به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا،دکتر کاردگر، نايب رييس هيأتمديره و مديرعامل بیمه آسیا در اين گردهمايي ضمن ارائه گزارشي از عملکرد این شرکت در سال 1395 گفت: دو رشته شخص ثالث و بيمههاي درمان براي صنعت بيمه بسيار مهم هستند و سهم بالايي را از کل پرتفوی صنعت بیمه به خود اختصاص دادهاند. در همين راستا سال گذشته همايشي را در مورد شخص ثالث در تهران برگزار کرديم و مسائل رشته شخص ثالث در آنجا بيان و راهکارهاي لازم در حوزه نظارت و کنترل ارائه شد و خوشبختانه در پايان سال 95 براساس تدابير انديشيده شده، نتايج خوبي به دست آمد.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به تغيير قانون شخص ثالث افزود: تغيير اين قانون باعث شد امروز ما دغدغه ای از ناحیه فروش شخص ثالث نداشته باشيم. اميدواريم نگرانيهاي ديگر ما هم در مورد شخص ثالث که از قديم وجود داشته است حل شود و قابل حل هم هست.
دکتر کاردگرافزود: رشته ديگر مربوط به بيمههاي درمان است که طبق آمار مقدماتي صنعت بيمه از سوي بيمه مرکزي، امروز حدود بیست و چهار درصد از پورتفوي کل کشور را به خود اختصاص داده است. در اين رشته تعيين نرخ، افزايش K کاليفرنيا و افزايش هزينههاي درمان نگرانيهايي را براي صنعت بيمه در رشته بيمههاي درماني ايجاد کرده است.
مديرعامل بیمه آسیا با استقبال از برگزاري گردهمايي کارشناسان بيمههاي درمان و تاکيد بر اهميت آن، تصريح کرد: دغدغههاي بيمههاي درماني باعث شده امروز سنديکا ی بیمه گران به تعيين حداقل نرخ براي رشته درمان تمايل پيدا کند. انتظار داريم ارائه نرخ در حوزه صدور با تحليل و بررسي دقيق و با نيم نگاهي به سهم بازار و سود و با اطلاع کافي از وضعيت هر استان انجام شود.
نايب رييس هيأتمديره بیمه آسیاتصریح کرد: در ارائه نرخ بايد به نسبت خسارت و ضريب خسارت اين رشته توجه شود و اين کار تنها با داشتن اطلاعات کافي از دادههاي رشته و صنعت در استان از سوي کارشناس ممکن است. کارشناس بايد اطلاعات چند ساله رشته درمان را در منطقه خود و خسارتهاي معوق و پرداخت خسارت بيمهنامه در سالهاي مختلف را مدنظر قرار دهد.
سخنرانی معاون مديرعامل در بيمههاي اشخاص و مسئوليت،معاون بازاريابي و توسعه فروش،مديربیمه های درمان بیمه آسیا ، برگزاري چهار کارگروه صدور، خسارت، نظارت و امور قراردادها وتقدیر از کارشناسان نمونه مدیریت بیمه های درمان از دیگر بخش های گردهمايي کارشناسان بيمههاي درمان بیمه آسیا با رويکرد نظارت بود.