تلاش برای لغو ممنوعیت پرداخت پول برای خدمات جنسی در فرانسه
تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: "پرداخت جرایم مالی را متوقف کنید، به تجاوزکاران، ایدز، سرکوب جنسی و دورویی بپردازید و به مشتریان ما کاری نداشته باشید".
تعدادی از زنان روسپی فرانسه همزمان با نخستین سالگرد تصویب قانون "ممنوعیت پرداخت پول برای خدمات جنسی" در پاریس تظاهرات کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این زنان شغل خود را ارائه "خدمات جنسی" می‌دانند و خود را "کارگران جنسی" معرفی می‌کنند که "بدن" آنها "سرمایه" آنهاست.
اغلب زنان تظاهرکننده دختران جوان هستند اما تعدادی از مردان نیز آنها را همراهی می‌کردند.
بر اساس قانون ممنوعیت پرداخت پول برای خدمات جنسی، مردانی که ارتباط جنسی با زنان روسپی برقرار می‌کنند باید مبلغ 3750 یورو جریمه پرداخت کنند.
منتقدان می‌گویند که این قانون به جای جرم‌انگاری اقدام زنان روسپی، اقدام مردانی که برای استفاده از خدمات جنسی آنها مراجعه می‌کنند را جرم‌انگاری کرده است.
تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: "جرایم مالی را متوقف کنید، به تجاوزکاران، ایدز، سرکوب [جنسی] و دورویی بپردازید و به مشتریان ما کاری نداشته باشید".
برخی از تظاهرکنندگان با پوشیدن نقاب‌های سفید و سیاه پلاکاردهایی را بلند کرده بودند که بر روی آنها نوشته شده بود: "فعالیت جنسی هم یک شغل است".
بر اساس قانون جدید در فرانسه ارتباط جنسی مقابل دریافت پول، ارائه خدمات جنسی و اداره مراکز ارائه‌کننده زنان روسپی جرم است و مجازات در پی دارد. این قانون سال گذشته تصویب شد و تا پیش از آن جرم نبود. در فرانسه همچنین آزار زنان با انگیزه جنسی جرم است.
پیش از این قوانینی در بریتانیا و سوئد تصویب شده بود که بر اساس آنها ترغیب زنان برای برقراری روابط جنسی و همچنین خریداری خدمات جنسی زنان روسپی جرم شناخته می‌شد. فرانسه اخیرا با تصویب قانون مشابهی به این دو کشور پیوست.
بر اساس این قانون که مورد اعتراض زنان روسپی و مشتریان آنها قرار گرفته است، خود زنانی که بدن خود را مورد معامله قرار می‌دهند مجرم نیستند و مجازاتی برای آنها در نظر گرفته نشده است اما مردانی که برای دریافت خدمات جنسی به آنها مراجعه کنند مرتکب جرم شده‌اند و با پرداخت جریمه مجازات می‌شوند.
دانمارک نخستین کشور اروپایی بود که پرداخت پول برای خدمات جنسی را ممنوع اعلام کرده بود.
در پاریس محله‌ای وجود دارد که در آن زنان روسپی خود را عرضه می‌کنند. از زمان تصویب قانون اخیر، مراجعه مردان به این محله کمتر شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این زنان شغل خود را ارائه "خدمات جنسی" می‌دانند و خود را "کارگران جنسی" معرفی می‌کنند که "بدن" آنها "سرمایه" آنهاست.
اغلب زنان تظاهرکننده دختران جوان هستند اما تعدادی از مردان نیز آنها را همراهی می‌کردند.
بر اساس قانون ممنوعیت پرداخت پول برای خدمات جنسی، مردانی که ارتباط جنسی با زنان روسپی برقرار می‌کنند باید مبلغ 3750 یورو جریمه پرداخت کنند.
منتقدان می‌گویند که این قانون به جای جرم‌انگاری اقدام زنان روسپی، اقدام مردانی که برای استفاده از خدمات جنسی آنها مراجعه می‌کنند را جرم‌انگاری کرده است.
تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: "جرایم مالی را متوقف کنید، به تجاوزکاران، ایدز، سرکوب [جنسی] و دورویی بپردازید و به مشتریان ما کاری نداشته باشید".
برخی از تظاهرکنندگان با پوشیدن نقاب‌های سفید و سیاه پلاکاردهایی را بلند کرده بودند که بر روی آنها نوشته شده بود: "فعالیت جنسی هم یک شغل است".
بر اساس قانون جدید در فرانسه ارتباط جنسی مقابل دریافت پول، ارائه خدمات جنسی و اداره مراکز ارائه‌کننده زنان روسپی جرم است و مجازات در پی دارد. این قانون سال گذشته تصویب شد و تا پیش از آن جرم نبود. در فرانسه همچنین آزار زنان با انگیزه جنسی جرم است.
پیش از این قوانینی در بریتانیا و سوئد تصویب شده بود که بر اساس آنها ترغیب زنان برای برقراری روابط جنسی و همچنین خریداری خدمات جنسی زنان روسپی جرم شناخته می‌شد. فرانسه اخیرا با تصویب قانون مشابهی به این دو کشور پیوست.
بر اساس این قانون که مورد اعتراض زنان روسپی و مشتریان آنها قرار گرفته است، خود زنانی که بدن خود را مورد معامله قرار می‌دهند مجرم نیستند و مجازاتی برای آنها در نظر گرفته نشده است اما مردانی که برای دریافت خدمات جنسی به آنها مراجعه کنند مرتکب جرم شده‌اند و با پرداخت جریمه مجازات می‌شوند.
دانمارک نخستین کشور اروپایی بود که پرداخت پول برای خدمات جنسی را ممنوع اعلام کرده بود.
در پاریس محله‌ای وجود دارد که در آن زنان روسپی خود را عرضه می‌کنند. از زمان تصویب قانون اخیر، مراجعه مردان به این محله کمتر شده است.
آخرین اخبار