فاينانس هم به كمك كشتي‌ها نيامد
صخره‌هاي بي مهري مانع صنعت كشتي سازي
ايران از شمال و جنوب نزديك بر 3 هزار كيلومتر مرز دريايي با همسايگان حوزه درياي خليج فارس و درياي خزر دارد.از اين رو حمل و نقل آبي يكي از مولفه هايي است كه در خصوص گسترش ارتباطات تجاري نمي توان ناديده گرفت .
به گزارش روزنامه تجارت، ضعف در توسعه ارتباط حمل و نقل آبي نتيجه اي به جزء از دست دادن شرايط خاص
در منطقه را براي كشور نداشته است .اين
موقعيت استراتژي اقتصادي كشور ،مي طلبد كه نگاه تازه اي به غير از اقدامات بي
نتيجه ي گذشته به صنعت كشتي سازي از سوي
دولت معطوف گردد .بخش خصوصي همواره در گسترش صنايع مختلف در كشور اعلام آمادگي
داشته و در مراحل متعدد، نيازهاي صنعتي را در حد و توان خود مرتفع ساخته است .
چيزي كه به راحتي قابل رويت است و درك آن براي تمامي كشورهاي توسعه يافته و يا در
حال توسعه پذيرفته شده ،حمايت دولت از بخش هاي خصوصي است كه
صنعت كشتي سازي نيز از اين قضيه دور نيست.اما آنچه در وضعيت صنعت دريايي در ايران
به دست مي‌دهد چيزي جز مغفول ماندن صنايع وابسته
به اين صنعت نيست چرا كه اولين ركن اساسي استفاده از صنعت دريايي كه ساخت كشتي و
بندر در ايران است همچنان مغفول مانده و ايران به عنوان كشوري كه داراي مرزهاي آبي
گسترده و همچنين امكان دسترسي به آبهاي آزاد است در صنعت كشتي سازي همچنان در پله‌هاي ابتدايي راه باقي مانده و پيشرفتي نداشته است. اين در حالي است كه در
صنعت كشتي سازي ايران بالغ بر 2.2 ميليارد تومان سرمايه گذاري شده و سخن هميشگي
مسئولان اين بخش توجه و عزم براي خودكفايي و ساخت كشتي بوده اما اين امر هيچ گاه
به سر منزل مقصود نرسيده است .اگرچه صنعت کشتي سازي از قدمت طولاني برخوردار است
اما سهم ايران علي رغم داشتن ۳
هزار کيلومتر ساحل آبي به دلايل مختلف، از اين صنعت بسيار ناچيز است اين در شرايطي
است که عدم توانايي نظام بانکي کشور براي تامين فاينانس پروژه‌هاي صنايع دريايي، روند طولاني گشايش اعتبار و تصويب طرح‌ها براي اعطاي وام باعث شده تا مشکلات اين صنعت دو چندان شود اما اين همه داستان نمي‌تواند باشد.البته صنعت كشتي‌سازي ايران در سال‌هاي گذشته تحولات مختلفي را از سر گذراند كه شايد در برخي موارد مي‌توان آنها را براي صنعت كشتي سازي مثبت ارزيابي كرد. تحويل اولين كشتي
اقيانوس‌پيماي توليد داخل در خرداد ماه 89 و
سفرهاي موفق اين كشتي به بنادر مختلف آسيايي، توان ساخت كشتي‌هاي تجاري را بروز داد. از آنجايي كه در كشور ما صنعت كشتي سازي آن طور كه
بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته در نتيجه تلاش‌هاي صورت گرفته در خصوص توليد و ساخت كشتي در كشوركشور ما علم و اطلاعات
لازم و مورد نياز را ندارد.با اين حال برخي كارشناسان معتقدند كه مساله اين است که
هنوز بسياري از شرکتها گمان مي‌کنند با ساخت يک حوضچه خشک مي‌توان
در رده شرکت‌هاي سازنده کشتي قرار گرفت درصورتي که
اين شرکتها هنوز قادر به قبول سفارشات همانند شرکت‌هاي رقيب خود نيستند. ساخت يک کارخانه کشتي سازي با همه زيرساخت‌هاي آن از جمله حوضچه و تجهيزات و تاسيسات مورد نياز هزينه بالايي را مي‌طلبد به همين دليل است که بخش خصوصي در ايران چندان به فکر سرمايه گذاري
مالکان و ساخت کشتي و ورود به اين عرصه نيست. در حالي که به گفته بسياري از
سازندگان تجهيزات کشتي به دليل هزينه بالاي ساخت کشتي در ايران، بخش خصوصي
ناگزيراز کمک و حمايت دولت است. در اين باره مسعود پل‌مه دبير انجمن كشتيراني خليج فارس، معتقد است ، عدم حمايت
همه‌جانبه از صنعت ساخت دريايي، موجب افزايش
نرخ تمام شده ساخت كشتي در كشور شده است كه اين قيمت تمام شده هم‌اكنون در ايران دو برابر قيمت جهاني برآورد مي‌شود.البته هزينه‌هاي مالي تنها يک طرف قضيه است؛ اما اين
که بخش خصوصي و شرکتها خود را به کنار کشيده و نظاره‌گر و منتظر سرمايه گذاري دولت باشند غيرمنطقي است.
مهمترين
مشكل كشتي سازي، عدم حمايت است
رئيس هيئت مديره انجمن مهندسي دريايي
ايران با بيان اين مطلب گفت: بزرگ‌ترين
مشكلي كه كشتي‌سازي‌ها دارند عدم حمايت لازم است.
فاينانس،مسائل مالي و سفارش ساخت از جمله مشكل‌ها كشتي‌سازي‌هاست اما اين مشكل‌ها به كشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران و شركت ملي نفتكش ايران بر نمي‌گردد.مهندس حسن رضا صفري گفت: كشتيراني
جمهوري اسلامي‌ايران و
شركت ملي نفتكش ايران شركت‌هاي
ارزشمند و قابل‌تقديري
هستند همان طور كه انتظار داريم از شركت‌هاي كشتي‌سازي
حمايت شود بايد از اين دو ناوگان هم حمايت كنيم.وي در ادامه اظهار داشت: امروز
دوره متهم كردن يكديگر تمام شده است. بايد هم‌فكري كنيم. همان طور كه در دوران تحريم اين
اتحاد شكل گرفت. صفري با اشاره به رويكرد توجه به ساخت داخل از سوي دو شركت بزرگ
کشتيراني کشور يادآورشد: آنها نه تنها از خدمات مؤسسه رده‌بندي ايرانيان استفاده كرده‌اند بلكه در بخش پشتيباني و تأمين قطعات،
ملزومات و تجهيزات نيز از داخل استفاده مي‌كنند و يكي از دلايلي كه ايران در مذاكرات هسته‌اي دست پري دارد عملكرد ناوگان ملي دريايي
ايران است.رئيس هيئت مديره انجمن مهندسي دريايي ايران در ادامه افزود: براي تقويت
كشتي‌سازي يا ساير بخش‌ها هيچگاه نبايد خواهان تضعيف يا برخورد با
بخش ديگري مانند حمل‌ونقل
دريايي كشور باشيم قطعا اگر مسائل و مواردي كه در حال حاضر در كشتي‌سازي‌ها وجود دارد، حل شود،کشتيراني‌ها رويكرد به داخل خواهند داشت.وي كشتيراني
و كشتي‌سازي را
از اضلاع مهم صنايع‌دريايي
دانسته و تصريح کرد: بزرگ‌ترين
مساله‌اي كه در كشتي‌سازي‌ها بايد حل شود عدم حمايت دولت است. عدم
حمايت دولتي و فعال نشدن شوراي عالي صنايع‌دريايي و صندوق توسعه صنايع‌دريايي كشور بزرگ‌ترين
ضربه را به اين صنعت وارد کرده است. اگر شوراي عالي صنايع‌دريايي و صندوق به جايگاه اصلي خود دست مي‌يافتند موضوع خيلي راحت‌تر دنبال مي‌شد.
لزوم
تمرکز فاينانس‌ها در صندوق توسعه صنايع‌دريايي
وي در ادامه
با بيان اينکه ما هنوز هم متولي صنعت دريايي نداريم گفت: بايد متولي اين صنعت را
شناسايي و تقويت كنيم اين صنعت متولي ندارد. اميدواريم با تقويت و حمايتي كه از
شوراي عالي صنايع‌دريايي صورت مي‌گيرد اين اتفاق رخ دهد. در احكام برنامه ششم بايد نقش متولي را تقويت
كنيم.صفري با اشاره به مشكل‌ها مربوط به فاينانس گفت: خارجي‌ها هم با دادن فاينانس كشتيراني‌ها را
به سمت خود جلب مي‌كنند. پيشنهاد من اين است كه كليه فاينانس‌ها‌ي موجود را در صندوق توسعه صنايع‌دريايي متمركز كنيم. يا اين‌كه كاربري صندوق را عوض كنيم تا به جاي
فاينانس ضمانت فاينانس را بر عهده بگيرد به اين ترتيب صندوق كارايي بيشتري خواهد
داشت.وي گفت: روح قانون توسعه و حمايت از صنايع‌دريايي هنوز كارآمدي دارد ما از اين كارايي استفاده نكرده‌ايم. وي همچنين در خصوص نوع واگذاري شرکت کشتي سازي صدرا افزود: قرار بود
صدرا به عنوان نماد صنايع‌دريايي باعث افتخار كشور شود اما صنايع‌دريايي را به يك راه‌ساز واگذار كرديم. اين نوع مدل خصوصي‌سازي كاملاً غلط است. صدرا براي ما سكو، افراماكس و... ساخت. اكنون حتي نمي‌توانيم به افتخارات قبلي صدرا هم افتخار كنيم. در احكام برنامه ششم بايد
موضوع خصوصي‌سازي واقعي و سپردن صنايع‌دريايي به دست اهل اين صنعت به عنوان يك راهكار مطرح شود.
در نهايت از آنجايي كه صنعت كشتي سازي جزو صنايع مادر محسوب مي‌شود كه مي‌تواند
عامل توسعه صنعتي و اقتصادي هر كشور است لذا مي‌بايست
توجه به اين حوزه بيش از پيش باشد تا زمينه‌اي براي
رشد ديگر صنايع به ويژه صنايع بالادستي خود شود.
