این رقم که پس از تایید سازمان حسابرسی کل کشور و توسط معاونت برنامه ریزی هزینه خواهد شد سومین کمک مشخص هیات وزیران در طول چند ماه گذشته برای بهبود اوضاع بدهی وزارت راه و شهرسازی است.
در سالهای گذشته این وزارتخانه با توجه به کلنگزنیهای بسیاری که در دولتهای نهم و دهم صورت گرفت زیر بار بدهیهای بیشماری رفت که با توجه به کاهش درآمدهای دولت به دنبال تحریم های جدید و البته افزایش نرخ دلار بازگرداندن آن با مشکلات جدی مواجه شد.
عباس آخوندی چند ماه قبل اعلام کرد:وزارت راه در حال حاضر بیش از 5000 میلیارد تومان به پیمانکاران خود بدهی دارد هر چند در ماههای گذشته شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور تلاش کرده در جریان مذاکرات با بخش خصوصی بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند، اما هنوز مشخص نیست که آیا پیمانکاران بار دیگر به وعدههای دولت اعتماد خواهند کرد یا خیر؟
در بسته خروج از رکود تورمی دولت که بناست در آیندهای نزدیک در مجلس شورای اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گیرد بخشی به پرداخت بدهیها و دیون پرداخت نشده دولت در سالهای گذشته اختصاص دارد که وزیر راه و شهرسازی پیش از این اعلام کرده بود که امیدوار است بخشی از آن به بدهیهای وزارت راه اختصاص یابد تا طرحهای زیر بنایی باقیمانده و یا نیمه کاره در کشور با سرعت بیشتری تکمیل شوند.