دود سیاسی‌کاری در اقتصاد به چشم مردم می‌رود

فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد بیان کرد: راهبردی در دولت جدید با توجه به لطمه‌ها و خسارت‌های شدیدی که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به کشور وارد شده بود و از طرفی گسترش عمق ناکارآمدی‌ها و افزایش بی‌سابقه پیدا کرده بود و اینکه گستره و عمق فساد هم به ابعاد بی‌سابقه‌ای رسیده بود، این بود که بر روی مسئله حل و فصل تهدیدهای بیرون از کشور تمرکز کند و سطحی از تلطیف مناسبات با نظام بین‌المللی پدید بیاید تا به این ترتیب امکانی برای کشور فراهم می‌شود که از طریق جذب سرمایه خارجی بتوانند هم اعتماد از دست رفته نظام بین‌المللی را به ایران برگردانده و از آن اهرم به عنوان نیروی محرکه‌ای استفاده کنند که چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورند.
وی افزود: وقتی این مسئله به عنوان راهبرد مطرح شد، سعی کردیم از یک طرف با همه اجزای ساختار قدرت ایران این صحبت را مطرح کنیم که همه عواملی که برای جذب موفقیت آمیز سرمایه خارجی موثر هستند با عواملی که نیروی محرکه نشاط در عوامل داخلی اقتصاد می‌شود، هم‌راستایی دارند. بنابراین اگر راهبردی که طیف مخالفان دنبال می‌کنند همچنان دنبال شود، مسئله رونق گیری اقتصاد چه از طریق امکانات داخلی و جذب خارجی غیر ممکن می‌شود.
فرشاد مومنی با اشاره به اینکه شرایط دولت هفتم و هشتم اکنون نیز وجود دارد، گفت: شخصا سعی کردم یادآوری کنم که در دولت و ریاست‌جمهوری هفتم و هشتم عده‌ای موفقیت دولت را موفقیت جمهوری اسلامی نمی‌دانستند و تعبیری در آن زمان مطرح شد و کسی رد نکرد، مبنی بر اینکه هر ۹ روز یک بحران برای دولت پدید بیاورند، اینکار یک مبارزه توسعه‌گرای جناحی برای کسب قدرت محسوب نمی‌شود بلکه خیانت ملی است چون دود این طرز برخورد با مسائل به چشم ملت خواهد رفت.
او ادامه داد: از طرفی دیگر سعی می‌کردیم با دولت درباره این مسئله بیشتر صحبت کنیم که در همه تجاربی که از ربع پایانی قرن ۱۸ تا امروز در دنیا وجود دارد، نگاه کنیم متوجه می‌شویم که حتی یک تجربه موفق در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد به جز آنکه مولفه اصلی آن موفقیت استفاده کارآمد و ثمربخش از ظرفیت‌های سرمایه انسانی و مادی ملی باشد. بحث ما این بود که اگر دولت صلاحیت‌های خود را در زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و مادی به شکل مناسبی نشان ندهد، به این معناست که در راهبرد جذب سرمایه خارجی هم قطعا با شکست روبه رو خواهد شد. این مسئله پیچیدگی‌هایی دارد که باید در جای خود مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش تجارت آنلاین، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: ولی این مسئله رکن دیگری هم دارد مبنی بر اینکه اگر جذب سرمایه خارجی اگر به ارتقای بنیه تولیدی و افزایش توان علمی و فناورانه کشور منجر نشود، فقط می‌تواند به وابستگی بیشتر کشور به دنیای خارجی و گسترش و تعمیق نابرابری با همه آثار سو و ضد توسعه‌ای مستتر در روندهای شدت بخشنده به وابستگی و نابرابری همراه باشد.
او با بیان اینکه کلیدی که در آن زمان به حسن روحانی نشان دادیم و گفتیم با این کلید می‌توان صلاحیت دولت را به بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌های داخلی اندازه گیری کرد، متغییر اشتغال مولد بود گفت: بارها در این سه سال سعی کردیم از طریق دامن زدن به بحث‌های نظری و تجربی با دولت بر این مسئله تمرکز کنیم که متر و معیار اصلی برای موفقیت در زمینه اشتغال مولد است که هم به معنای جلب مشارکت توسعه گرای همگانی در حیطه اقتصاد است و هم از آنجایی که مسئله اشتغال به عنوان یک متغیر سیستمی بر علم اقتصاد مطرح است و در تئوری ها به صراحت گفته می‌شود که تقاضا برای اشتغال مشتقه است، بنابراین باید سطوحی از اصلاحات نهادی به صورت سیستمی در جریان باشد تا امکان موفقیت در زمینه اشتغال مولد فراهم شود. این آزمون فقط به گونه‌ای است که فقط در سایه یک برنامه اندیشیده و اصولی توسعه می‌توان به آن دست پیدا کرد.
این اقتصاد دان همچنین اظهار کرد: با کمال تاسف آنچه عملا مشاهده کردیم این است که دولت محترم اراده جدی جهت ایجاد یک برنامه راهگشا را از خود نشان نداد و مجموعه مطالبی که تحت عنوان چه اسناد پشتیبان و سند لایحه تهیه شد، همگی حکایت از آن دارد که یکی از کم کیفت‌ترین اسناد در این زمینه بود. در عوض آنچه مشاهده می‌شود این است که به شکل نگران کننده‌ای طرز برخورد دولت متمایل شده به شیوه تجربه شده گذشته و آن دادن آمارهای بی‌معنا در باره تحولات اشتغال است.
به گزارش تجارت آنلاین، وی ادامه داد: ما از این برخورد نگران و متاسفیم؛ می‌فهمیم که در این منازعه قدرتی که به صورت ضد توسعه‌ای در کشور در جریان است و اجزای مختلف ساختار قدرت دولت را تا حدودی به سمت انفعال کشانده باشد ولی انتظار این این است که هرچه سریع‌تر از این روند نگران کننده هوشیار شوند و از ارایه آمار بی‌مبنا و غیر قابل باور در زمینه ادعای ایجاد فرصت‌های شعلی حیرت انگیز صرف نظر کنند و مسئله در مسیری بیاندازد که نشان داده بشود. همانطور که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی نشان داد که می‌خواهد شیوه متفاوتی از دولت قبل را به نمایش بگذارد، آن نمایش با جلوه‌های عینی و عملی هم روبه‌رو شود و یکی از مهم‌ترین آوردگاه‌های این انتظار اصلاح و تصحیح آمارهای غیر متعارفی است که در زمینه اشتغال مطرح می‌شود.
او بیان کرد: متاسفانه از آن بابت که اقتصاددانان در دولت قبلی و در جهت برخورد اصولی و انتقادی از ادعاهای گزاف یک سلسله متغیرهای کنترلی را معرفی کرده بودند که یکی از آن متغیرها رشد اقتصادی بود، ما مشاهده می‌کنیم درباره رشد اقتصادی هم مسیری که طی می‌شود، شباهت دارد به مسیری که درباره اشتغال مطرح شد و دقیقا در سبکی که در دولت قبل مشاهده کردیم این طرز برخورد چون در ذات خود بی‌پایه است منشا از تناقض‌گویی می‌شود و از نظر ما این تناقض گویی‌ها اعتماد عمومی نسبت به نهاد دولت را تضعیف می‌کند و این به صلاح کشور نیست.
وی همچنین بیان کرد: متاسفانه تکیه گاه اغلب کسانی که آمارها را ارایه می‌کنند آمارهای مراکز رسمی است و آنها هم اعلام می‌کنند مبتنی بر آمارهای رسمی چنین ادعایی می‌کنند. باید بگویم که در مرکز آمار و بخش‌های آماردهی مرکز آمار کارشناسان با کیفیت و شرافتمندی وجود دارند ولی هم کمیت و هم کیفیت آمارهایی که این دستگاه‌ها درباره فرصت‌های شغلی و... می‌دهند نامرتبط با متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی ماست.
به گفته او وقتی ما به جزئیات این آمارها هم نگاه می‌کنیم اطمینان بیشتری پیدا می‌کنیم که باید درباره این طرز آمارگیری و اعلام آمار باید بازنگری بنیادی بشود. شخصا در دولت قبل پیشنهاد کردم که امکان شکل‌گیری نظارت‌های تخصصی مدنی بر دستگاه‌هایی که آمارهای کلیدی کشور را اعلام می‌کنند به وجود بیاید.