«توليدكننده» رمز گشاي اقتصاد مقاومتي
توليد در اقتصاد نقش محوري دارد
جداي از تحقق يا عدم تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، توليد ملي و داخلي شرط پيشرفت هر اقتصاد است و در پيشرفت اقتصادي نقش محوري بازي مي‌كند. حال با توجه به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و اهميت اجراي آن در‌اينده‌اي نزديك بايد نقش توليد ملي و موانع احتمالي پيش پاي آن را بررسي كنيم.
جعفر قادري نماينده مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در‌اين باره به «تجارت» گفت: يكي از دلايل‌اينكه دولت، مجلس و نهادهاي مرتبط در تلاش‌اند كه اقتصاد كشور و توليد و صنعت از ركود خارج شود و به رونق در‌اين زمينه دست پيدا كنيم‌اين است كه اقتصاد ما به توليد ملي بسيار نيازمند است. چرا كه اكنون ما سند بالادستي مهمي‌با عنوان سياست‌هاي كلي «اقتصاد مقاومتي» در دست داريم كه يكي از محوري‌ترين اصول آن هم اقتصاد مقاومتي‌است.
اين نماينده مجلس درباره اهميت توليد براي جمهوري اسلامي‌ايران توضيح داد: فراموش نكنيد كه‌اين تنها جمهوري اسلامي‌ايران و كشور ما نيست كه به رونق اقتصادي و توليد نياز دارد. چرا كه توليد ملي و داخلي موجب مي‌شود كه چرخ اشتغال بچرخد و در ادامه باقي حوزه‌هاي اقتصادي هم از‌اين حوزه بهره‌مند مي‌شوند. در كشور ما‌اين امر اما به دلايل ديگري اهميت دو چندان پيدا كرده است.
اين نماينده مجلس افزود: ما اكنون سال‌هاست كه تحت تحريم كشورهاي غربي قرار داريم. آنها بي‌دليل و بدون منطق و قانون دست به تحريم يك‌جانبه ما زده‌اند و سعي كرده‌اند كه عرضه را براي ما تنگ كنند. موانع توليدي براي ما به وجود بياورند و از دسترسي به منابعي كه ما آنها را صرف توليد ملي مي‌كنيم محروممان كرده‌اند. در چنين شرايطي نظر و تصور آنها فلج شدن ماست. چرا كه نداشتن توليد ملي موجب فلج شدن اقتصاد كشور مي‌شود. در‌اين فضا رهبر معظم انقلاب با هوشمندي هميشگي‌شان دست به ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي زدند و از همه دستگاه‌ها مسئولين خواستند كه كمر همت به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ببندند.
قادري افزود: اقتصاد مقاومتي در بطن خود اشاره مستقيم به توليد دارد. در اقتصاد مقاومتي‌اينطور تحليل شده است كه اگر دشمن دست ما را در توليد بسته است ما بياييم از توانايي‌ها و اندوخته‌هاي دروني خود بهره ببريم و سعي كنيم موانع قانوني و بروكراتيك را چنان از ميان برداريم كه همه توليدكنندگان بتوانند با اتكا به تلاش و تامين نيازهاي خود از داخل كشور به امر توليد بپردازد. زماني كه شما اندوخته‌هاي توليدي سرشار داشته باشيد توان مقاومت داريد و مي‌توانيد به اقتصاد مقاومتي تكيه كنيد. چنانچه زماني كه يك شهر يا سپاهي آذوقه و اندوخته خوراك سرشار و زيادي داشته باشد مي‌تواند مدت زمان بيشتري در محاصره مقاومت كند و حتي محاصره خود را بشكند. اقتصاد مقاومتي به معناي ساده چنين تعريفي دارد.
دولت موانع قانوني را رفع كند
از سوي ديگر جداي از توانايي‌ها و منابع داخلي امر قانون‌گذاري هم تاثير بسياري بر رشد يا ركود توليد دارد. به استناد سخنان توليدكنندگان اكنون موانع و دست‌اندازهاي قانوني بسيار بيشتر از ركود يا افزايش قيمت مواد اوليه موجب اذيت و آزار و توليدكننده مي‌شود. موسي‌الرضا ثروتي يك عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به‌اين سوال كه چرا توليدكنندگان از برخي قوانين به عنوان مانع كار توليد ياد مي‌كنند؟ گفت: ببينيد، يكي از مشكلات قوانين اقتصاد، توليدي يا بانكي ما تاريخ‌گذشته بودن و به روز نشدن آن است. يعني ما در يك برهه زماني احساس كرده‌ايم كه نياز به قانون‌گذاري تازه اقتصادي داريم. پس از رفع شدن عامل بحران و عادي شدن فضا اما دست به تغيير و به روز كردن قانون نزده‌ايم و به همان روال پيشين به كار ادامه داده‌ايم. قوانين وقتي با زمان حاضر هماهنگ نباشد به جاي‌اينكه امور را تسهيل كند، موجب كندي مسائل و پيشرفت‌ها مي‌شود. توليدكنندگان ما هم از همين موانع سخن مي‌گويند.
ثروتي خاطرنشان كرد: اتفاقا در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي هم به همين رفع موانع قانوني توليد و كاهش بروكراسي‌ها در‌اين امر تاكيد شده است. بنابراين دولت بايد هر چه سريع‌تر‌اين موانع قانوني را رفع كنند.
او تاكيد كرد: بسياري از توليدكنندگان جزء و كلان به دفاتر ما مي‌آيند و عمده مشكلات خود را موانع قانوني عنوان مي‌كنند. براي مثال مشكل مالياتي و بي‌نظمي‌در‌اين زمينه كه در اقتصاد مقاومتي هم به آن اشاره شده است، يكي از اصلي‌ترين معضلات توليدكنندگان همه اصناف است. اكنون سازمان مالياتي در زمينه ماليات بر ارزش افزوده توليدكننده‌هاي نهايي با مشكلاتي مواجه است و نمي‌تواند نظمي‌به‌اين معضل بدهد و همين امر، به يكي از موانع قانوني كشور ما تبديل شده است.
او در توضيح‌اين معضل گفت: توليدكننده‌ها مي‌گويند كه ارزش افزوده بايد از فروشنده نهايي يا حداقل توليدكننده نهايي دريافت شود و هر توليدكننده‌اي كه يك قطعه از محصول را توليد مي‌كند نبايد مجبور به پرداخت ارزش افزوده 8 درصدي شود. همين مشكل اكنون بلاي جان توليدكننده‌هاي كشور شده است. ثروتي از دولت خواست: مجلس در كنار دولت تلاش دارد كه به رفع معضل توليد و توليدكنندگان بپردازد تا گامي‌در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي برداشته شود.
صنعت محور پيشرفت كشور است
حسين گروسي از ديگر نمايندگان مجلس است كه در كميسيون صنايع و معادن مجلس فعاليت مي‌كند. او در خصوص نقش صنعت در رسيدن به اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد: همانطور كه در بند بند سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد قرار گرفته ما بايد كاري كنيم كه در صنعت و توليد به خودبسندگي و استقلال برسيم و هر چه كم‌تر به خارج و مواد اوليه غيرايراني متكي باشيم. او صنعت خودروي كشور را شاهد مثال آورد و گفت: صنعت خودروي ما بايد بر اساس سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در‌اين مدار قرار گيرد. چرا كه ما ديديم با تحريم رنو و پژو برخي از خودروهاي داخلي با كمبود و يا حتي نبود قطعات روبه‌رو شدند و صنعت خودروي كشور متزلزل شد.اين در حالي‌است كه اگر خودروسازان ما سريع‌تر به موضوع اقتصاد مقاومتي توجه مي‌كردند و از اهميت آن مطلع مي‌شدند مي‌فهميدند كه بايد قطعات و مواد اوليه را با هر نوع تلاشي كه ممكن است دروني‌سازي كنند. اگر‌اينطور بود ديگر در زمان تحريم‌ها به مشكل بر نمي‌خوردند و به كلي تحريم‌ها را بي‌اثر مي‌كردند.
گروسي در پاسخ به‌اين سوال كه چرا در طول دو، سه سال گذشته قطعه‌سازان در شرايط اقتصادي ضربه‌هاي بسيار خوردند ؟ گفت: دليل‌اش اجراي نادرست و پر عيب و‌ايراد قانون هدفمندي يارانه‌ها بود. قرار بود كه دولت دهم در قانون هدفمندي يارانه‌ها به توليد يارانه بدهد.اين در حالي‌است كه هيچ توليدكننده‌اي از جمله قطعه‌سازان به‌اين سهم دسترسي پيدا نكردند و‌اين موضوع كلا به فراموشي سپرده شد. از سوي ديگر اما افزايش قيمت دلار موجب شد كه هزينه توليد افزايش پيدا كند و مواد اوليه توليد ناياب شود؛ كه‌اين امر هم معضل ديگري براي قطعه‌سازان و حتي همه صنايع ديگر بود.
گروسي تاكيد كرد: حال كه فرصت‌هاي بهتري به دست آمده و دولت يازدهم در مدار قانون و تنش‌زدايي در حال حركت است، خوب است كه به‌اين مسائل توجه شود و اقتصاد مقاومتي به عنوان سرمنشا رفع همه معضلات در نظر گرفته شود.
