مدیرعامل بانک قوامین: تا رسیدن به هدف آرمانی نظام پولی اسلامی که نقش محوری اقتصاد اسلامی را ایفا می کند فاصله داریم.
تا رسیدن به هدف آرمانی نظام پولی اسلامی که نقش محوری اقتصاد اسلامی را ایفا می کند فاصله قابل توجهی داریم
اصول بانکداری بدون ربا چیست و چه اقداماتی را در این زمینه باید انجام دهیم؟
بانکداری بدون ربا یک مرحله اصلی و مقدماتی برای رسیدن به نظام پولی و مالی اسلامی است. در کشور ما گام اول آن در سال 1362 به‌ٌصورت تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا برداشته شده، بانکداری بدون ربا یک سابقه میان‌مدت در اقتصاد کشورهای اسلامی دارد. این مفهوم توسط بزرگانی مانند شهید سیدمحمدباقر صدر تئوریزه شد. متعاقب آن در کشور ما به پشتوانه حضرت امام(ره)، شهید مطهری و بزرگانی که در این زمینه کار مطالعاتی فقهی انجام داده بودند، گام آغازین در سال 1362 برداشته شد.
لازم است ذکر کنم بانکداری مورد نظر جوامع اسلامی در کشورهای مختلف، به‌گونه‌ای خاص آن کشور هم رشد پیدا کرده و امروزه شاهدیم که در هر یک از کشورهایی که به‌دنبال پیاده‌سازی اقتصاد و به‌تبع آن نظام پولی و مالی اسلامی هستند، مدل بانکداری اسلامی خاص خود را دارند. این نشان می‌دهد که شرایط محیطی هر کشور در نحوه پیاده‌سازی و شکل‌گیری بانکداری اسلامی تأثیر می‌گذارد.
اینکه یک قید بانکداری بدون ربا بگذاریم و در بعضی از موارد به آن بانکداری اسلامی بگوییم، نشانگر این است که هنوز نتوانستیم به مدل مطلوب و نهایی مورد نظر اقتصاد اسلامی در ارتباط با فرآیندهای پولی دست یابیم. در کشورهای اسلامی به‌دنبال یک هدف مشترک هستیم اما نحوه مواجهه ما با این هدف و مسیری که قرار است طی کند، با یکدیگر تفاوت دارد. اصلی‌ترین زیرساختی که برای تحقق نظام پولی اسلامی مد نظر است، بحث باورمندی به اعتقادات دینی است. این شرط اصلی است که در کشور ما از دیرباز وجود داشته و محیطی که در آن زندگی می‌کنیم، از گذشته محیطی دین‌باورانه بوده است. پس شرط اصلی برای تحقق نظام پولی و مالی اسلامی -به‌عنوان یک هدف آرمانی- در کشور ما وجود دارد. افراد صرفنظر از هر سبک زندگی و ظاهری که دارند، می‌خواهند زندگیشان با رضایت حضرت حق همراه باشد. بعد از این زیرساخت، ساخته‌های دست بشر مطرح می‌شود. مهمترین آن تدوین قوانین و مقرراتی است که متناسب با آن هدف باشد که در سال 1362 قانون مرتبط تصویب شده و متعاقباً باید اتفاقاتی می‌افتاده است. آنچه که در مجلس محترم شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است، یک مرحله متعالی در ادامه قانون عملیات بانکی بدون رباست.
نکته بعد اجرای چیزی است که در قوانین و مقررات، تدوین و تصویب می‌شود. نکته بعدی هم ابزارهایی است که برای پیاده‌سازی این مفاهیم به آن نیاز داریم که شامل حوزه نرم‌افزاری -فناوری اطلاعات و ارتباطات-، حوزه دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی و همچنین کارکنان آموزش دیده و توانمند برای اجرای این قوانین، مقررات و روش‌ها می‌شود. آخرین مورد بحث روش‌های حسابداری است که باید متناسب با نظام بانکی بدون ربا و متعاقباً نظام بانکی و نظام پولی اسلامی آن‌ها را داشته باشیم.
ما به ایجا رسیدیم که سه مرحله اساسی برای رسیدن به نظام پولی اسلامی تعریف شود. باید به این نکته اذعان کرد که هر کدام از این سه مرحله از نظر عمق شناخت با یکدیگر متفاوتند. گام اول بانکداری بدون رباست که نسبتاً شناخته شده است و کشورهای مختلف با سلیقه‌های مختلف ولی با تعاریف نسبتاً مشترک سعی در عملیاتی کردن آن داشته‌اند و اکنون نیز دارند آن را تعمیق می‌کنند. این تعریف مشترک یعنی از نظام بانکی متعارف، ربازدایی کنیم. البته در عمل تفاوت‌هایی دارد که به سلیقه‌ها برمی‌گردد.
گام بعدی بانکداری اسلامی است. یعنی علاوه بر ربازدایی، بتوانیم در همین بانک بدون ربا دستور خداوند متعال «وَأحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا » را پیاده کنیم. حرّم الرّبا هر چند با شدت و ضعف اتفاق افتاده است اما باید روی مفهوم وَأحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ کار کنیم. یعنی واقعاً باید بتوانیم نظام بانکی را با عملیات‌های مختلف اقتصاد واقعی هماهنگ کنیم. زیرا اقتصاد اسلامی به‌دنبال واقعی کردن اقتصاد است. وقتی این کار انجام شد، به بانکداری اسلامی می‌رسیم که البته متغیرهای دیگری نیز دارد که باید تعمیق شوند.
در نهایت یک نظام پولی اسلامی مد نظر ماست. باید بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که محیط‌های اسلامی بتوانند بیان کنند نه تنها از نظر قوانین و مقررات و عملیات پولی، آنچه در متون دینی آمده رعایت می‌شود بلکه حتی از نظر بستر اجرای عملیات پولی که به‌صورت متعارف ما با سازمان وارداتی بانک مواجهیم، می‌توانیم سازمانی مشابه با آن را –البته با ادبیات جوامع اسلامی- پیشنهاد دهیم که بتواند جایگزین بانک باشد. چون عمق گام سوم خیلی شناخته شده نیست، شاید پس از پیاده‌سازی بانکداری اسلامی به این نتیجه برسیم که از نظر سازمانی نمی‌توانیم جایگزینی برای آن داشه باشیم. در آن شرایط به این نتیجه می‌رسیم که همین بستر سازمانی به‌عنوان بانک بستر مناسبی است و ما می‌توانیم در قالب همان به نظام پولی اسلامی دست پیدا کنیم. بنابراین اگر چه کارهای بسیار زیادی انجام شده اما تا رسیدن به هدف آرمانی نظام پولی اسلامی که نقش محوری اقتصاد اسلامی را ایفا می‌کند، فاصله قابل توجهی داریم.
بیش از 30 سال است که عملیات بانکداری بدون ربا مطرح شده، اما در این مدت ما نه به بانکداری کشورهای توسعه یافته با نرخ سود پایین رسیده‌ایم و نه به بحث بانکداری اسلامی با ویژگی‌های خاص خودش دست یافتهایم. به‌نظر شما چه چالش‌هایی وجود دارد که مانع از رسیدن ما به این هدف می‌شود؟
باید بر این نکته تأکید کنم که اساساً درصد نرخ بهره یا سود بانکی تعیین کننده اسلامی بودن یا نبودن نظام بانکی نیست. اگر این فرض را بپذیریم، کل بحث متفاوت می‌شود. آیا در کشورهایی که نرخ بهره زیر 2 یا 3 درصد دارند، بانکداری اسلامی حاکم است؟ یا در کشورهایی که بیش از این نرخ وجود دارد، بانکداری اسلامی نیست؟ این فرض از اساس با مشکل مواجه است؛ چون در ادبیات نظام پولی و بانکداری اسلامی، آن قاعده قرآنی که اشاره کردم مد نظر است. مبایعه را که متکی بر اقتصاد واقعی است حلال شمرده و این که خرید و فروش پول انجام شود بدون اینکه در اقتصاد واقعی اتفاقی بیفتد، طبیعتاً مطرود است و به مفهوم ربایی است که جنگ با خدا تلقی می‌شود.
واقعیت قضیه این است که نرخ سود بانکی تابعی از عوامل مختلف است که ریشه در بافت اقتصاد هر کشوری دارد. بنابراین در یک کشور بافت اقتصادی می‌طلبد که نرخ تورم 25درصد باشد و متعاقباً به علت تأثیر آن بر سود بانکی، آن نرخ نیز بالا خواهد بود. در کشورهایی هم که نرخ تورمشان 1 یا 2 درصد است، بافت اقتصادیشان این‌گونه ایجاب می‌کند و در چنین اقتصادی، نرخ سود بانکی نیز باید پایین باشد. بالا یا پایین بودن نرخ سود بانکی و نرخ تورم در کشورهای مختلف لزوماً ارتباطی با تفکر اقتصادی حاکم بر آنجا ندارد. کشورهایی با تفکرات اقتصاد لیبرال و کاپیتالیستی حاکم، نرخ تورم بالا را تجربه کرده‌اند؛ در کشورهایی با برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز و کمونیستی هم بعضاً نرخ تورم بالا وجود داشته است؛ بعضاً نرخ تورم و نرخ سود بانکی پایین هم مشاهده شده است. در اقتصاد کشور ما اگر نرخ تورم دو رقمی است، باید به موضوعات مزمنی مانند وابستگی کشور به نفت بپردازیم که اکنون دارد سابقه‌ای صدساله پیدا می‌کند. ربطی به دولت خاصی هم ندارد، هم قبل از انقلاب اسلامی و هم بعد از آن تابع این شرایط بوده‌ایم. بعضاً برخی جنگ‌های منطقه‌ای باعث شده اقتصاد ما شاهد چنین نرخ‌هایی باشد. به‌گونه‌ای که اکنون در ذهن جمعیت فعال اقتصادی ما وقتی صحبت از نرخ تورم می‌شود، خودبه‌خود یک نرخ دورقمی در ذهن نقش می‌بندد و این به‌زودی قابل تغییر نیست.
نرخ ارز به‌عنوان یک نرخ بسیار تعیین کننده در کشور ما است. چون همیشه حجم عرضه ارز نسبت به تقاضای ارز در بخش اقتصاد غیردولتی به‌گونه‌ای بوده که دولت مجبور به دخالت در بازار و پایین نگه داشتن نرخ ارز شده است که این بر خلاف واقعیت‌های اقتصاد کشور ماست. همین موضوع باعث شده همواره در حوزه غیرنفتی واردات بر تولید و صادرات ارجحیت داشته باشد. این‌ها واقعیت‌های اقتصاد کشور ماست و نباید توقع داشته باشیم که مسئولیت بار مشکلات اقتصاد را نظام بانکی متحمل شود. به این نکته توجهی جدی داشته باشیم که درصد سود بانکی تعیین‌کننده اسلامی یا غیر اسلامی بودن نظام بانکی کشور نیست. بلکه باید به سایر مؤلفه‌ها توجه کرد، مخصوصاً آن قاعده اصلی که اشاره کردم. باید اقتصاد را به سمت اقتصاد واقعی هدایت کنیم. زمانی که آن محقق شد، حتی اگر نرخ سود بانکی دو رقمی باشد هم ایرادی وجود ندارد. اما اگر اقتصاد ما به سمت اقتصاد واقعی نرود، دولت اینجا می‌تواند ورود کند و نرخ سود بانکی را تا 1 یا 2 درصد کاهش دهد، اما باز هم نمی‌توانیم ادعا کنیم اقتصاد کشور ما اسلامی شده است.
به جای تأکید بر نرخ سود بانکی، به سمت پیاده‌سازی آن قاعده‌ای برویم که در قرآن کریم آمده است. وقتی این اتفاق افتاد، اقتصاد کشور به سمت رونق می‌رود و همه منتفع می‌شوند. تأکید من این است که بانک‌ها یکی از بنگاه‌هایی هستند که درون اقتصاد کشور در حال ایفای نقش هستند. اگر نرخ سود بانکی بالاست، به این علت است که بانک‌ها ناچارند منابع خود را از طریق سپرده‌گذاران و با نرخ بالا جذب کنند. در این شرایط طبیعی است که اعطای وام و تسهیلاتشان نیز باید با نرخ‌های بالا اتفاق بیفتد. اگر هر مرجعی خصوصاً دولت بتواند منابع کمکی خود را در کنار منابع بانک‌ها با نرخ پایین‌تر قرار دهد، طبیعی است که بانک‌ها می‌توانند با نرخ پایین‌تری وام و تسهیلات پرداخت کنند. در غیر این صورت نمی‌شود بانک‌ها را مکلف کرد که با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ سود سپرده و نرخ بهای تمام شده پول خود، وام و تسهیلات اعطا کنند. اگر این اتفاق بیفتد –که متأسفانه افتاده- موجب استمرار زیاندهی مؤسسات پولی و بانکی می‌شود و اگر این روند غیرمنطقی ادامه داشته باشد، حتماً شاهد ورشکستگی این مؤسسات خواهیم بود. خوشبختانه دو سه سالی است که بانک مرکزی این رفتار غیرمنطقی را اصلاح کرده است.
چرا نرخ سودهای ما به‌صورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین می‌شود؟ آیا نباید به این سمت حرکت کنیم که بازار در یک اقتصاد آزاد این نرخ را تعیین کند؟
بازارهای ما در بخش‌های مختلف اعم از پول، سرمایه، کالا و... نشان داده‌اند که خیلی ظرفیت آزادی را ندارند. چون هر وقت این ظرفیت برایشان فراهم شد، شاهد رفتارهای غیرقابل کنترلی بودیم. مثلاً افزایش قیمت‌های 100 و 200 درصد مخصوصاً در بازارهای ارز، املاک و فلزات گران‌بها اتفاق افتاده است. این تجربیات تلخ نشان دهنده این است که باید نقطه‌ای بین اقتصاد دستوری و آزاد را انتخاب کنیم. این نقطه تعادل نیازمند یک هماهنگی بسیار نزدیک و مستمر بین نهادهای نظارتی هر کدام از این بازارهاست تا ضمن توجه به بازار مربوط به خود، در ارتباط با کل اقتصاد نیز هماهنگ عمل کنند. نهادهایی مانند بورس کالا، بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی و... که همگی ذیل تشکلی در دولت باید هماهنگی نزدیکی با یکدیگر داشته باشند. مصداق‌های آن را دیده‌ایم، در بازار پول وقتی نرخ سود بانکی پایین بود، شاهد تولد صندوق‌های سرمایه‌گذاری (شبه‌بانکی) در بازار سرمایه بودیم که بر خلاف نرخ عمل کردند. این رفتارهای ناهماهنگ باعث می‌شود که شاهد رفتارهای غیرقابل کنترل باشیم که کلیت اقتصاد را به چالش کشیده و مانع از رسیدن به اهداف اصلی آن می‌شود. این هماهنگی باید صورت بگیرد تا شاهد اصلاح مستمر یک سری بیماریهای مزمن در اقتصاد کشور باشیم که خود را در نرخ‌های بالای تورم و بیکاری و نرخ پایین ارز نشان می‌دهد. نرخ پایین ارز یعنی اینکه از جیب میلیون‌ها نفر دارد خرج می‌شود تا مشکلی را در بخش دیگری از اقتصاد مرتفع کنیم. نتیجه‌اش این می‌شود میلیون‌ها آدم ضرر می‌کنند تا تعداد اندکی بتوانند از این نرخ پایین ارز بهره ببرند. کسانی که همواره شناسایی می‌کنند تا از تبعیض قیمت‌گذاری‌های حداکثر بهره را ببرند، رفتارشان طبیعی است. تنظیم‌کنندگان اقتصاد کشور باید مراقب باشند روزنه‌هایی که موجب سواستفاده برخی افراد می‌شود، بسته شود تا در نهایت منافع کلیت اقتصاد به حداکثر برسد.
علی‌الحساب و قطعی بودن سود شبهه شرعی ایجاد می‌کند. بانک‌ها اگر سود بیشتری کنند، معمولاً دیده شده که آن را پرداخت می‌کنند اما اگر کمتر از نرخ مشخص شده در ابتدا سود کنند، مشتری نمی‌پذیرد که مبلغی کمتر از آن دریافت کند. رعایت این مسئله باید از کجا باشد؟
سؤال بسیار مهمی است،. خود بانک مرکزی هم به‌دنبال اصلاح این رویه است. به این صورت که بانک‌ها نرخ سود علی‌الحساب خود را متناسب با واقعیت‌هایی که خواهد بود اعلام کنند، نه به صورت فعلی که غیرواقعی است. یعنی در یک بازار رقابتی چشم‌بسته اتفاق می‌افتد و نرخ‌های سود علی‌الحساب بالا داده می‌شود، با اینکه می‌دانند در پایان سال چنین سودی محقق نمی‌شود. این اشکالی است که در نظام پولی و بانکی ما وجود دارد. متأسفانه در سال‌هایی که با بسته‌های سیاست نظارتی، نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از نرخ سود سپرده‌ها -که قیمت تمام شده برای بانک‌هاست- تعیین می‌شد، ضربه بسیار سنگینی به نظام بانکی ما وارد شده است. در طول سه سال گذشته با هوشمندی و مدیریت خوب بانک مرکزی این اشتباه در حال اصلاح شدن است. اما باز هم هرطور که حساب می‌کنیم، بانک‌ها در بخش واسطه‌گری وجوه اگر خیلی هنرمندانه عمل کنند، در نقطه سر به سر قرار دارند. این اشکال در نظام بانکی وجود دارد، امیدواریم با روشی که بانک مرکزی در پیش گرفته که اعلام نرخ سود علی‌الحساب منطقی برای سپرده‌هاست، بتوانیم این مشکل را مرتفع کنیم. تأکید می‌کنم متأسفانه روزنه‌هایی که در بازارهای مختلف مانند بازار سرمایه برای بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی دارد ایجاد می‌شود، مانع از اصلاح سریع این اشکال شده که امیدواریم این مسئله هم برطرف شود.
دریافت جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات توسط بسیاری از مراجع دینی حرام دانسته شده است اما از سوی دیگر بانک‌ها از این محل خیلی متضرر می‌شوند و مطالبات معوقشان بالاست. این مشکل را چگونه باید حل کرد؟
نظرات فقهای عزیز محترم است و ما در جایگاهی نیستیم که بخواهیم آن‌ها را به چالش بکشیم. هر فقیهی در جایگاهی است که با توجه به استنباط خود و شناخت عمیقی که از موضوع پیدا می‌کند، ممکن است نظری شخصی و حتی متفاوت با سایر فقها داشته باشد. اما باید توجه داشته باشیم که مؤسسات پولی و مالی تابع قوانین و مقررات هستند. یعنی آنچه که مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید در برابرش پاسخگو باشند، متن قوانین و مقررات است. آنچه که بعضاً به آن اشکال وارد می‌شود، نظری است که البته محترم است اما راجع به قوانین و مقررات جاری کشور است. طبیعی است که اگر قرار بر اصلاحی در این موضوع است، ابتدا باید قوانین و مقررات اصلاح شود، زیرا بانک‌ها مجری آن هستند و در قبالش هم مسئول هستند. آنچه که فقهای محترم مطرح می‌کنند بهتر است در مجلس محترم و با محوریت نظارتی بانک مرکزی به آن پرداخته شود. چون بعضاً نظراتی داده شده که جای تأمل و بررسی دارد. ما نیز در مسیر کار خود دیدیم که نمایندگان معزز فقها موضوعاتی را مطرح می‌کردند که می‌توانستیم مشکلات مد نظر آن‌ها را با ارائه توضیح برطرف کنیم.
متأسفانه هجمه غیرمنصفانه‌ای به نظام بانکی وارد می‌شود. بانک‌ها در ازای منابعی که از سپرده‌گذاران و سهامداران دریافت می‌کنند، باید پاسخگوی توقعات منطقی آن‌ها باشند. بانک‌های غیردولتی هیچ منبع دیگری نیز ندارند. در رابطه با جریمه تأخیر، معتقدیم که به آن‌ها اشکال وارد است و ما چیزی تحت عنوان جریمه تأخیر دریافت نمی‌کنیم؛ بلکه وجه التزامی را دریافت می‌کنیم که شرط ضمن عقد است. اگر واقعاً فقهای عزیز راجع به وجه التزام یا امثالهم اشکالی دارند، بهتر است که در مجلس محترم و مرجع تخصصی ذیربط یعنی بانک مرکزی مطرح شود. اگر این اشکالات وارد باشد، طبیعی است که از همان فرآیند قابلیت اصلاح و ابلاغ قوانین و مقررات جدید را دارد. طبیعی است که بانک‌ها نیز همان قوانین و مقررات جدید را اجرایی می‌کنند.
به هجمه‌ای که علیه بانک‌ها در جامعه وجود دارد، اشاره کردید. حتی زمانی گفته شد که حقوق کارمندان بانک‌ها نیز حرام است. چگونه می‌توان این رویکرد را اصلاح کرد؟
بانک‌ها مجری قوانینی هستند که مصوب مجلس شورای اسلامی است و تأییدیه شورای نگهبان را دارد که خود شامل 6 فقیه است. اگر بانک‌ها را در چنین قالبی نگاه کنیم، مطرح کردن چنین نگاه‌هایی جای بازنگری دارد. امیدوارم عزیزانی که این بحث‌ها را مطرح کردند، تأمل کنند. این حرف به یک معنی نوعی خودزنی بوده است. تمام دریافت‌ها و پرداخت‌هایی که در کشور انجام می‌شود از جمله انواع وجوه شرعی، در بستر همین نظام بانکی انجام می‌شود. من حس می‌کنم این حرف به‌درستی منتقل نشده، چون طرح چنین موضوعی یعنی تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های کشور از جمله وجوه شرعی در معرض شبهه است. باید قبول کنیم که نمی‌شود امور اجتماعی خصوصاً مراودات اقتصادی را با چنین نگاه‌هایی اداره کرد؛ زیرا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. باید بپذیریم اصل، قوانین و مقررات است. آنچه در محیط جمهوری اسلامی اجرا می‌شود مبتنی بر قوانین و مقررات است و اصل نیز بر صحت است. طرح چنین موضوعی به نظر من نوعی رفتارهای ضدقانونی است و باید در جای خودش به آن پرداخته و پاسخ داده شود. به هر حال آنچه که در مؤسسات اعتباری و بانک‌های جمهوری اسلامی پیاده می‌شود، متکی بر قوانین و مقررات است و عزیزانی که در این صنف مشغول به فعالیت هستند، جزو پرکارترین و پرمشغله‌ترین کارکنان کشورند. بیش از 200هزار نفر از جمعیت کشور ما در این عرصه خدمت می‌کنند و واقعاً عزیزانی هستند که شبانه‌روز با ریسک بسیار بالا در این عرصه کار می‌کنند. بنابراین با اعتقاد کامل می‌گویم درآمدهای آنان طیب و طاهر است. اگر اشکالی وارد است باید در مرجع تخصصی خود که مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی است طرح شود. مطرح شدن چنین نگاه‌هایی از طریق رسانه‌ها و در جامعه، نتیجه‌ای جز ناامنی ندارد و باعث می‌شود بخش‌هایی از فعالترین کارکنان کشور دغدغه‌هایی برایشان پیش آید. این نگاه منفی به یکی از مفیدترین فعالیت‌های اجتماعی یک بازنگری اساسی می‌طلبد. با حرام اعلام کردن یا اشکال وارد کردن به فعالیت‌ها مشکل حل نمی‌شود بلکه باید مدل‌های جایگزینی در مراجع تخصصی تصویب شود تا مبنایی برای اجرا شود.
مطمئناً اگر به دنبال نظام پولی و بانکی ایده‌آل هستیم، بدانیم که هرگز به آن نخواهیم رسید؛ زیرا در مدینه فاضله اتفاق می‌افتد. ولی به عنوان یک هدف آرمانی باید به آن توجه کنیم. حرکتی که به‌ویژه در سال‌های پس از انقلاب از لحاظ حاکمیتی صورت گرفته، اقدامات ارزشمندی بوده است. فارغ از یک سری رفتارهای اشتباه که در بحث سیاست نظارتی به آن اشاره کردم، در مجموع نظام بانکی ما با محوریت نظارتی بانک مرکزی، نمره قابل قبولی دریافت می‌کند.
شما تجربه مدیرعاملی چند بانک را دارید، پیشنهاد کلی شما برای بهبود وضعیت نظام بانکی کشور چیست؟
همه بخش‌های اقتصاد کشور دچار مشکلاتی هستند که در نتیجه آن‌ها ما شاهد یک سری بیماریهای مزمن در اقتصاد کشور هستیم. تأکید جدی من این است که سیاست‌گذاران اقتصاد کشور، قانون‌گذاران و فعالان لایه‌های مختلف اقتصاد کشور بهتر است به‌جای فراکنی مشکلات خود به نظام بانکی، تلاش کنند مشکلات بخش خودشان را درجه اول بررسی و تا حد ممکن مرتفع کنند. به‌علاوه اینکه برای بازارهای مختلفی که در اقتصاد کشور فعال هستند، شدیداً به یک مدیریت هماهنگ نیازمندیم. به‌گونه‌ای که درمیان‌مدت هم متغیر نرخ ارز و هم تورم را به‌صورت بهینه تنظیم کنیم. منظورم این نیست که نرخ تورم را یک رقمی کنیم، اقتصاد کشور ما به تورم بالای 20درصد عادت کرده است. پایین آوردن این نرخ نیازمند یک ساختار اقتصادی منطقی و مناسب در میان‌مدت و بلندمدت است. اینکه بخواهیم در یک دوره کوتاه 100روزه، 6ماهه یا 4ساله این بیماریهای مزمن را درمان کنیم، توقعی غیرمنطقی است و حتماً مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند. کما اینکه در 4ساله‌های گذشته شاهد این مشکلات بوده‌ایم و باید بپذیریم که درمان بیماریهای مزمن نیازمند زمان است. اگر این دو اتفاق بیفتد، در میان‌مدت با توجه به داشته‌های قابل توجهی که داریم و در قالب اسناد ارزشمندی مانند سند اقتصاد مقاومتی، می‌توانیم دستاوردهای ارزشمندی برای کلیت اقتصادمان داشته باشیم.
پرطرفدارترین عناوین