بررسی موضوعی گزارش کسب و کار 2017 که با شعار "فرصت‌های برابر برای همه" توسط بانک‌جهانی منتشرشده‌است، تصویر دقیقی از واقعیت‌های کمتر دیده‌شده اقتصاد دنیا را به نمایش می‌گذارد.
به گزارش خبرآنلاین، بررسي فضاي كسب وكار كشورهاي مختلف از سال 2003 و با در نظر گرفتن 5 شاخص و 133 كشور در دستور كار بانك جهاني قرار گرفت و در حال حاضر به 11 شاخص و 190 كشور ارتقا يافته كه هدف آن بررسي تأثير قوانين و مقررات كشورها بر فعاليت بنگاه هاي كوچك و متوسط در طول دوره عمر آن ها است و كشورها را بر اساس شاخص‌هايي رتبه‌بندي می‌کند. گزارش "كسب و كار 2017" که وضعیت 190 كشور بررسی کرده، تازه‌ترین گزارش از همین دست است.
در این گزارش، شاخص جدیدی به نام "فروش به دولت" نیز گنجانده شده که شامل مواردی مانند دسترسي و شفافيت، امنيت مزايده و مناقصات، تاخير در پرداخت ها، مشوق هاي مربوط به بنگاه هاي كوچك و متوسط، و مكانيسم هاي حمايتي به صورت پايلوت است.
بررسی این گزارش فارغ از رتبه کشورها، واقعیت‌های کمتر دیده‌شده‌ای را از اقتصاد جهان به تصویر می‌کشد. برخی از این موارد به این شرح است:
137 كشور در سراسر جهان طی سال گذشته، 238 مورد اصلاح مقررات كسب و كار را به اجرا گذاشته‌اند كه نشان‌دهنده افزايش 20 درصدي این تغییرات و اصلاحات نسبت به سال قبل است. در واقع تعداد كشورهايي كه حداقل يك اصلاح را انجام دادند از 122 كشور به 137 كشور افزايش يافته است كه بيانگر افزايش رقابت كشورها در جهت بهبود شاخص‌هاي مورد بررسي در فضاي كسب و كار است.
بررسی اقتصاد 175 کشور نشان مي‌دهد، كشورهايي كه مقررات سخت‌تري در مورد ورود به فضاي كسب و كار دارند، سطح بالاتري از نابرابري درآمدی را تجربه مي‌كنند.
بخش خصوصي در تمام کشورهای مورد بررسی، محرك اصلي رشد و توسعه اقتصادي است و حدود 90 درصد اشتغال اعم از رسمي و غيررسمي به اين بخش تعلق دارد.
در سال 2005 دریافت مجوز شروع كسب و كار در كمتر از 20 روز تنها در 41 كشور ممكن بود اما در سال 2016 اين تعداد به 130 كشور رسیده‌است.
در 155 كشور زنان در حوزه کسب و کار، حقوق برابري با مردان ندارند و حمايت محيطي ضروري براي تشويق و بهبود كارآفريني، براي زنان كمتر است.
داده‌هاي جديد بيانگر سرعت بيشتر اصلاحات هستند و تعداد بيشتري از كشورها اصلاحات را بكار بسته‌اند و اجرا مي‌كنند. نيوزيلند كشوري با بهترين رتبه است كه امسال جايگزين سنگاپور شد. اقتصادهاي جنوب صحراي آفريقا با نرخي 3 برابركشورهاي OECD با درآمد بالا در حال بهبود نمره كسب و كار خود هستند. در طول دهه گذشته از 37 كشوري كه در جنوب صحراي آفريقا هستند، تعداد كشورهايي كه مشغول بهبود و اصلاح كسب وكار شده‌اند بيش از 2 برابر شده‌است.
گزارش كسب و كار از سال 2004 ، بيش از 2900 اصلاح مقررات در ميان 186 كشور را ثبت كرده‌است. بيشترين اصلاحات به طور متوسط در منطقه اروپا و آسياي مركزي صورت پذيرفته است. شماري از كشورهاي اين منطقه مانند گرجستان، لتوني، ليتواني در بين 30 كشور برتر گزارش كسب و كار 2017 هستند.
شاخص شروع كسب و كار با 49 مورد، بيشترين اصلاحات را داشته است و پس از آن شاخص پرداخت ماليات با 47 مورد قرار دارد. 96 درصد كشورهاي واقع در اروپا و آسياي مركزي حداقل يك اصلاح در حوزه كسب و كار را اجرا كرده اند. منطقه جنوب صحراي آفريقا منطقه اي است كه از نظر انجام اصلاحات كسب و كار در رتبه دوم قرار دارد و 77 درصد كشورها حداقل يك اصلاح را انجام داده‌اند.
گذشته10 كشور شامل برونئي دارالسلام، قزاقستان، كنيا، بلاروس، اندونزي، صربستان، گرجستان، پاكستان، امارات متحده عربي و بحرين بيشترين بهبود را تجربه كرده اند؛ كه رتبه آن ها بين 16 (گرجستان) تا 144 (پاكستان) قرار دارد. 26 درصد از اصلاحات صورت پذيرفته در زمينه هايي است كه نسبت به 2015 جديد هستند و 17 درصد آن در زمينه حوزه هاي قديم و جديد است.
زنان 6/49 درصد از جمعيت دنيا را شكل مي‌دهند اما تنها 8/40 درصد از جمعيت نيروي كار رسمي در اختيار زنان است. در اقتصادهاي نوظهور بين 31 تا 38 درصد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يك مالك زن دارند اما رشد اين بنگاه‌ها به طور معناداري كمتر از بنگاه‌هايي است كه در مالكيت يك مرد است.
اگر در سطح جهاني، زنان از نيروي كار كنار گذاشته شوند، درآمد سرانه حدود 40 درصد كاهش پيدا خواهد كرد. اختلاف جنسيتي در نرخ مشاركت نيروي كار و كارآفريني زنان، حدود 27 درصد از كاهش درآمد كل در خاورميانه و شمال آفريقا، 19 درصد در آسياي جنوبي، 14 درصد در امريكاي لاتين و 10 درصد در اروپا را توجیه مي‌كند.
این گزارش نشان مي دهد كه 9 كشور از كشورهاي OECD شرایط خاصی را برای شرکت‌هایی که یک زن در هیأت مدیره آنها حضور داشته باشد، درنظر می‌گیرند.
7 مورد از این كشورها شامل بلژيك، فرانسه، آلمان، ايسلند، نروژ و رژيم اشتغالگر قدس سهميه‌هايي را براي زنان در هيأت مديره تعريف مي‌كنند و عدم رعايت آن مستلزم پرداخت جريمه است. مقررات مشابهي در برخي كشورهاي ديگر وجود دارد؛ به عنوان مثال، شركتهاي سهامي در كشور هند حداقل بايد يك عضو زن داشته باشند. در سريلانكا هر شركتي كه يك زن در مقام مديريت داشته باشد، مستحق 6,5 درصد اعتبار مالياتي است. بر خلاف اين امر، زنان در 23 كشور بايد رويه هاي طولاني تري را نسبت به مردان براي شرو ع كسب و كار طي كنند. زنان در 16 كشور در زمينه مالكيت، بهره برداري و انتقال اموال محدوديت دارند و در 17 كشور، اعتبار شهادت زنان در دادگاه ها به اندازه مردان نيست.
در 17 كشور زنان متأهل مطابق قانون نمي توانند بدون اجازه همسر منزل را ترك کنند. در 3 كشور فرآيند تعيين هويت رسمي براي زنان و مردان متفاوت است. در 4 كشور شروع كسب و كار زنان مستلزم اجازه رسمي همسر است.
درآمد زنان به طور متوسط در سطح جهاني حدود 77 درصد درآمد مردان است. از بين 173 كشوري كه داده هاي آنها در گزارش كسب و كار موجود است، 100 كشور از مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي خاصي ممانعت مي كنند. براي مثال در جمهوري قرقيزستان، زنان نمي توانند تقريبا به 400 حرفه وارد شوند و در فدراسيون روسيه زنان از 456 شغل خاص محرومند.
در این گزارش، شاخص جدیدی به نام "فروش به دولت" نیز گنجانده شده که شامل مواردی مانند دسترسي و شفافيت، امنيت مزايده و مناقصات، تاخير در پرداخت ها، مشوق هاي مربوط به بنگاه هاي كوچك و متوسط، و مكانيسم هاي حمايتي به صورت پايلوت است.
بررسی این گزارش فارغ از رتبه کشورها، واقعیت‌های کمتر دیده‌شده‌ای را از اقتصاد جهان به تصویر می‌کشد. برخی از این موارد به این شرح است:
137 كشور در سراسر جهان طی سال گذشته، 238 مورد اصلاح مقررات كسب و كار را به اجرا گذاشته‌اند كه نشان‌دهنده افزايش 20 درصدي این تغییرات و اصلاحات نسبت به سال قبل است. در واقع تعداد كشورهايي كه حداقل يك اصلاح را انجام دادند از 122 كشور به 137 كشور افزايش يافته است كه بيانگر افزايش رقابت كشورها در جهت بهبود شاخص‌هاي مورد بررسي در فضاي كسب و كار است.
بررسی اقتصاد 175 کشور نشان مي‌دهد، كشورهايي كه مقررات سخت‌تري در مورد ورود به فضاي كسب و كار دارند، سطح بالاتري از نابرابري درآمدی را تجربه مي‌كنند.
بخش خصوصي در تمام کشورهای مورد بررسی، محرك اصلي رشد و توسعه اقتصادي است و حدود 90 درصد اشتغال اعم از رسمي و غيررسمي به اين بخش تعلق دارد.
در سال 2005 دریافت مجوز شروع كسب و كار در كمتر از 20 روز تنها در 41 كشور ممكن بود اما در سال 2016 اين تعداد به 130 كشور رسیده‌است.
در 155 كشور زنان در حوزه کسب و کار، حقوق برابري با مردان ندارند و حمايت محيطي ضروري براي تشويق و بهبود كارآفريني، براي زنان كمتر است.
داده‌هاي جديد بيانگر سرعت بيشتر اصلاحات هستند و تعداد بيشتري از كشورها اصلاحات را بكار بسته‌اند و اجرا مي‌كنند. نيوزيلند كشوري با بهترين رتبه است كه امسال جايگزين سنگاپور شد. اقتصادهاي جنوب صحراي آفريقا با نرخي 3 برابركشورهاي OECD با درآمد بالا در حال بهبود نمره كسب و كار خود هستند. در طول دهه گذشته از 37 كشوري كه در جنوب صحراي آفريقا هستند، تعداد كشورهايي كه مشغول بهبود و اصلاح كسب وكار شده‌اند بيش از 2 برابر شده‌است.
گزارش كسب و كار از سال 2004 ، بيش از 2900 اصلاح مقررات در ميان 186 كشور را ثبت كرده‌است. بيشترين اصلاحات به طور متوسط در منطقه اروپا و آسياي مركزي صورت پذيرفته است. شماري از كشورهاي اين منطقه مانند گرجستان، لتوني، ليتواني در بين 30 كشور برتر گزارش كسب و كار 2017 هستند.
شاخص شروع كسب و كار با 49 مورد، بيشترين اصلاحات را داشته است و پس از آن شاخص پرداخت ماليات با 47 مورد قرار دارد. 96 درصد كشورهاي واقع در اروپا و آسياي مركزي حداقل يك اصلاح در حوزه كسب و كار را اجرا كرده اند. منطقه جنوب صحراي آفريقا منطقه اي است كه از نظر انجام اصلاحات كسب و كار در رتبه دوم قرار دارد و 77 درصد كشورها حداقل يك اصلاح را انجام داده‌اند.
گذشته10 كشور شامل برونئي دارالسلام، قزاقستان، كنيا، بلاروس، اندونزي، صربستان، گرجستان، پاكستان، امارات متحده عربي و بحرين بيشترين بهبود را تجربه كرده اند؛ كه رتبه آن ها بين 16 (گرجستان) تا 144 (پاكستان) قرار دارد. 26 درصد از اصلاحات صورت پذيرفته در زمينه هايي است كه نسبت به 2015 جديد هستند و 17 درصد آن در زمينه حوزه هاي قديم و جديد است.
زنان 6/49 درصد از جمعيت دنيا را شكل مي‌دهند اما تنها 8/40 درصد از جمعيت نيروي كار رسمي در اختيار زنان است. در اقتصادهاي نوظهور بين 31 تا 38 درصد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يك مالك زن دارند اما رشد اين بنگاه‌ها به طور معناداري كمتر از بنگاه‌هايي است كه در مالكيت يك مرد است.
اگر در سطح جهاني، زنان از نيروي كار كنار گذاشته شوند، درآمد سرانه حدود 40 درصد كاهش پيدا خواهد كرد. اختلاف جنسيتي در نرخ مشاركت نيروي كار و كارآفريني زنان، حدود 27 درصد از كاهش درآمد كل در خاورميانه و شمال آفريقا، 19 درصد در آسياي جنوبي، 14 درصد در امريكاي لاتين و 10 درصد در اروپا را توجیه مي‌كند.
این گزارش نشان مي دهد كه 9 كشور از كشورهاي OECD شرایط خاصی را برای شرکت‌هایی که یک زن در هیأت مدیره آنها حضور داشته باشد، درنظر می‌گیرند.
7 مورد از این كشورها شامل بلژيك، فرانسه، آلمان، ايسلند، نروژ و رژيم اشتغالگر قدس سهميه‌هايي را براي زنان در هيأت مديره تعريف مي‌كنند و عدم رعايت آن مستلزم پرداخت جريمه است. مقررات مشابهي در برخي كشورهاي ديگر وجود دارد؛ به عنوان مثال، شركتهاي سهامي در كشور هند حداقل بايد يك عضو زن داشته باشند. در سريلانكا هر شركتي كه يك زن در مقام مديريت داشته باشد، مستحق 6,5 درصد اعتبار مالياتي است. بر خلاف اين امر، زنان در 23 كشور بايد رويه هاي طولاني تري را نسبت به مردان براي شرو ع كسب و كار طي كنند. زنان در 16 كشور در زمينه مالكيت، بهره برداري و انتقال اموال محدوديت دارند و در 17 كشور، اعتبار شهادت زنان در دادگاه ها به اندازه مردان نيست.
در 17 كشور زنان متأهل مطابق قانون نمي توانند بدون اجازه همسر منزل را ترك کنند. در 3 كشور فرآيند تعيين هويت رسمي براي زنان و مردان متفاوت است. در 4 كشور شروع كسب و كار زنان مستلزم اجازه رسمي همسر است.
درآمد زنان به طور متوسط در سطح جهاني حدود 77 درصد درآمد مردان است. از بين 173 كشوري كه داده هاي آنها در گزارش كسب و كار موجود است، 100 كشور از مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي خاصي ممانعت مي كنند. براي مثال در جمهوري قرقيزستان، زنان نمي توانند تقريبا به 400 حرفه وارد شوند و در فدراسيون روسيه زنان از 456 شغل خاص محرومند.
آخرین اخبار