نگرانی مشاوران املاک از خیمه زدن رکود در بخش مسکن
کلید روحانی در قفل خانه شکست!
تجارت آنلاین: انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري هم به پايان رسيد و هيجانات ناشي از برپايي اين دوره از انتخابات در حال فرونشستن است اما هنوز فعالان بخش مسکن چشم انتظار رونق دوباره در این بخش زیربنایی اقتصادی با معجزه کلید تدبیر دولت روحانی هستند.

انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري هم به پايان رسيد و هيجانات ناشي از برپايي اين دوره از انتخابات در حال فرونشستن است.
در عين حال انتظارات مردميبراي بهبود شرايط اقتصادي و عملي شدن وعدههاي رييس جمهور منتخب همچنان پابرجاست. بازار مسکن از جمله حوزههايي است که به دليل فراگيري و تاثير آن در اقتصاد کشور منتظر اقدام جدي دولت و مسؤلين است. براي اين منظور به ميان مردم و مشاوران املاک رفتيم تا ارزيابي آنها را درهمين مدت زمان اندکي که از انتخاب حسن روحاني ميگذرد در مورد وضعيت بازار مسکن و املاک جويا شويم.
*چاره کار وام طولاني مدت با سود اندک است
خليل ابراهيمياز کارکنان مشاور املاک پايتخت واقع در خيابان ستارخان در مورد تاثير انتخاب مجدد روحاني به رياست جمهوري ميگويد: به طور حتم اگر فرد ديگري به غير از روحاني انتخاب ميشد امکان ايجاد تغيير و هيجان در بازار مسکن وجود داشت، اما با انتخاب روحاني شرايط به همان حال قبل خواهد ماند. ابراهيميوامها و تسهيلاتي که در دولت يازدهم براي رونق مسکن تصويب و بعضا پرداخت شد را براي کلانشهري چون تهران کارآمد ندانست و افزود: متقاضي مسکن در تهران براي خريد مسکن ابتدا بايد برود و اوراق مسکن خريداري کند که در همين مرحله اول يک مقدار از نقدينگي و سپرده او از دست ميرود و با بقيه پولي که برايش ميماند به هيچ وجه قادر به خريد خانه نخواهد بود. وي در پايان تاکيد ميکند: چاره کار براي رونق مسکن ارائه تسهيلات با بازپرداخت طولانيمدت و سود کم است و در اين صورت است که بازار ملک و ساختمان رونق پيدا ميکند و معضل مسکن برطرف خواهد شد.
*نقش غير قابل ساخت و ساز در بهبود اقتصاد کشور
شرايط در شمال شرقي تهران هم کم و بيش مثل مرکز شهر است و در اين منطقه هم اوضاع پيش از انتخابات و پس از آن حداقل طي چند روز اخير تفاوت محسوسي نکرده است.
سماواتي مدير گروه مشاورين جم، واقع در منطقه پاسداران تهران در اين مورد در پاسخ به خبرنگار روزنامه تجارت ميگويد: از زمان انتخاب مجدد روحاني به عنوان رييس جمهور تا به اين لحظه هنوز هيچ اتفاق خاصي نيفتاده است و پيش بيني من اين است که چهار سال پيش رو براي بسياري از مشاورين املاک همچون چند سال گذشته با ضرر و زيان باشد. سماواتي همچون مصاحبه شونده قبلي معتقد است اگر کس ديگري به غير از روحاني به رياست جمهوري برگزيده ميشد انتخاب او با بيم و اميدي که ايجاد ميکرد ممکن بود در ايجاد رونق و برون رفت مسکن از رکود موثر باشد اما در شرايط حاضر چنين اتفاق رخ نداده است. سماواتي شغل املاکي را شغل اول کشور ميداند و ميگويد: اگر بازار املاک تکان بخورد بقيه بازارها و مشاغل تکان خواهد خورد و در غير اين صورت وضعيت به همين صورت تداوم پيدا خواهد کرد و به دليل نقش مؤثر ساخت و ساز در اقتصاد کشور مشکل بيکاري و رکود همچنان باقي خواهد بود. وي دراين خصوص چنين توضيح ميدهد : 400 شغل به طور مستقيم و 1600 شغل به طور غير مستقيم با بازار ملک و ساختمان درگير هستند و اگر براي هر شغل فقط يک نفر را منظور کنيم با هر ساختماني که ساخته ميشود براي 2 هزار نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم شغل ايجاد ميشود و صنايع و کارخانجات توليد آهن و مصالح ساختماني رونق پيدا ميکنند. سماواتي در پايان يادآور ميشود: به همين دليل صلاح مسئولين در اين است که بازار املاک و مسکن از هر طريق ممکن راهاندازي شود.
شرايط اما در منطقه غرب تهران به گونه ديگري است و حکايت از آن دارد که در زمينه قيمت مسکن کم و بيش نگرانيهايي در اين منطقه بروز کرده است. يونسي مدير املاک پارلمان واقع در منطقه کاشاني تهران ميگويد: ما به لحاظ موقعيت منطقه حدودا در هر هفته شش تا هفت دستگاه آپارتمان را معامله ميکرديم، اما الان يک هفته است که مالکان پاي قرار داد نميآيند و بهانه آنها اين است که قيمت ملک افزايش پيدا کرده است. يونسي ميافزايد: همين روز گذشته يک خانم که قيمت ملکش را 240 ميليون تومان گذاشته بود پشمان شد و اعلام کرد که ملکش را کمتر از 290 ميليون تومان نميفروشد.
*خبري نيست که نيست
در عين حال يک فروشنده در يکي از مناطق جنوبي تهران مدعي است که شرايط تغيير چنداني نکرده و خريد و فروش ملک انجام نميشود يا به کندي صورت ميگيرد. قمري فر در توضيح اين نکته به خبرنگار روزنامه تجارت ميگويد: من 10 روز است که يک واحد آپارتمان 88 متري را در محله قزوين براي فروش گذاشتهام اما هيچ کس خريدارنيست و از سوي ديگر قيمت ملک هم در اينجا گران نشده است.
با توجه به آنچه که در گزارش فوق ذکر شد به نظر ميرسد از آنجا که ساخت و ساز در ايران به عنوان پيشران اقتصاد محسوب ميشود و از سوي ديگر معضل بيکاري از جمله معضلها و مشکلات پيش روي دولت طي چهار سال آينده خواهد بود لذا ورود جدي و به تعبير فردين يزداني مدير طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازي، ورود عاقلانه دولت دوازدهم به بحث مسکن ميتواند در مواردي همچون اشتغالزايي، رفع بيکاري، احياء صنايع مرتبط با ساخت و ساز و نهايتا بهبود معيشت مردم و اقتصاد کشور مفيد و مؤثر واقع شود؛ کما اينکه حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاک اخيرا و در گفتگو با راديو اقتصاد تاکيد کرده است که « رونق و خروج از رکود بخش مسکن موجب شکوفايي و پيشتازي اقتصاد کشور ميشود».