ميلاد پگاهي
تحليل گر
اقتصاد تک محصولي اين روزها براي رونق و تداوم رشد، نياز به تحرک جدي تر دارد. در اين ميان آنچه که باعث مي‌شود کشور به رشد خود ادامه دهد، نياز تعامل مثبت بخش خصوصي با دولت است. حالا که دولت دوازدهم تا چندي ديگر کار خود را آغاز مي‌کند، بهتر است که روحاني و مشاورانش در حوزه اقتصادي بازنگري جدي داشته باشند و به مطالبات بخش خصوصي اهميت دو چندان بدهند. بخشي که به دليل ناکارآمدي دوران دولت‌هاي نهم و دهم بيش از هميشه به حاشيه رانده شده بود.براي اين منظور ابتدا دولت دوازدهم بايد کابينه خود را ترميم کند. بي شک کابينه اي که همسو و هماهنگ باشند، مي‌تواند به بسياري از مطالبات اقتصادي و به ويژه بخش خصوصي کمک کند آنچه که در حال حاضر اقتصاد و کشور را تهديد مي‌کند، فساد سيستماتيکي است که حالا همه ارکان را در تسخير خود گرفته است. فسادي که ناشي از رانت جويي گروهي بوده که به دليل سياست گذاري ناکارآمد، به وجود آمده‌امده است. دولت بايد در اين زمينه ابتدا اين موضوع را ريشه يابي کرده و از ابتداي شکل گيري اين روند به مبارزه بپردازد. دولت دوازدهم با اين کار ضمن برگردان اعتماد عمومي، قطار اقتصاد را به ريل بر مي‌گرداند.در اين ميان بخش خصوصي نيز مهمترين نقش را مي‌تواند ايفا کند. بخشي که اگر به آن بها داده شود، بسياري از مشکلات موجود از ميان مي‌رود و رونق و شادابي را براي اقتصاد به ارمغان خواهد آورد، به شرطي که دولت خود را به سمت تقاضا محور برگرداند.وقتي اين تکليف روشن شود، آنگاه بايد دولت در حوزه بودجه ريزي بهينه سازي کند و ميزان مخارج خود را در اشل موجود اقتصاد مشخص کند که با اين کار مي‌تواند سياستهاي حمايتي و بهينه شدن تخصيص منابع را در دستور کار خود قرار دهد.ايجاد فضاي رقابتي، آزاد سازي و رفع موانع کسب و کار از مهمترين موارد ديگري است که مي‌تواند بخش خصوصي را به تحرک وا دارد و دولت دوازدهم اين روند را بايد اجرايي کند.
تحليل گر
اقتصاد تک محصولي اين روزها براي رونق و تداوم رشد، نياز به تحرک جدي تر دارد. در اين ميان آنچه که باعث مي‌شود کشور به رشد خود ادامه دهد، نياز تعامل مثبت بخش خصوصي با دولت است. حالا که دولت دوازدهم تا چندي ديگر کار خود را آغاز مي‌کند، بهتر است که روحاني و مشاورانش در حوزه اقتصادي بازنگري جدي داشته باشند و به مطالبات بخش خصوصي اهميت دو چندان بدهند. بخشي که به دليل ناکارآمدي دوران دولت‌هاي نهم و دهم بيش از هميشه به حاشيه رانده شده بود.براي اين منظور ابتدا دولت دوازدهم بايد کابينه خود را ترميم کند. بي شک کابينه اي که همسو و هماهنگ باشند، مي‌تواند به بسياري از مطالبات اقتصادي و به ويژه بخش خصوصي کمک کند آنچه که در حال حاضر اقتصاد و کشور را تهديد مي‌کند، فساد سيستماتيکي است که حالا همه ارکان را در تسخير خود گرفته است. فسادي که ناشي از رانت جويي گروهي بوده که به دليل سياست گذاري ناکارآمد، به وجود آمده‌امده است. دولت بايد در اين زمينه ابتدا اين موضوع را ريشه يابي کرده و از ابتداي شکل گيري اين روند به مبارزه بپردازد. دولت دوازدهم با اين کار ضمن برگردان اعتماد عمومي، قطار اقتصاد را به ريل بر مي‌گرداند.در اين ميان بخش خصوصي نيز مهمترين نقش را مي‌تواند ايفا کند. بخشي که اگر به آن بها داده شود، بسياري از مشکلات موجود از ميان مي‌رود و رونق و شادابي را براي اقتصاد به ارمغان خواهد آورد، به شرطي که دولت خود را به سمت تقاضا محور برگرداند.وقتي اين تکليف روشن شود، آنگاه بايد دولت در حوزه بودجه ريزي بهينه سازي کند و ميزان مخارج خود را در اشل موجود اقتصاد مشخص کند که با اين کار مي‌تواند سياستهاي حمايتي و بهينه شدن تخصيص منابع را در دستور کار خود قرار دهد.ايجاد فضاي رقابتي، آزاد سازي و رفع موانع کسب و کار از مهمترين موارد ديگري است که مي‌تواند بخش خصوصي را به تحرک وا دارد و دولت دوازدهم اين روند را بايد اجرايي کند.
آخرین اخبار