به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن طهماسب مظاهری وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در کنار ارزیابی مثبت از اقدامات سیاست گذار بخش مسکن و متولی تامین مالی مسکن در دولت یازدهم، با اشاره به کارآیی ابزارهای مورد استفاده در بخش عرضه و تقاضای مسکن گفت:به منظور مشخص شدن کارایی این ابزارها در بازه زمانی کوتاه مدت ؛باید برخی شروط تعیین شده را به گونه ای تفسیر کرد که دایره شمول بیشتری را در برگیرد.
وی افزود: در این مسیر اقدامات مثبت بانک مسکن برای ایجاد تناسب با وضع کنونی بازار قابل توجه است .
مظاهری درخصوص تاثیر اقتصاد کلان بر رونق بخش مسکن گفت:مادامی که مجموع ساختار اقتصادی از یک تحرک و رشد مقدماتی برخوردار نباشد رونق معاملاتی در بخش مسکن انتظار بجایی نخواهد بود. زیرا پیش برنده بخش مسکن در وضعیت کنونی، سمت تقاضا است. اگر تقاضا در بازار بالا رود به طور قطع بخش مسکن نشاط و شادابی بیش از دو سال گذشته را شاهد خواهد بود.
وی با اشاره به این مطلب که تحرک در بخش تقاضا درگرو تحرک در سایر بخش های اقتصاد است افزود:در کنار افزایش قدرت خرید از طریق تسهیلات طراحی شده، پرداخت تعهدات برای متقاضیان اولین دغدغه برای ورود به بازار است. اگر تقاضا احساس کند امکان پرداخت تعهدات را در دوره زمانی در نظر گرفته شده ندارد قدرت خرید اعطایی از جذابیت لازم برخوردار نخواهد بود. در واقع افزایش تسهیلات شرط لازم است اما شرط کافی، توان عمل به تعهدات از سوی متقاضیان است. توانی که ارتباط مستقیم با تحرک سایر بخش های اقتصادی دارد. بنابراین هر تصمیم رونق بخشی برای مسکن در گرو نافذ بودن تدابیر موازی در سایر بخش ها است.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی درخصوص تاثیر مازاد عرضه بر روند بازارتصریح کرد:پدیده ای که در بازار مسکن وجود دارد عرضه ای است که با هدف کسب سود در این بخش وارد شده است. این پدیده عمدتا در واحدهای بزرگ متراژ و در نقاط خاصی از شهرها قابل مشاهده است. هر سیاستی در بخش مسکن نیازمند آن است که به این پدیده نیز توجه کند. سیاست های مالیاتی از نمونه های تجربه شده در دنیا برای مقابله با این پدیده است. البته مواجهه با این پدیده نیازمند دقت بالا است زیرا اگر سیاست ها ضربتی و یک جانبه باشد ممکن است به جای حل مشکل به تشدید آن بیانجامد.
وی در خصوص بافت فرسوده به عنوان یکی از سیاست های تحریک بخش مسکن افزود:این مناطق به دلایل مختلفی نظیر ایمن سازی، حمایت از گروه¬های کم درآمد و...مورد توجه سیاستگذاران بخش مسکن قرار دارد. در واقع در این بخش علاوه بر تعقیب اهداف اقتصادی، حمایت های اجتماعی نیز مد نظر سیاست گذاران است. در این راستا بسته های تشویقی مختلفی نیز برای این حوزه طراحی شده است تا جذابیت ساخت در این مناطق بالاتر از مناطق عادی باشد. بنابراین در کنار توجه به مباحث اقتصادی باید رفتار شهرداری ها در حوزه انجام قراردادها و دستگاه های اجرایی که مسئولیت خدمات رسانی در حوزه زیر بنایی را دارند کاملا متحول شود.