توقف فعالیت موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم

یکی از اقدامات جدی نظارتی بانک مرکزی در طول چهار سال اخیر، ساماندهی موسسات و تعاونی های موجود فعال در حوزه بازار غير متشکل پولي و نیز جلوگيري از ايجاد و توسعه نهادهاي پولي غيرمجاز با همکاري ساير دستگاه هاي ذيربط بوده است. اراده جدی بانک مرکزی و دولت یازدهم، برخورد با موسساتی بوده است که به شیوه های غیر قانونی و دور از ضوابط و استانداردهای بازار پول، در این بازار حساس اختلال ایجاد کرده و به هیچ مرجعی پاسخگو نبودند. از آنجایی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برخی کاندیدها با ارایه آمارهای مخدوش و اظهارنظرهای غیرکارشناسی، دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه را نادیده می گیرند، گزارش کوتاهی به آگاهی همگان می رسد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در سال‌هاي گذشته نهادهاي پولي و اعتباري مختلفي از جمله صرافي‌ها، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض‌الحسنه و شرکت‌هاي واسپاری (ليزينگ)، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون و غیرمسئول مانند اتحاديه کشوري طلا و جواهر، وزارت تعاون، نيروي انتظامي و بعضاً حتي بدون مجوز از مرجعي خاص، به موازات شبکه بانکي کشور ايجاد شده و برخلاف قوانين و مقررات يا اساسنامه خود به فعاليت پولي و بانکي مبادرت کرده اند. تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق های قرض‌الحسنه که عمدتاً در استان خراسان شکل گرفته اند، همگی قبل از دولت یازدهم بوده و عمدتاً در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ موسسات غیرمجاز نسبت به گسترش فعالیت با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور اقدام کرده اند که متاسفانه این دولت وارث وضعیت فعلی و تبعات بحرانی شدن این موسسات است. بانک مرکزی در دولت یازدهم با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفین بازار غیرمتشکل پولی، سهم  این بازار از سپرده های مردمی را از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است. خلاصه ای از اقدامات بانک مرکزی در چهار سال گذشته در ارتباط با موسسات پولی غیربانکی و فعالان بازار غیرمتشکل پولی در جدول زیر ارائه شده است: