واگذارى ماشين سازى به شستا مخالف قانون است

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ در پی اظهارت خلاف واقع منتشر شده به نقل از يكى از نمايندگان فعلى مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراى اسلامى در گفتگو با رسانه ها، رئیس کل سازمان خصوصی سازی در واکنش به این اظهارات مبنى بر حمايت مالى خريدار ماشين سازى از ستاد انتخابات دكتر روحانى گفت: به جرات مى گويم كه خریدار ماشین سازی هیچ کمک مالی به ستاد آقای روحانی نکرده است.

پوری حسینی با بيان اينكه شرکت فولاد مبارکه تا كنون درخواست خرید ماشین سازی را نداده است تصريح كرد: نمایندگان محترم تبریز خواستار واگذاری این شرکت در قالب رد ديون دولت به شستا بودند ولى شستا برای خرید ماشین سازی حاضر نبوده و نیست که پولی بپردازد.

وی اضافه کرد: هر شرکت دیگری که حاضر باشد هفتصد میلیارد تومان با مهلت پرداخت بهتر از خریدار فعلی این شرکت و یا مبلغی بیش از هفتصد میلیارد تومان با همان شرایط خریدار فعلی بپردازد، همین امروز اعلام کند تا فروش ماشين سازى به آن مجموعه صورت پذيرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بر این اساس اظهارات نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراى اسلامى تعجب برانگيز است و امیدواریم این خبر منتسب به نماینده محترم تبریز تکذیب شود چون این همه اعلام خلاف واقع از یک نماینده محترم مجلس بعید است.

وی ادامه داد: ماشین سازی بیش از شش بار در دولت یازدهم به مزایده گذاشته شده بود که خریداری نداشته و در سال 94 در اجرای بند ف تبصره 3 قانون بودجه همان سال به صندوق بازنشستگان فولاد واگذار شده و دولتی نیست، و هم اکنون از طرف این صندوق به قیمتی بالاتر از قیمت پایه مزایده های برگزار شده و با شرایطی سخت تر از مزایده هاي گذشته به خریداران جدید در حال انتقال است.

پوری حسینی همچین در خصوص درخواست نمایندگان محترم تبریز در مجلس شورای اسلامی از ریاست محترم جمهوری نیز گفت جلسه ای در مورخه 22 خرداد ماه با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تنی چند از نمایندگان تشکیل شد و در این جلسه ياداوري شد كه واگذاری سهام شرکت هاي دولتي به شستا مغایر با مفاد صریح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان حاضر نیز بر ضرورت حفظ اشتغال و امنیت شغلی کارگران شرکت تاکید كردند و این خواسته در قرارداد منعقده به صورت کاملا شفاف درج شده است.

گفتنی است، بنابر اعلام سازمان خصوصی سازی، این سازمان این حق را برای خود محفوظ می داند که در صورت صلاحدید نسبت به اظهارات خلاف واقع این نماینده به مراجع قانونی شکایت کند.