با هدف کنترل بنگاه داری موسسات اعتباری انجام شد؛
«دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار» در ۱۸ ماده و ۶ تبصره، به‌منظور کنترل گستره مؤسسات اعتباري و هدايت آنها به ايفاي نقش واسطه‌گري وجوه به عنوان کارکرد اصلي این موسسات، به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله مصاديق غيربانکي است و بايد ظرف مهلت مقرر واگذار شود.
به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، کنترل گستره سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در شرکت‌ها و تمرکز فعاليت آنها بر واسطه‌گري وجوه به عنوان شالوده و اساس عمليات بانکي، از اهميت بسياري برخوردار است. بنا به همين ضرورت، در ماده ۳۴ قانون پولي و بانکي کشور به اين مهم پرداخته شده و خريد سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمايه يک يا چند شرکت و يا خريد اوراق بهادار داخلي و خارجي توسط بانک‌ها به حساب خود صرفاً به ميزاني که بانک مرکزي تعيين می کند، ممکن دانسته شده است. به استناد ماده قانوني مورد اشاره نيز، در سال ۱۳۸۶ «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري» به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و تاکنون مبناي عمل بوده است. ليکن با عنايت به تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در اوايل سال ۱۳۹۴ که مفاد بند «ب» ماده (۱۶) آن اين‌چنين تکليف کرده است: «تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌هاي تابعه خود را در بنگاه‌هايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي طرح‌هاي نيمه‌تمام شرکت‌هاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي» بودن فعاليت بنگاه‌هايي که بانک‌ها، مؤسسات اعتباري و شرکت‌هاي تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.» و لزوم محدود شدن ريسک ناشي از سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري و همچنين پيشگيري از ورود مؤسسات ياد شده به عرصه بنگاه‌داري و ايضاً ضابطه‌مندتر کردن سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباری، دستورالعمل مذکور متناسب با الزامات قانوني و اقتضائات فعلي کشور بازنگري شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پيوست در يکهزار و دويست و سي و يکمين جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۲ شوراي پول و اعتبار مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .
نکته قابل توجه در این دستورالعمل آن که است که؛ سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله مصاديق غيربانکي احصاء شده که بايد ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامي سرمايه‌گذاري شبکه بانکي کشور در اين رابطه واگذار شود.
«دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار» يک ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن تمامي ضوابط مغاير با آن از جمله مصوبات پانصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳.۱.۱۹ در خصوص «دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي» و همچنين يکهزار و هشتاد و يکمين جلسه مورخ ۱۳۸۶.۱.۱۸در خصوص «دستورالعمل سرمايه‌گذاري مؤسسات اعتباري» ملغي مي‌شود.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین