میزان بدهی دولت به اقتصاد فلج‌کننده است
وزیر راه و شهرسازی با تشریح مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، وجود دارایی‌های سمی در نظام بانکی، بدهی‌های دولت به اقتصاد و نرخ بهره وری اقتصاد ملی را سه بحران اقتصادی کشور عنوان کرد.
وزیر راه و شهرسازی با تشریح مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، وجود دارایی‌های سمی در نظام بانکی، بدهی‌های دولت به اقتصاد و نرخ بهره وری اقتصاد ملی را سه بحران اقتصادی کشور عنوان کرد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با تاکید بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران معتقد است: در اینکه اقتصاد ایران از نظر ساختاری دچار مشکلات اساسی است تردیدی نیست. من ابتدای دولت یازدهم سه دسته مشکل را شناسایی و طرح کردم، حتی خواستار اعلام وضعیت فوق‌العاده در مدیریت اقتصاد ملی شدم. یکی بحران نظام بانکی و وجود سهم درخور توجهی از دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها است؛ در بهمن ماه امسال اصرار بانک مرکزی برای خارج کردن ارقام واهی از ترازنامه دو بانک موجب ریزش ۳۸ و ۳۳ درصد ارزش سهم آن‌ها در بازار بورس شد. هرچند من با اصلاح ارقام ترازنامه موافقم اما فکر نمی‌کنم این راهکار خارج کردن پول سمی از شبکه بانکی باشد.
وزیر راه و شهرسازی بدهی‌های دولت به اقتصاد را از دیگر مشکلات اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: به تازگی این رقم را وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است؛ یعنی بیش از ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران. تاکنون گفته می‌شد میزان بدهی دولت در ایران نسبت به اقتصاد ملی رقم بالا و نگران کننده‌ای نیست. اینک این نسبت نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به اقتصاد کاملا نگران‌کننده و فلج‌کننده است.
آخوندی گفت: سومین مشکل ساختاری نگران کننده، نرخ بهره‌وری اقتصاد ملی است که خود تابع مستقیمی از نسبت دولت و اقتصاد در مدل اقتصاد سیاسی ایران است. در مدل موجود دولت برابر کوچک‌ترین مسائل اقتصاد باید به شکل مستقیم پاسخ‌گو باشد؛ مثلا اگر قیمت حبوبات افزایش پیدا کند، به سرعت همه دولت را مسئول می‌دانند. این در حالی است که بزرگ‌ترین فعالیت‌های انحصاری از قدرت کنترل خارج شده است. البته این بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار نشده است و در اختیار نهادهای وابسته به سازمان‌های عمومی یا نظامی‌اند و در عمل یک شبکه قدرت پنهانی را به وجود آورده‌اند که دولت را هم تهدید می‌کند.
وی ادامه داد: این وضعیت شرایط ناشفافی را به وجود آورده است که از درون آن پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی ظهور و بروز پیدا می‌کنند. دکل نفت گم می‌شود یا چندین هزار میلیارد تومان پروژه مسکن مهر بدون رعایت حداقل تشریفات قانونی و حتی عرفی در حوزه بخش خصوصی به پیمان سپرده می‌شود یا ساختاری که دولت را مسئول خرید تضمینی چندین کالای کشاورزی می‌کند؛ برای نمونه امسال رقمی حدود ۱۵ میلیارد تومان دولت برای خرید گندم تامین مالی کرد. در حالی‌که رقم تخصیص نقدی به طرح‌های زیربنایی ۲۰ درصد این مبلغ هم نبود. از این ساختار وارونه که دولت را درگیر مسائل جزئی و مسائل زیربنایی و بزرگ را بدون متولی، رها می‌کند به طور قطع توسعه در نمی‌آید. البته از منظر اقتصاد سیاسی یا حتی جامعه‌شناسی اقتصادی، مشکل ساختاری دیگری در مدل مدیریت توسعه در ایران هست؛ آن‌هم پروژه محور و کالبد محور بودن مدل توسعه و ندیدن جایی برای انسان و شهروند کنشگر در مدل توسعه است که خود بحث مفصلی است و ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، سیاسی و کاهش قابلیت زندگی در شهرهای ایران است. به هر روی، این یک روی سکه است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اینکه قطعا امیدی برای حل این مسائل وجود دارد می‌گوید: البته با توجه به انباشت پیشین سرمایه معنوی، شبکه تجاری، اقتصادی و همچنین ثروت مادی ایران می‌توان کاملا به آینده امیدوار بود. هرچند نکته مهم ایجاد اجماع نسبی بین نخبگان درباره فهم مشکل ایران و راهکارهای خروج از بحران است. این موضوع در حال حاضر باتوجه به شکاف عمیقی که در جامعه ایران پس از سال ۱۳۸۴ به وجود آمد، کار را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ چراکه هر مسئله‌ای در حال حاضر به سرعت تبدیل به یک موضوع نزاع اجتماعی و از محتوای اصلی خود تهی می‌شود. برای نمونه می‌توان تجدیدنظر در قیمت حامل‌های انرژی را مثال زد که قرار بود رفتار مصرف‌کننده را تغییر و نرخ بهره‌وری مصرف انرژی را افزایش دهد؛ اما در عمل تبدیل به اعانه‌بگیر کردن همه مردم ایران شد؛ بعدها هم با تثبیت قیمت اثر ابتدایی خود را هم از دست داد. پس کاملا تبدیل به ضد خودش شد. از این روست که من گمان می‌کنم آنچه در ایران با نام توسعه شناخته می‌شود، ضدتوسعه است.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه من اعتقادی به برنامه‌هایی که با عنوان برنامه توسعه نوشته می‌شود ندارم گفت: چراکه در عمل مداخله دولت در اقتصاد را توسعه می‌دهند. میزان وابستگی شهروندان به دولت را افزایش می‌دهند، کل توسعه را به اجرای یک سری طرح‌های عمرانی تنزل می‌دهند و اصل قصه که ارتقای کیفیت زندگی و منزلت اجتماعی شهروندان است، نادیده گرفته می‌شود. به گمان من نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران حتی قدرت شناسایی مسئله و مشکل ایران را هم ندارد، چه رسد به ارائه راه‌حل. در یک نظام توسعه کارآمد و پویا، شهروندان باید محور اصلی توسعه باشند. حال آنکه در عمل، شهروندان کلا کنار می‌روند و طرح‌های عمرانی اصلی می‌شوند. متاسفانه نگاه بنده در بحث توسعه با آنچه رایج است خیلی فاصله دارد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با تاکید بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران معتقد است: در اینکه اقتصاد ایران از نظر ساختاری دچار مشکلات اساسی است تردیدی نیست. من ابتدای دولت یازدهم سه دسته مشکل را شناسایی و طرح کردم، حتی خواستار اعلام وضعیت فوق‌العاده در مدیریت اقتصاد ملی شدم. یکی بحران نظام بانکی و وجود سهم درخور توجهی از دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها است؛ در بهمن ماه امسال اصرار بانک مرکزی برای خارج کردن ارقام واهی از ترازنامه دو بانک موجب ریزش ۳۸ و ۳۳ درصد ارزش سهم آن‌ها در بازار بورس شد. هرچند من با اصلاح ارقام ترازنامه موافقم اما فکر نمی‌کنم این راهکار خارج کردن پول سمی از شبکه بانکی باشد.
وزیر راه و شهرسازی بدهی‌های دولت به اقتصاد را از دیگر مشکلات اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: به تازگی این رقم را وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است؛ یعنی بیش از ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران. تاکنون گفته می‌شد میزان بدهی دولت در ایران نسبت به اقتصاد ملی رقم بالا و نگران کننده‌ای نیست. اینک این نسبت نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به اقتصاد کاملا نگران‌کننده و فلج‌کننده است.
آخوندی گفت: سومین مشکل ساختاری نگران کننده، نرخ بهره‌وری اقتصاد ملی است که خود تابع مستقیمی از نسبت دولت و اقتصاد در مدل اقتصاد سیاسی ایران است. در مدل موجود دولت برابر کوچک‌ترین مسائل اقتصاد باید به شکل مستقیم پاسخ‌گو باشد؛ مثلا اگر قیمت حبوبات افزایش پیدا کند، به سرعت همه دولت را مسئول می‌دانند. این در حالی است که بزرگ‌ترین فعالیت‌های انحصاری از قدرت کنترل خارج شده است. البته این بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار نشده است و در اختیار نهادهای وابسته به سازمان‌های عمومی یا نظامی‌اند و در عمل یک شبکه قدرت پنهانی را به وجود آورده‌اند که دولت را هم تهدید می‌کند.
وی ادامه داد: این وضعیت شرایط ناشفافی را به وجود آورده است که از درون آن پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی ظهور و بروز پیدا می‌کنند. دکل نفت گم می‌شود یا چندین هزار میلیارد تومان پروژه مسکن مهر بدون رعایت حداقل تشریفات قانونی و حتی عرفی در حوزه بخش خصوصی به پیمان سپرده می‌شود یا ساختاری که دولت را مسئول خرید تضمینی چندین کالای کشاورزی می‌کند؛ برای نمونه امسال رقمی حدود ۱۵ میلیارد تومان دولت برای خرید گندم تامین مالی کرد. در حالی‌که رقم تخصیص نقدی به طرح‌های زیربنایی ۲۰ درصد این مبلغ هم نبود. از این ساختار وارونه که دولت را درگیر مسائل جزئی و مسائل زیربنایی و بزرگ را بدون متولی، رها می‌کند به طور قطع توسعه در نمی‌آید. البته از منظر اقتصاد سیاسی یا حتی جامعه‌شناسی اقتصادی، مشکل ساختاری دیگری در مدل مدیریت توسعه در ایران هست؛ آن‌هم پروژه محور و کالبد محور بودن مدل توسعه و ندیدن جایی برای انسان و شهروند کنشگر در مدل توسعه است که خود بحث مفصلی است و ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، سیاسی و کاهش قابلیت زندگی در شهرهای ایران است. به هر روی، این یک روی سکه است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اینکه قطعا امیدی برای حل این مسائل وجود دارد می‌گوید: البته با توجه به انباشت پیشین سرمایه معنوی، شبکه تجاری، اقتصادی و همچنین ثروت مادی ایران می‌توان کاملا به آینده امیدوار بود. هرچند نکته مهم ایجاد اجماع نسبی بین نخبگان درباره فهم مشکل ایران و راهکارهای خروج از بحران است. این موضوع در حال حاضر باتوجه به شکاف عمیقی که در جامعه ایران پس از سال ۱۳۸۴ به وجود آمد، کار را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ چراکه هر مسئله‌ای در حال حاضر به سرعت تبدیل به یک موضوع نزاع اجتماعی و از محتوای اصلی خود تهی می‌شود. برای نمونه می‌توان تجدیدنظر در قیمت حامل‌های انرژی را مثال زد که قرار بود رفتار مصرف‌کننده را تغییر و نرخ بهره‌وری مصرف انرژی را افزایش دهد؛ اما در عمل تبدیل به اعانه‌بگیر کردن همه مردم ایران شد؛ بعدها هم با تثبیت قیمت اثر ابتدایی خود را هم از دست داد. پس کاملا تبدیل به ضد خودش شد. از این روست که من گمان می‌کنم آنچه در ایران با نام توسعه شناخته می‌شود، ضدتوسعه است.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه من اعتقادی به برنامه‌هایی که با عنوان برنامه توسعه نوشته می‌شود ندارم گفت: چراکه در عمل مداخله دولت در اقتصاد را توسعه می‌دهند. میزان وابستگی شهروندان به دولت را افزایش می‌دهند، کل توسعه را به اجرای یک سری طرح‌های عمرانی تنزل می‌دهند و اصل قصه که ارتقای کیفیت زندگی و منزلت اجتماعی شهروندان است، نادیده گرفته می‌شود. به گمان من نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران حتی قدرت شناسایی مسئله و مشکل ایران را هم ندارد، چه رسد به ارائه راه‌حل. در یک نظام توسعه کارآمد و پویا، شهروندان باید محور اصلی توسعه باشند. حال آنکه در عمل، شهروندان کلا کنار می‌روند و طرح‌های عمرانی اصلی می‌شوند. متاسفانه نگاه بنده در بحث توسعه با آنچه رایج است خیلی فاصله دارد.
آخرین اخبار