کسب دو رتبه نخست «بهره‌وری کل عوامل» و «بازدهی فروش» توسط بانک کارآفرین

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، در نوزدهمین همایش «رتبه‌بندی صد شرکت برتر ایران» (100-IMI)، که روز دوشنبه چهارم بهمن با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، جمعی از مدیران و مسئولان اقتصادی و مدیران شرکت‌های برتر در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، بانک کارآفرین برای سومین سال پیاپی موفق به کسب عنوان رتبه برتر از نظر «شاخص بازدهی فروش» در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری شد.

بر اساس این گزارش، بانک کارآفرین همچنین رتبه نخست را از نظر شاخص «بهره‌وری کل عوامل» در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری کسب کرد. رتبه‌بندی شرکت‌ها تا قبل از سال مالی 1394، بر اساس تحلیل 33 شاخص مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گرفت، اما در رتبه‌بندی حاضر چهار شاخص جدید «بهره‌وری کل»، «بهره‌‌وری کل عوامل»، «بهره‌وری نیروی انسانی» و «بهره‌وری سرمایه» به شاخص‌های مذکور افزوده شدند که بانک کارآفرین موفق شد رتبه نخست شاخص جدید «بهره‌وری کل عوامل» را در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری را کسب کند.

گفتنی است سازمان مدیریت صنعتی در این رتبه‌بندی از 19 سال پیش بر مبنای شاخص‎هایی چون اندازه و رشد شرکت (فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، دارایی، رشد دارایی، تعداد کارکنان و رشد اشتغال)، شاخص‌های سودآوری و عملکرد (سودآوری، رشد سود، بازده فروش، بازده دارایی، بازده ارزش ویژه، گردش دارایی، نسبت مالکانه، شاخص‌های صادرات (صادرات، صادرات سرانه، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش، شاخص‌های نقدینگی (نسبت جاری، نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به فروش و نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به سود عملیاتی)، شاخص‌های بدهی‌ (نسبت بدهی، نسبت پوشش هزینه بهره) و شاخص‌های بازار (ارزش بازار، بازده بازار، حقوق صاحبان سهام و نسبت P/E، نسبت P/B) شرکت‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.

رتبه‌بندی صد شرکت‌ برتر (100-IMI) به فعالان اقتصادی، سهامداران و فعالان بازارهای سرمایه اطلاعات تحلیلی دقیق‌تری ارایه می‌دهد که به گسترش رقابت و تشویق آن در بخش‌های خصوصی و دولتی کمک شایان توجهی خواهد کرد. با بررسی رتبه‌بندی شرکت‌ها و به‌خصوص روند این رتبه‌بندی در سال‌های مختلف، تحولات بنگاه‌ها از منظری شفاف‌تر قابل مشاهده خواهد بود و شناسایی دورنمای رونق و رکود در صنایع مختلف میسر خواهد شد. این امر سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی را در جهت اخذ تصمیم‌های متناسب در راستای اهداف بلندمدت اقتصادی کشور یاری خواهد داد.