رییس کل بانک مرکزی، دکتر ولی الله سیف در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و بانکی بیان کرد: مدتی زیادی از برگزاری انتخابات نگذشته است و درحال حاضر بیشتر از هر زمان دیگر برنامهریزی برای ادامه تصمیمات و سیاستهای مثبت و فاصله گرفتن از روندهای منفی گذشته اهمیت دارد. تلاش برای حفظ ثبات مالی و ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار که در این دوره بهعنوان موضوع همایش سیاستهای پولی و ارزی انتخاب شده است، سرفصلهای اصلی وظایف قانونی بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری را تشکیل میدهند. با این محوریت نیمنگاهی به عملکرد گذشته بانک مرکزی انداخته و مبتنی بر تجربیات حاصل شده از آن، درسهایی برای آینده تدوین مینماییم. فعالیتهای بانک مرکزی در چهار حوزه ۱.ثبات پولی، ۲.ثبات ارزی، ۳.نظارت و سلامت بانکی، و درنهایت ۴.کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیتهای حقیقی اقتصاد تعریف میشود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: مدیریت بهینه انتظارات در چهارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی، مهمترین اقدامات بانک مرکزی در ارتباط با هدف ثبات پولی و کنترل تورم است. امروز میتوان اذعان داشت که دستاوردهای تورمی این دولت در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، از نقطه نظر ماندگاری تورم پایین، قابل توجه است. این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمتهای نسبی کارا و کسب اعتبار بینالمللی بوده و نمیتوان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات ارزی و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت. هرچند نرخ تورم اکنون بیش از ۱۰ درصد است، اما تقویت انضباط پولی کمک میکند تا مجددا به نرخ تورم تک رقمی بازگردیم.
سیف اذعان داشت: بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی در بازار ارز میراثدار تلاطمهای اوایل دهه ۱۳۹۰، نااطمینانیها و بیثباتیهای ناشی از آن بوده است. علاوه براین، نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت و کالاهای اساسی چالشهایی در این خصوص به وجود آوردند. عملکرد بانک مرکزی در از بین بردن هیجانات کاذب و کنترل تقاضاهای سفته بازی در این بازار مثبت ارزیابی میشود. همچنین سیاست ارزی بانک مرکزی همراستا با نرخ تورم پایین تنظیم شده است و ثبات بازار ارز سبب حفظ ثبات مالی و جذب نقدینگی خارجی شده است.
او با بیان این نکته که بانک مرکزی خواهد کوشید تا مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر پارامترها و متغیرهای برونزا، سیاست منضبط ارزی را در پیش گیرد بیان داشت: این بانک سعی دارد نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در تناسب با سایر حوزههای سیاستگذاری تنظیم نماید. تلاش مجموعه ما این است تا با یکسانسازی نرخ ارز و جلوگیری از هیجانات موجود در بازار، از بروز فساد در بازار ارزی ممانعت نماییم.
سیف افزود: همانطور که شما نیز اطلاع دارید، بالا بودن اهرمهای بانکی و اقلام زیرخط ترازنامه یکی از دلایل عمده وخیم شدن بحران بهشمار میآید. فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی نبودن سپر نقدینگی، عدم جذب زیانهای تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط سیستم بانکی، رفتار موافق چرخهای فروش دارایی و بازپرداخت بدهیها، ارتباط پیچیده و سیستماتیک مبادلات موسسات مالی با یکدیگر، و از دست رفتن اعتماد بازار نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی بسیاری از موسسات بانکی، چالشهای جدی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد نمود.
در ادامه رییس کل بانک مرکزی افزود: از جمله سرفصلهای اقدامات مقام ناظر بانک مرکزی در حوزه نظارت را میتوان شفافسازی صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارشگری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپردهها و تسهیلات، استقرار حاکمیت شرکتی مطلوب و ارتقای کیفیت آن در بانکها، تاکید بر اجرای معیارهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و مبازه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دانست.
او با ذکر این مطلب که بانک مرکزی در چهار سال اخیر کوشیده است تا ضمن پایین نگهداشتن نرخ تورم، تسهیلاتدهی به بخشهای تولیدی از طریق شبکه بانکی را تحت نظارت دقیق قرار داده، بیان داشت: سعی میشود سهم تولید از تسهیلات شبکه بانکی افزایش یابد؛ به عنوان مثال، در دو ماهه اول سال ۱۳۹۶، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش یافته است که ۶۸ درصد از این تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش بنگاهها بوده است و از این میزان، ۸۷.۹ درصد آن به بخش صنعت و معدن تخصیص داده شده است. با توجه به نقش صنایع کوچک و متوسط در رفع بیکاری و ایجاد رشد و رفاه اقتصادی و تاکید مقام معظم رهبری بر تامین مالی این بنگاهها، بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط به تامین سرمایه ۱۰۰۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، ۶۰۰۰ طرح فیزیکی با پیشرفت حداقل ۶۰ درصد و نوسازی ۵۰۰۰ واحد، از طریق شبکه بانکی اقدام نموده است.
رییس کل بانک مرکزی در خاتمه عنوان داشت: ارتقای همه جانبه سطح تولید در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامهریزی است. مجموعه اقدامات بانک مرکزی به همراه دیگر سیاستهای اقتصادی و غیراقتصادی دولت و دیگر نهادهای تصمیمگیرنده باعث شده است که محاسبات اولیه و مقدماتی از رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۵ تقریباً دوازده درصد باشد. همچنین سهم بخش نفت از رشد اقتصادی ۱۰ درصد و رشد بخش بدون نفت در فصول مختلف سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۱.۸- ، ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصد بوده است که این رشد در شرایطی تحقق یافته که سیاست کاهش تورم در پیش گرفته شده است.
مهار تورم لجام گسیخته دورههای پیشین و خاتمه به نوسانات غیر منطقی ارزی
بیست و هفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با موضوع «ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار» با قرائت بیانیه افتتاحیه توسط رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دکتر علی دیواندری، رسماً آغاز شد.
دکتر علی دیواندری ضمن عرض خیر مقدم به معاون اول ریاست جمهور، دکتر اسحاق جهانگیری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر علی طیبنیا، رئیس کل بانک مرکزی، دکتر ولیاله سیف و سایر صاحبنظران، مدیران و کارشناسان حاضر، همایش سیاستهای پولی و ارزی را مهمترین و عالیترین نشست تخصصی و سیاستی کشور دانست. او فعالیت در بازار بین بانکی، کاهش ذخایر قانونی بانکها، کمک به تامین نقدینگی بانکها، مهار تورم لجام گسیخته دورههای پیشین و خاتمه به نوسانات غیر منطقی ارزی را از مهمترین عملکردهای بانک مرکزی در جهت تحقق ثبات مالی برشمرد.
دیواندری ادامه داد: اكنون جهت دستیابی به ثبات در سطوح بالاتر و نیل به رشد اقتصادی بالاتر، نیازمند همراهی و همگامی تمامی نهادها و دستگاههای ذیربط اقتصادی هستیم. بر این اساس مضمون اصلی همایش بیست و هفتم، «ثبات مالی: بستر رشد اقتصادی پایدار» انتخاب شده است. او اذعان کرد: تشخیص زودهنگام ریسکها و نقاط آسیبپذیر در این بخش، اعم از بازار پول و سرمایه و بازار بدهی تضمینكننده ثبات اقتصادی است؛ لذا ایجاد بستری قانونی و ساختاری، برای نیل به هماهنگی و همافزایی بازارها یك ضرورت جدی محسوب میشود. همچنین لازم به ذکر است که دستیابی به بازارهای مالی سالم، کارا و قابل اعتماد در گروی نگاه یكپارچه به بخش مالی است.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به سابقه سایر کشورها در مورد اجرای رفورمهای مالی، نگرش جامع و منسجم به بخش مالی و تجهیز آن برای پشتیبانی همه جانبه از بخش واقعی اقتصاد را ضروری دانست و گفت: همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی همواره به عنوان محفلی برای طرح چالشهای پیشروی نظام بانکی و ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از آنها عمل كرده است.
دیواندری در پایان اظهار داشت: بیست و هفتمین همایش شامل ۷ سخنرانی کلیدی، ۵ میزگرد سیاستی و ۴ نشست تخصصی حول محورهای اصلی است. علاوه بر این از مجموع ۱۰۳ مقاله علمی ارسال شده به دبیرخانه همایش، ۱۶ مقاله برتر انتخاب شده است که بر اساس زمانبندی در دو روز همایش ارائه خواهد شد. همچنین طبق روال سالیان گذشته از میان ١٤ نامزد معرفی شده، بر اساس آییننامه «انتخاب و معرفی چهرههای ماندگار نظام بانكی» و به انتخاب هیات داوران، دو نفر از شخصیتهای خدوم نظام بانكی انتخاب شدهاند، كه معرفی و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به برگزاری این همایش در آستانه شكلگیری دولت دوازدهم، ابراز امیدواری کرد: با بهرهگیری از محضر صاحبنظران و فرهیختگان داخلی و خارجی، میتوان ضمن تبیین ضرورت تحول در بخش مالی، دستمایه مناسبی برای رویارویی با چالشهای پیشرو ارائه نماید.