمایه گذاری در سال ۹۴ و تداوم آن در سال ۹۵ است؛ سوال ما از وزیر اقتصاد این است که دولت با وجود این واقعیت، چه برنامه ای برای رفع معضل تنگنای مالی و رشد فزاینده بدهی ها دارد؟
بیستمین جلسه هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، هیات رئیسه و اعضای هیأت نمایندگان امروز یکشنبه ۲۶ دی ماه در اتاق ایران برگزار شده است.
