از سویی زمانی که نرخ بیکاری افزایش می یابد،شکاف درآمدی هم بیشتری می شود و همین موضوع سبب می شود تا حتی اگر اقتصاد کشور رشد داشته باشد،این رشد در زندگی مردم ملموس نباشد.اگرچه دولت به دلیل تنگناهای مالی ناچار به تعیین بودجه های عمرانی کوچک در مقایسه با بخش های هزینه ای خود است،اما توصیه مهم کارشناسان در فصل بودجه ریزی و تدوین قانون به دولت و مجلس واقع بینی برای طرح های عمرانی و در اولویت قرار دادن توسعه بر امور جاری است.
در لایحه بودجه سال 1396 طرح های تملک
دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) به میزان 62.7 هزارمیلیارد تومان،یعنی کمتر از یک سوم بودجه جاری برآورد شده که نسبت
به عملکرد سال جاری به به میزان 166 درصد رشد داشته است. 
با وجودی که برخی آمارها از تعداد
2500 طرح نیمه تمام ملی و بیش از 7 هزار طرح نیمه تمام استانی در کشور خبر می
دهند،هزینه اتمام این طرح ها همواره یکی از مسایل اصلی دولت ها بوده است.
بخش قابل
توجهی از این طرح ها به جای مانده از دو دولت محمود احمدی نژاد است که قالبا در
قالب مصوبات سفرهای استانی به تعهدات بودجه عمرانی اضافه شده،طرح هایی که قالبا
بدون توجیه فنی و اقتصادی است ولی به دلیل شروع شدن و انجام شدن بخشی از آن به
عبارتی «زخمی» شده اند و دولت چاره ای جز تکمیل آنها ندارد.
از سویی این طرح ها به
دلیل وعده های داده شده به مردم،هم اکنون جز مطالبات مردم تلقی می شوند که از
دولتمردان اجرای آنها را می خواهند. در کنار این تعهدات به جای مانده،هرساله هنگام
تدوین لایحه بودجه نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را در قالب طرح های عمرانی به بودجه
اضافه می کنند وچون در صحن علنی مجلس به تصویب می رسد،دولت چاره ای جز اجرای آنها
ندارد.مجموعه این تعهدات سبب شده تا هرچه زمان اجرای این طرح ها به تاخیر بیفتد
هزینه اجرا آنها هم بالا برود.
یک بخش ویژه برای بودجه سال آینده
حالا صورت مساله مشخص است؛اما راهکار دولت در بودجه سال آینده استفاده از یک نوآوری است که کارشناسان معتقدند اجرای آن می تواند،تکمیل طرح های عمرانی را تسریع کند. یکی از تبصره های مهم در لایحه بودجه سال آینده، تبصره 20 است. در این تبصره عنوان شده که به منظور تسهیل تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی (با اولویت طرح های نیمه تمام)، دولت در نظر دارد با جلب مشارکت بخش خصوصی و از طریق حداقل 20 درصد آورده بخش خصوصی به صورت مشارکت، حداکثر 25 درصد از محل اعتبارات عمرانی، 25 درصد از طریق صندوق توسعه ملی و 30 درصد مابقی از محل منابع داخلی بانک ها، پروژه ها را تأمین مالی کند. این راهبرد دولت، با توجه به شرایط نامساعد تحقق اعتبارات عمرانی، حجم گسترده طرحهای عمرانی نیمه تمام و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی طی سالهای گذشته، می تواندگام مثبتی ارزیابی شود.
تملک دارایی های سرمایه‌ای همواره برای بخش خصوصی بسیار مهم بوده است، چراکه از طرفی طرح های عمرانی سبب اشتغالزایی و ایجاد تقاضا برای خدمات بخش خصوصی می شوند و از طرف دیگر طی سالهای اخیر، رکود اقتصادی و فقدان محیط کسب وکار مساعد، تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری را کاهش داده است.
واقعیت این است که طی سالهای گذشته سرمایه گذاری بخش خصوصی رو به کاهش بوده است،به گونه‌ای که از میزان 51.9 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به رقم 37.4 هزار میلیارد تومان در سال 1392 رسیده است.
به همین دلیل هم بخش خصوصی خواهان تقید دولت در محقق کردن اعتبارات عمرانی به عنوان مسیری برای پیگیری اهداف توسعه های دولت و نیز افزایش تقاضای خدمات پیمانکاران خصوصی است. زیرا همیشه روند تحقق طرح های عمرانی و حجم گسترده طرحهای عمرانی نیمه تمام، گویای نادیده گرفته شدن این موضوع توسط دولت ها در ایران در سالهای گذشته بوده است.
110 هزار میلیارد تومان بلاتکلیف
یک بررسی هم توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که در 19 سال گذشته(76- 94) نشان می دهد که به طور متوسط، 97 درصد از اعتبارات بودجه جاری، محقق شده حال آنکه در همین بازه زمانی، تنها 69 درصد از بودجه عمرانی محقق شده است.در سالهای 81 - 94 هزینه تأخیر در اتمام طرحهای عمرانی 110 هزار میلیارد تومان برآورده شده، جالب آنکه برای خاتمه هر طرح در این دوره، به طور متوسط 2 برابر برآوردهای اولیه، اختصاص یافته است.
از سویی تحقق درآمدهای عمرانی در بودجه های سالانه همواره در نوسان و طی سالهای 1393 و 1394 کاهشی بوده است. از طرفی از ابتدای سال 1395 تا پایان آبان ماه همین سال، تنها 26 درصد از این اعتبارات تحقق یافته که به نظر نمی رسد تا پایان سال جاری مابقی این اعتبارات تحقق یابد.
پیشنهاد کارشناسان
پایان نرسیدن طرح های عمرانی در موعد مقرر بیش برآورد کردن درآمدهای بودجه سالانه و عدم تحقق آنها سبب شده تا دولت به منظور پوشش کسری بودجه خود، بخشی از هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق، دستمزد، یارانه و غیره را از محل بودجه عمرانی تأمین کند و اعتبارات عمرانی به طور کامل تخصیص پیدا نکنند. در واقع دولت در 19 سال گذشته قریب به 100 درصد بودجه جاری صرف این امر شده و در نتیجه طرح های عمرانی با تاخیر در تکمیل مواجه شده است.
حالا پشنهاد تبصره 20 می تواند فصل نوینی را در تسریع در طرح های عمرانی بگشاید.درواقع استفاده از توان بخش خصوصی و پرهیز از شروع طرح های عمرانی جدید و در مقابل کنترل هزینه های جاری از طریق اصلاح ساختار و کوچک سازی دولت، حذف تشکیلات موازی برخوردار از ردیف بودجه، تعیین یک برنامه زمان بندی برای کوچک سازی و البته تسریع در قطع یارانه های نقدی می تواند طرح های عمرانی را نجات بدهد.
