پاسخ شورای عالی شهرسازی به اظهارات قالیباف

شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران به دنبال برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی و انتساب مطالب خلاف واقع به این شورا توسط شهردار تهران، بیانیه ای به منظور تنویر افکار عمومی صادر کرد.
به گزارش تجارت آنلاین از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در بیانیه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است: در نخستین جلسه مناظره زنده نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطالبی درباره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و مواردی به این نهاد منتسب شد که خلاف واقع بوده و از این رو دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حسب وظیفه قانونی و به منظور تنویر افکار عمومی موارد زیر را به اطلاع عموم مردم فهیم و شریف می‌رساند:
«پیش از هر چیز ذکر این نکته الزامی‌ است که شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران حسب قانون به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در حوزه شهرسازی و معماری کشور است.
بررسی و تصویب طرح های جامع شهری جزو وظایف اصلی و اختصاصی این نهاد بوده و مصوبه های این شورا که متشکل از 11 وزارتخانه و سازمان است همتراز قوانین موضوعه کشور تلقی می‌شود.
در همین زمینه و به منظور تدقیق و تفصیل طرح های جامع و نقش‌آفرینی نهادهای حاکمیت محلی، قانونگذار کمیسیون موضوع ماده 5 را پیش بینی کرده و این کمیسیون را موظف به رعایت مصوبات شورایعالی کرده است.
تخطی کمیسیون های ماده 5 فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف و تخطی صورت گرفته بطور مستقیم متوجه دبیرخانه‌ها و روسای کمیسیون‌های ماده 5 است.»
این بیانیه می افزاید: بر اساس قانون، دبیرخانه کمیسیون ماده 5 سراسر کشور در ادارات کل راه و شهرسازی استانها مستقر بوده و ریاست آن بر عهده استانداران محترم است. شهر تهران به صورت قانونی از این قاعده مستثنی بوده و شهرداری تهران مسوولیت دبیرخانه کمیسیون را بر عهده دارد.
«همچنین در سال 1386 ریاست کمیسیون ماده 5 شهر تهران به شهردار تهران واگذار شد. شهرداری تهران و بطور مشخص شهردار تهران همه تخلفات بدیهی شهر تهران را به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت داده و خود را مبری نشان می دهد و بدتر اینکه تخلفات صورت گرفته را بر عهده شورایعالی و بطور مشخص شورایعالی در دوران حاضر می گذارد.»
«مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بلافاصله از طریق روزنامه رسمی و سایر رسانه‌ها در معرض اطلاع عموم قرار می‌گیرد. مطالب مطرح شده توسط آقای قالیباف چنان مملو از کذب و تحریف است که با مروری بر مصوبات شورای عالی و مستندات قانونی موجود در فعالیت‌های شورای‌عالی در طول دولت یازدهم به راحتی برای عموم قابل فهم است.»
«اگر سایر دعاوی وی نیز بر این منوال باشد بسیار تاسف‌برانگیز است.»
برپایه بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در آغاز فعالیت خویش در دولت یازدهم و فقط چهار ماه پس از آغاز کار دولت و به دلیل اهمیت موضوع، بررسی و تحقیق پیرامون اتفاقات رخ داده در شهر تهران را در دستور کار خویش قرار داد. بیشترین تعداد دستور جلسات در دوره عمر این دولت به شهر تهران اختصاص داشته و این همراستا با انتظار عمومی جامعه و شهروندان شهر تهران بوده است.
«همچنین در نخستین جلسات شورایعالی شهرسازی و معماری در سال 1392 با دعوت از شهردار تهران، تذکرات و اخطار جدی مبنی بر لزوم رعایت سقف جمعیت پذیری طرح جامع جدید شهر تهران به نامبرده داده شد.»
این بیانیه در ادامه به برخی از موضوعاتی که به صورت موردی در دستور کار شورایعالی قرار گرفته و به صدور مصوبات صریح انجامیده به شرح زیر اشاره کرد:
1- پروژه «ایران زمین» در شهرک قدس به مالکیت بابک زنجانی: شورایعالی در جلسه مورخ 25 آذرماه 92 صورتجلسه شماره 514 کمیسیون ماده 5 شهر تهران مورخ 30 مهرماه 91 که با ریاست آقای قالیباف در دولت دهم و در تخلف آشکار با ضوابط طرح جامع شهر تهران صادر شده بود را لغو کرد.
2-در همان تاریخ و بنا بر اهمیت، موضوع تخلف های صورت گرفته در طرح تفصیلی شهر تهران و مغایرت های آن نسبت به طرح جامع در دستور کار شورا قرار گرفت و شهرداری تهران موظف شد تا اطلاعات رصدخانه تهران را در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا براساس آن تکلیف تخلف های صورت گرفته روشن شود.
مردم تهران و هموطنان مطلع باشند با وجود پیگیری های مکرر و مصوبات مختلف شورا هنوز امکان دسترسی دبیرخانه شورایعالی به این اطلاعات فراهم نشده است. موضوعی که صراحتا خلاف قوانین جاری کشور است. مطابق قانون، شهرداری ها موظفند همه درخواست ها و مکاتبات مبتنی بر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را حسب درخواست، در اسرع وقت پاسخ دهند.
3- لغو صورتجلسه شماره 507 کمیسیون ماده 5 شهر تهران درخصوص پروژه موسوم به «باشگاه بانک ملت» در باغ معنوی شهر تهران که در دولت دهم و در کمیسیون ماده 5 با ریاست آقای قالیباف مصوب شده است و شورای عالی در پی اعتراض مردمی در جریان آن قرار گرفت و در تاریخ 9 دی ماه 92 به آن رسیدگی و آنرا لغو کرد.
4- رای شورا درباره تخلف صورت گرفته در پروژه «اطلس مال» در اراضی پارکینگ نیاوران در مورخ 22 اردیبهشت 93 که ضمن اعلام احراز تخلف شهرداری در این پروژه، شهرداری موظف به جبران ضرر ناشی از کاهش فضای عمومی و پارکینگ در آن منطقه از شهر تهران شد. موضوعی که با وجود پیگیری های مکرر، هنوز انجام نشده است.
5- مصوبه شورایعالی درباره تخلفات صورت گرفته در اراضی واقع در شمالغرب میدان ونک از کاربری پارک عمومی در طرح جامع شهر تهران به مجتمع تجاری و اداری مطابق کمیسون ماده 5 به ریاست آقای قالیباف و در دولت دهم. در این مصوبه نیز مجددا شورا مصوبه کمیسیون ماده 5 را لغو و بر تثبیت این اراضی به فضای سبز تاکید می نماید. (مورخ19 بهمن 92)
6- مصوبات مربوط به تغییر کاربری و ساخت و ساز در شمال بلوار آیت الله کاشانی (اراضی موسوم به بوستان مادر و در حال حاضر پروژه نور) در جلسات مورخ پنجم و نوزدهم خرداد 93 و دوم مرداماه همین سال شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران. تخلف صریح کمیسیون ماده 5 شهر تهران به ریاست آقای قالیباف و در عمر دولت‌های نهم و دهم باعث شد تا یکی از اراضی وسیع اختصاص یافته به فضای سبز در طرح جامع شهر تهران به ساخت چندین برج اختصاص یابد. جالب اینکه پس از صدور مصوبه، فعالیت ساخت و ساز، با وجود انعکاس موضوع به رئیس قوه قضائیه و اعتراض مردمی به صورت 24 ساعته ادامه یافت.
7- جلسات متعدد شورایعالی مربوط به انطباق نداشتن طرح تفصیلی شهر تهران مصوب کمیسیون ماده 5 به ریاست آقای قالیباف در دولت دهم با طرح جامع شهر تهران مصوب شورایعالی به عنوان سند بالادست. مردم تهران و هموطنان عزیز و فهیم در جریان باشند که با وجود اعمال اصلاحات مد نظر مطابق طرح جامع مصوب در ضوابط طرح تفصیلی، شهرداری تهران از پذیرش و اجرای این ضوابط به بهانه های واهی استنکاف می ورزد.
8- موضوع اعلام مصوبه درباره اراضی فرودگاه قلعه مرغی (موسوم به بوستان ولایت) پیرو تاکید مقام معظم رهبری در جلسه مورخ 24 شهریور 93 که طی آن شورایعالی هر گونه ساخت ساختمان در این بوستان را ممنوع و منوط به طرح و تصویب در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران کرد.
9- موضوع تصمیم گیری و اعلام مصوبه پیرامون پروژه «سیستانیکا» در منطقه 9 شهرداری تهران که به تخریب بخشی از مساکن هموطنان و ریزش معبر نیز منجر شده بود. (سوم آذرماه 93)
10- موضوع رسیدگی به تخلف صورت گرفته درخصوص تغییر کاربری 19.5 هکتار اراضی فضای سبز در شهرک اکباتان بنا بر شکایت ساکنان شهرک اکباتان که در جلسه مورخ 23 اردیبهشت 94 با حضور نمایندگان مردم ساکن در شهرک اکباتان صورت گرفت.
11- موضوع تخلف صورت گرفته در شمال میدان سپاه در مجاورت بنای تاریخی که به علت سهل انگاری شهرداری در مقابله با تخلف در مهلت مقرر، شکل گرفته و در جلسات مورخ 17 فروردین و 8 تیرماه 94 شورای‌عالی مورد بحث و بررسی و صدور مصوبه قرار گرفت و شهرداری آن را اجرا نکرد.
این بیانیه می افزاید: مصوبات و مدارک مربوط به این مصوبات و موضع گیری های شورایعالی در اختیار عموم نمایندگان محترم شهرتهران در مجلس شورای اسلامی، روسای قوای سه گانه، رسانه ها، دستگاههای نظارتی در همان زمان قرار داشته و نفی یا تکذیب آن فقط از بستر جهالت ویا دروغ پردازی ممکن خواهد بود و به نظر می رسد در نظام جمهوری اسلامی چنین پدیده ای مذموم و غیر قابل پذیرش است.

* بلند مرتبه سازی در شهر تهران
برپایه این بیانیه، بر اساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران (1386)، ساخت ساختمان های بلندمرتبه در تهران محدود به عرصه های مجاز یا ویژه بلند مرتبه سازی در برخی از زیر پهنه های استفاده از اراضی تهران مشروط به مجاز بودن از نظر مطالعات پهنه بندی زلزله، پهنه های مجاز زیست محیطی بوده و ضوابط ساخت و ساز ساختمان های بلندمرتبه با رعایت ضوابط تراکم و ارتفاع مجاز معین شده برای کاربری های گوناگون، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهر تهران، تهیه و پس از تصویب کمیسیون ماده 5 شهر تهران و تایید شورای برنامه ریزی توسعه استان، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.
«در همین سند تصریح شده که از تاریخ ابلاغ طرح جامع تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط بلند مرتبه سازی، صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز توسط شهرداری برای ساختمان های بلند مرتبه در همه پهنه ها و با هر کاربری در شهر تهران مجاز نخواهد بود.
با وجود این دستورالعمل، دبیرخانه کمیسیون ماده 5 (شهرداری تهران) با توجیه امکان بهره گیری از ظرفیت کمیسیون ماده 5 تهران برای اخذ مصوبه های موردی بلند مرتبه سازی ( به عنوان تغییرات غیر اساسی در طرح جامع)، به جای تدوین و ارائه ضوابط مورد نظر شورایعالی اقدام به طرح درخواست های موردی در کمیسیون ماده 5 شهر تهران کرد.»
«شورایعالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و پیرو بررسی های به عمل آمده درخصوص مغایرت های گسترده طرح تفصیلی با طرح جامع تهران و با توجه به افزایش قابل توجه جمعیت پذیری طرح تفصیلی نسبت به طرح جامع شهر تهران (به عنوان سند بالا دست) و در نتیجه عدم نیاز به بلندمرتبه سازی به عنوان الگویی برای استقرار جمعیت، حجم بالای تصمیمات موردی کمیسیون ماده 5 و ساخت و سازهای بلند مرتبه بدون ضابطه منطقه 22 ( همه مستحدثات بلندمرتبه منطقه 22 با ضوابط و مقررات طرح جامع و طرح مجموعه شهری تهران بعنوان اسناد فرادست مغایر است) در جلسه 28 مهرماه 93 خود ضمن ممنوعیت تصویب موردی درخواست های بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده 5 بر ضرورت تسریع در تهیه و ارائه ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرد.»
« شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین در جلسه مورخ دوم اسفندماه 93 پس از استماع گزارش اولیه از ضوابط بلندمرتبه سازی در شهر تهران، موارد زیر را به عنوان چارچوب تدوین ضوابط و بررسی تفصیلی آن در کمیته فنی تعیین و تصویب کرد:
١ـ مطالعات دقیق اثرات بلندمرتبه سازی درباره موضوع افزایش جمعیت و جمعیت پذیری شهر تهران بطور کلی و جمعیت روز و شب در پهنه های مجاز انجام شود.
2ـ بررسی دقیق ساختار اجتماعی ـ اقتصادی و نیز امکان سنجی موضوعات ایمنی در مناطق تعیین شده بویژه در برابر زلزله و آتش و موضوع تأمین خدمات ناشی از بارگذاری بلندمرتبه سازی صورت پذیرد.
٣ـ تعیین جریان باد و کریدورهای هوایی شهر تهران و ارائه گزارش علمی و تخصصی شبیه سازی در تونل باد با مدل سازی جریان باد تهران و با فرض توده گذاری مطابق طرح درباره اثرات بلندمرتبه سازی در مناطق پیشنهادی انجام شود.
4ـ چگونگی تأمین منابع آب و خدمات زیربنایی و روبنایی در ساختمانهای مرتفع مورد بررسی دقیق قرارگرفته واعلام نتیجه شود.
5ـ کمیته تخصصی معماری و طراحی شهری درباره تأثیرات بلندمرتبه سازی در هویت شهری با انگاره ایرانی ـ اسلامی بررسی و اظهارنظر کند.
6 ـ بلندمرتبـه سازی به طور عمومی در شـهر تهران مـحدود است، مگر موارد و محدوده های مشخص که معیارهای تعیین و انتخاب این محدوده ها همراه با ضوابط باید ارائه شود.
٧ـ گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانه و وضعیت بلندمرتبه سازی شهر تهران حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط شهرداری تهران به دبیرخانه شورایعالی ارائه شود.
براساس این بیانیه، در نهایت، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14 دی ماه 94 خود مجدداً برای جلوگیری از ایجاد حقوق مکتسبه بعدی، مقرر کرد هر گونه ایجاد تعهد جدید اعم از توافق، تشکیل پرونده، طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 و کمیته¬های کاری این کمیسیون، پیش پروانه و ... برای ساخت ساختمان¬های بلندمرتبه تا تعیین تکلیف قطعی ضوابط مکانیابی و احداث این ساختمان ها ممنوع است. همچنین شهرداری تهران موظف شد گزارش تفصیلی از روند ساخت و سازهای بلندمرتبه در قالب تعداد پروانه، تعداد ساختمان، سطح اشغال و ارتفاع هر کدام را به تفکیک تاریخ صدور پروانه، پایان کار و منطقة شهرداری ظرف سه هفته به دبیرخانه شورای عالی ارائه کند.
با توجه به خودداری شهرداری تهران از ارسال اطلاعات وضع موجود ساختمان¬های بلندمرتبه و مکاتبات عدیده دبیرخانه شورایعالی در این خصوص (شماره 300/17337 مورخ 94/4/6 - شماره 300/21575 مورخ 94/4/23 - شماره 300/26398 مورخ 94/5/18 - شماره 300/31611 مورخ 94/6/10 - شماره 300/39126 مورخ 94/7/15 و شماره 300/45757 مورخ 18/8/94) در نهایت با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و تشکیل جلسات مختلف با حضور نماینده دستگاه¬های مربوطه، شهرداری در آذرماه 95 مجموعه اطلاعاتی در ارتباط با ساختمانهای بلندمرتبه 12طبقه و بیشتر موجود شهرتهران را به دبیرخانة شورای عالی ارسال کرد.
با وجود نقایص و تناقضات قابل توجه در گزارش ارسالی که طی نامه شماره 300/47277 مورخ 29 آذر 95 اعلام و تکمیل و اصلاح آن درخواست شد، تحلیل اطلاعات واصله نمایانگر نتایج قابل توجهی است که در ادامه به آن اشاره می شود:
1- ازمجموع 979 ساختمان بلندمرتبه اعلام شده توسط شهرداری تهران برای تعداد 411 مورد آن بعد از تاریخ مرداد ماه 1384 (دوره تصدی آقای قالیباف) پروانه ساختمان صادر شده است. بر این اساس میزان پروانه های صادره برای ساختان های بلندمرتبه در تهران در طی این دوره از کل پروانه های بلند مرتبه پس از انقلاب فراتر رفته است.
2- 278 مورد از مجموع 979 ساختمان بلندمرتبه اعلام شده توسط شهرداری تهران در خیابان های با عرض 12 متر و کمتر ساخته شده اند که از نظر مباحث ایمنی، ایجاد مزاحمت برای همسایگان و مسائل ترافیکی ایجاد شده قابل تامل است.
3- پراکنش ساختمان های بلندمرتبه مستقر در مجاورت معابر کم عرض، بطور عمده در منطقه یک و منطقه چهار شهرداری قابل توجه است .
4- تعداد 174 ساختمان بلند مرتبه شهر تهران بر روی گسل های با خطر بالا، متوسط و پایین واقع هستند.»